محاسبه عقب نشینی ملک از نظر قوانین جاری

محاسبه عقب نشینی ملک از نظر نحوه پرداحت خسارت،تفاوتی با سایر تملکات ندارد و رویه شهرداری ها مبنی بر شانه خالی کردن از جبران خسارت کامل از مالک، خلاف قوانین و مقررات تملک از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب سال 1358 است.

دامنه این موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است به این توضیح که ضمن یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر فیروز آباد آمده است که: در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقب نشینی می باشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان 25 درصد متراژ زمین عقب نشینی به قیمت روز کارشناسی (هیأت سه نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر می گردد.

به این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده است و هیات مذکور طی دادنامه ابطالی شماره 1135 مورخ 1400/4/1 به استدلال زیر رای به ابطال آن صادر نموده است:

براساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح مورد محاسبه قرار بگیرد و اکتفا به 25 درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این رو، حکم مقرر در بند 1 بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره 109-15؍10؍1394 شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیر قانونی مذکور است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

و در آخر، تسلایی از سهراب سپهری: کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است؛

که در افسون گل سرخ شناور باشیم.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان محاسبه عقب نشینی ملک از نظر قوانین جاری تدوین شده است.