نمونه تبادل لوایح در دیوان عدالت اداری یا به بیان بهتر لایحه دفاعیه در جواب دادخواست تجدیدنظرخواهیِ تجدیدنظرخواه که در اینجا شهرداری کرج است،ضمن ارائه توضیحات مقدماتی در خصوص تبادل لوایح در دیوان عدالت اداری ذیلاً درج می گردد.
تبادل لوایح فی الواقع و به حسب مورد، ارسال دادخواست بدوی یا تجدیدنظرخواهی خواهان ( یا شاکی) برای طرف مقابل و ارسال لایحه دفاعیه از سوی طرف شکایت (خوانده) یا تجدیدنظرخوانده در قبال متن های حقوقی مذکور است.
در دیوان عدالت اداری، هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر، تبادل لوایح انجام می پذیرد.
شایان ذکر است به استناد تبصره دو الحاقی مورخ 1402.2.10 به ماده سه قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات از آرای مراجع اختصاصی اداری مانند کمیسیون ماده صد به صورت یک مرحله ای و صرفاً در شعب تجدیدنظر انجام می پذیرد. لذا در مورد این پرونده ها صرفاً شاهد یک تبادل لوایح هستیم.
اما مستندات مربوط به تبادل لوایح در قانون دیوان عدالت اداری چیست؟
این موارد شامل سه بخش است:
الف) تبادل لوایح در مرحله بدوی
به موجب مواد 29 و 30 قانون دیوان عدالت اداری:
ماده ۲۹- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
ماده ۳۰- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره – در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگیکننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
گفتنی است که در رویه عملی دیوان عدالت اداری، ادارات و سازمان های طرف شکایت، مهلت یک ماهه ارائه پاسخ را رعایت نمی کنند و ضمانت اجرای تبصره اخیر نیز اعمال نمی گردد.
ب) تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
طبق تبصره اصلاحی مورخ 1402.2.10 ماده 67 قانون دیوان عدالت اداری:
پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه میرساند.
رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر میکند.
در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام میکند.
ج) تبادل لوایح در پرونده های ابطال مصوبات طرح شده در هیات عمومی دیوان
ماده ۸۳ اصلاحی مورخ 10 اردیبهشت 1402 قانون دیوان عدالت اداری در بحث نحوه رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادخواست های ابطال مصوبه بیان می دارد:
مدیر دفتر هیئت عمومی نسخهای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویبکننده، ارسال میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیئت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره – چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
شایان ذکر است که ماده 92 همان قانون، رسیدگی بدون تبادل لوایح را در مورد پرونده هایی که مصوبه مورد شکایت آن، تحت هر عنوانی مغایر رای ابطالی سابق است را تجویز نموده است.
با ذکر مقدمه بالا، نمونه پاسخ به تجدیدنظرخواهی شهرداری کرج به رای شعبه بدوی که دایر بر نقض رای کمیسیون ماده صد بوده است را در زیر درج می نماییم.
البته در زمان ارائه پاسخ و دفاعیه زیر، اصلاحیه سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری حاکم نبوده است و رسیدگی به آرای کمیسیون ها نیز دو مرحله ای بود.
نمونه لایحه دفاعیه در جواب دادخواست تجدیدنظرخواهی
به نام خدا
ریاست محترم سه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیت
موضوع:پاسخ به تجدیدنظرخواهی شهرداری کرج در پرونده کلاسه 960868
احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی»به وکالت از …. ،بدین وسیله با تقدیم وکالتنامه دارای تمبر مالیاتی پیوست،مراتب ذیل را در جهت اثبات حقانیت موکل و بی اساس بودن اعتراض شهرداری متشاکی به عرض عالی رسانده و توجهاً به اینکه متأسفانه مأمورین شهرداری بدون مجوز قانونی دائماً موکل را تهدید به پلمپ کارگاه و تأسیسات ایجادشده می نمایند و حسب اطلاع واصله از ایشان،انشعابات را قطع می نمایند،ضمن درخواست ملاحظه دادخواست بدوی و پیوستهای منضم بدان،به شرح مراتب ذیل ضمن درخواست تسریع در رسیدگی،تأیید دادنامه بدوی را به جهات زیر خواستارم:
1-در آراء کمیسیون و نیز فرم تخلف ساختمانی،نوع تخلف؛احداث بنای بدون پروانه،قید شده است و جریمه نقدی این تخلف بر اساس تبصره چهار ماده صد قانون شهرداری یک دهم ارزش معاملاتی است و وضع هر گونه جریمه دیگری نسبت به این تخلف،نقض قانون شهرداری به حساب می آید.
شایان ذکر است که هیچ یک از تخلفات دیگر یعنی تغییر کاربری و اضافه بنای مازاد بر تراکم توسط موکل محقق نشده و در فرم تخلفات ساختمانی که مبنای محکومیت بنده است و حتی در آرای کمیسیون نیز، تنها به تخلف احداث بنای فاقد پروانه تصریح شده و اعمال جرایم مربوط به سایر تخلفات صحیح نیست.
2-بر خلاف ادعای شهرداری،آرای کمیسیون متعارض با مفاد نظریه کارشناس می باشند،در نظر کارشناس تصریح شده که بناهای ایجاد شده در سالهای83و84و89و92 احداث شده اند لذا تعیین جریمه مربوط به یک سال نسبت به قسمتهای مختلف بنا که در سالهای متفاوتی احداث شده اند بر خلاف دادنامه شماره42 مورخ 1378.2.25 هیات عمومی آن دیوان است.و برای قسمت های مختلف بنا بایستی ارزش معاملاتی همان سال اعمال شود در غیر این صورت مانند وضع حاضر،وجوه ناروایی بر موکل تحمیل می گردد.
3-بر خلاف دفاعیات کلی و فاقد استدلال شهرداری طرف شکایت بر نحوه رسیدگی کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، ایرادات زیادی وارد است از جمله اینکه:
3-1با توجه به اسناد مالکیت و اجاره نامه مضبوط در پرونده و نظر به اینکه مالک مشاعی دیگر و مستآجرین نیز در این موضوع ذینفع هستند و تصریح تبصره های ماده صد و در پی آن آرای وحدت رویه شماره 215-1369.11.5 و 832 مورخ 1384.12.21 گویای آن هستند که که می بایست تمام ذینفعان یعنی همه مالکین و مستأجرین در رسیدگی کمیسیون، شرکت و در نهایت رای محکومیت به همگی ابلاغ می شد.در پرونده حاضر این مقررات رعایت نشده است.
3-2 اخطاریه موضوع تبصره یک ماده صد قانون شهرداری مبنی بر اعطاء مهلت ده روزه برای دفاع به ذی نفع که در مانحن فیه تمام مالکین و مستاجرین می باشند،صادر و ابلاغ نشده است.
3-3 عدم ذکر مستند قانونی جریمه مورد رای و اعمال جریمه تخلف دیگری غیر از عنوان تخلف ذکر شده در آرای کمیسیون و بسنده نمودن به عبارت مجمل و نامشخص «و غیره» برای توجیه مشارکت تمام ذی نفعان در رسیدگی؛همگی از جمله ایرادات شکلی هستند که ناقض حقوق دفاعی موکل و شریک وی و مستأجر ملک است.
با عنایت به این مراتب و با توجه به اعمال فشار شهرداری به موکل برای پلمپ نمودن و قطع انشعابات، اولا-تسریع در رسیدگی را استدعا دارم ثانیاً-بر اساس مستندات قانونی و مدارک تقدیمی و بویژه مشمول ضریب قرار دادن جریمه مربوط به تخلف احداث بنای بدون پروانه،نهایتاً تأیید دادنامه بدوی را درخواست دارم.
با تشکر و احترام
مسعود فریدنی
وکیل آقای …
بیشتر بدانید: ورود ثالث در دیوان عدالت اداری
با امید به اینکه مورد استفاده همکاران اعم از وکلای محترم و قضات گرامی و سایر کاربران عزیز قرار گرفته باشد متذکر می گردد این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه تبادل لوایح در دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 دی ماه 1403 تدوین گردیده است.