اعتراض به حکم خلع ید از اراضی ملی و مرتعی در فرضی که حکم بواسطه عدم اعتراض در مرحله بدوی و یا تایید حکم خلع ید از اراضی مذکور در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده است ،از چه راهی امکان پذیر است؟
در چنین مواردی یعنی اعتراض به احکام قطعی حضوری ،طرق معمول شکایت از آراء مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی منتفی هستند.
اما طرق فوق العاده ای مانند اعاده دادرسی و درخواست اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا همان اعتراض خلاف بیّن شرع با فرض وجود دلایل و مبانی آنها همچنان مفتوح هستند.
یکی از فرض های نادر در مورد اعتراض به حکم خلع ید از اراضی ملی ،حالتی است که حکم خلع ید قطعی شده است و روشن است که با طی مراحل اجرای حکم (ابلاغ اجراییه،انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ و اجرای قهری حکم خلع ید توسط مامورین انتظامی در فرض امتناع محکوم علیه از اجرای محکوم به) حکم خلع ید اجرای می گردد و دلیلی بر توقف اجرای رای قطعی شده موجود نیست چون در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی می خوانیم: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعاده دادرسی و اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به حکم خلع ید از اراضی ملی و مرتعی به استناد حکم اثبات مالکیت،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی شماره 1088/98/7 مورخ 8/11/1398
اﺳﺘﻌﻼم:
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ و اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﺮاي آن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮي اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد:
1-وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ 4 و ﺑﻨﺪ 7 ﻣﺎده 426 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و دﻋﻮي اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد؟
2-ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، راﻫﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﺻﺎدر، ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻓﺮع ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻌﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ اول، ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺣﮑﻢ دوم ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ اول ﻧﯿﺴﺖ و ذيﻧﻔﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 426 و ﻣﺎده 439 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ دوم درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﻀﺎت ذيرﺑﻂ، ﺣﮑﻢ اول را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺑﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده 3 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده477 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب1398/9/7 ریاست ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻋﺎده دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ وﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 9 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎدﺷﺪه، اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
این مطلب با موضوع اعتراض به حکم خلع ید از اراضی ملی و مرتعی تنظیم گردیده است.