نکاتی در مورد ارزش معاملاتی ساختمان و جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری در زیر درج می گردد.
جریمه های تعیینی توسط کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری، ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان می باشند.
ارزش معاملاتی مورد نظر که در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بدان تصریح شده است، سالی یک بار قابل تجدیدنظر است.
این قیمت گذاری، توسط شهرداری انجام پذیرفته و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد و متفاوت از ارزش معاملاتی املاک، تعیینی توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مسقیم است.
مستند به دادنامه وحدت رویه شماره 210 مورخ 2/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تخلفات ساختمانی مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد، جریمه ها باید بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف محاسبه گردد.
در این دادنامه آمده است: همان طور كه در رأي وحدت رويه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصرههاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است كه تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مدارك معتبر و در صورت لزوم جلب نظر كارشناس متخصص در زمينه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوقالذكر مفاد دادنامههاي شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض رأي قطعي كميسيون ماده صد كه مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت‌يافته است در حدي كه متضمن اين معني ميباشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
همچنین در خصوص ممنوعیت عطف به ماسبق نمودن ارزش معاملاتی به سال های قبل، دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که ذیلاً درج می گردد:
دادنامه شماره 2354 مورخ 18/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
برمبنای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی هر سال یک بار قابل تجدیدنظرخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تبصره‌های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ارزش معاملاتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل کمیسیون ماده صد شهرداری) در خصوص نکات مهم بحث ارزش معاملاتی ماده صد شهرداری تدوین یافته است.