اصلاح رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و اعاده دادرسی نسبت بدان از مقولاتی که به جهت خلاء قانونی در آیین دادرسی کمیسیون یاد شده و بسیاری دیگر از مراجع شبه قضایی، محل بحث است.
در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری که مستند وجودی کمیسیون می باشد نیز در این باره تعیین تکلیفی نشده است و از طرفی اصل بر اعتبار رای کمیسیون می باشد.
با این حال چه بسا اشتباهات فاحشی در رای رخ دهد و یا اینکه بواسطه تغییر در طرح تفصیلی، تخلف منتهی به تشکیل پرونده ماده صد، منتفی شود، واقعاً در این موارد، تکلیف چیست؟
همین نقایص قانونی و مشکلات عملی موجب شده که از اداره حقوقی قوه قضاییه سوالاتی شود که جهت اطلاع کاربران دو فقره از نظریات مشورتی صادره که شاید در کیفیت و نحوه دفاع در دعاوی کمیسیون ماده صد چه در کمیسیون های مذکور و چه در دیوان عدالت اداری راهگشا باشند، ذیلاً درج می گردد.
اعاده دادرسی نسبت به رای کمیسیون ماده 100
استعلام :در مورد احکام کمیسیون ماده صد شهرداری که در هیأت تجدید نظر رأی قطعی برای آن صادر شده است، چنانچه اعاده دادرسی نسبت به آن مطرح شود و جهت آن انتفاء نقشه تفصیلی حاکم بر زمان صدور حکم (امنیت ساخت به جهت فضای سبز) و تجویز ساخت و ساز مسکونی حاضر باشد، آیا کمیسیون حق رسیدگی به این دعوا را دارد؟
برخی از قضات معتقدند که با توجه به مبانی موجود و از جمله ماهیت شبه کیفری بودن تخلفات ساختمانی و ملاک مواد 98 و 115 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اخف شدن قانون مؤخر، امکان قبول اعاده دادرسی است و برخی هم گفته‌اند که چون قانون صریح نیست، اصل بر ممنوعیت است. نظر آن مرجع کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هدف مقنن از پیش‌بینی تخریب بنا، اعاده وضعیت ملک به حالت کاربری سابق (اولیه) (در فرض سؤال، فضای سبز) است که در فرض استعلام با لحاظ تصویب طرح تفصیلی و خروج ملک از شمول فضای سبز و در نتیجه تغییر کاربری ملک به مسکونی، اجرای حکم تخریب بنا منتفی است و ضرورت احترام به مالکیت اشخاص موضوع اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقتضای چنین نظری را دارد؛ بنابراین در خصوص حکم به محکومیت تخریب، شهرداری با تکلیفی مواجه نیست.
ثانیاً، در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و نمی‌توان با اخذ ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و یا مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به جهت ممکن نبودن اجرای رأی و یا منتفی‌شدن موضوع اجرا، پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح کرد.( نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24)
اصلاح رای کمیسیون ماده 100
استعلام :چنانچه در نتیجه گزارش اولیه شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی، در کمیسیون بدوی و سپس کمیسیون تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی صادر و قطعی شود و پس از ابلاغ رأی قطعی، گزارش مجددی از شهرداری مبنی بر بروز اشتباه در گزارش اولیه؛ مانند اشتباه در متراژ یا نوع تخلف ارسال شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- آیا اصلاح رأی و یا صدور رأی اصلاحی از سوی کمیسیون تجدید نظر ماده 100 یادشده در هر یک از این فروض امکان‌پذیر است؟: متخلف ظرف مهلت قانونی اعتراض کرده باشد؛ مهلت اعتراض تمام شده باشد و اعتراض واصل نشود؛ در مهلت سه ماهه قانونی به رأی کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مذکور اعتراض نشده و مهلت اعتراض تمام نشده باشد.
ب- با توجه به اینکه در آیین دادرسی افتراقی خاصی برای کمیسیون‌های تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری پیش‌بینی نشده است، آیا فرض سؤال را می‌توان حسب مورد سهو قلم در گزارش شهرداری و یا نظایر آن تلقی کرد و مشمول رأی اصلاحی دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، کمیسیون‌هایی که به دعاوی رسیدگی می‌کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می‌باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن‌ها حاکم است و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توانند تصمیمات خود را اصلاح کنند؛ مانند کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ثانیاً، در صورت گزارش شهرداری مبنی بر رفع تخلف یا فقدان آن، اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری سالبه به انتفای موضوع است.
ثالثاً، کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواجهه با گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب اعتبار امر مختومه و عدم پیش‌بینی اعاده دادرسی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیتی برای رسیدگی مجدد ندارد؛ ضمن آنکه فرض سؤال (اشتباه در گزارش اولیه تخلف از حیث میزان و نوع تخلف) از موارد سهو قلم محسوب نمی‌شود تا کمیسیون صادر‌کننده رأی مجاز به اصلاح رأی از این حیث باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 )
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری ) با عنوان اصلاح رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تدوین شده است.