ممنوعیت دخالت در صلاحیت کمیسیون ماده صد در آینه آرای دیوان عدالت اداری

ممنوعیت دخالت در صلاحیت کمیسیون ماده صد یا به بیان دقیق تر، غیر قابل تفویض نبودن وظایف کمیسیون ماده صد به مراجع دیگر مانند شورای اسلامی شهر، شهرداری و مقامات قضایی، به انحاء و بیانات مختلف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

آرای مورد نظر به قرار زیر می باشند:

رای شماره ی 168 مورخ 1383/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره 10 آن ماده به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 24357 مورخ 1378/10/25 شهرداری مشهد که با وضع قاعده آمره حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رای شماره ی 1457 مورخ 1399/10/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«… اولاً: مطابق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 و اصلاحات بعدی، آراء کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری، بعد از قطعیت لازم الاجراست.

ثانیاً: آراء کمیسیون های یاد شده، جز از طریق مراجع و راه های پیش بینی شده در قانون، قابل بازبینی شکلی و ماهوی نیست و طرح مجدد آرای کمیسیون ماده صد به جز در مواردی که در قانون تجویز شده است جواز قانونی ندارد.

ثالثاً: موارد مذکور در مصوبه مورد اعتراض از طرق قانونی طرح مجدد پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نمی‌باشد، بنابراین نظر به اینکه قوانین و مقررات ناظر به ضوابط شهری و شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که تراضی طرفین در خصوص آن بی اثر است و رسیدگی مجدد ولو با توافق طرفین بر خلاف حکم قانونگذار است، از این رو بندهای 1 و 2 مصوبه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

رای شماره ی 158 مورخ 1401/1/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

با عنایت به اینکه مستفاد از ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن در صورتی که بنا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا بدون آن احداث شود به تقاضای شهرداری در کمیسیون‌های مربوط مطرح می‌شود تا در خصوص اضافه بنا وفق قانون تصمیم‌گیری شود. بنابراین بند ۴ مصوبه ۴/۹۴/۹۰۰۵/ش ـ 1394/7/1 شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رای شماره ی 522 مورخ 1401/3/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1352/5/17)، در مواردی که عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. با توجه به حکم قانونی فوق، هرچند منطوق تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، قابل ابطال نیست، لیکن اطلاق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلّفات مربوط به رعایت نکردن ارتفاع مسکونی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر می شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

شایان ذکر است که طبق مادّه ی 93 اصلاحی مورخ 1402/2/10 قانون دیوان عدالت اداری:

آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان ممنوعیت دخالت در صلاحیت کمیسیون ماده صد در آینه آرای دیوان عدالت اداری به تاریخ 25 آذر 1403 تدوین گردیده است.