صدور پروانه در حریم شهر و وظایف شهرداری در خصوص اراضی واقع در حریم شهر موضوعی است که در قالب دو رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مطلب بدان می پردازیم.
تاکید بر روی اراضی واقع در حریم شهر جهت تمایز این محدوده از اراضی داخل در محدوده قانونی شهر و اراضی خارج از حریم شهر می باشد.
روشن است که ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر به نسبت به اراضی واقع در حریم شهر از جهات متعدد آسان تر و با موانع کمتری مواجه است.
برای نمونه در مورد اراضی زراعی و باغی واقع در حریم شهر قاعدتاً بایستی از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجوز تغییر کاربری دریافت گردد و اینکه صدور پروانه ساخت در اراضی واقع در حریم شهر بستگی زیادی به مقررات طرح جامع و ضوابط طرح تفصیلی شهر و محدوده پیش‌بینی شده برای توسعه و گسترش شهرها دارد.
با این حال مسئله این است که آیا شهرداری و یا مراجع بالادست آن مانند کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حق وضع مصوبات و یا انجام اقداماتی که منتهی به ممنوعیت مالک از استفاده از املاک و اراضی خود به صورت مطلق می گردد را دارا می باشند یا خیر؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دو دادنامه یکی ابطالی و دیگری وحدت رویه به این موضوع پرداخته است که جهت اطلاع کاربران گرامی ذیلاً درج می گردد:
1-رای ابطالی شماره 172 مورخ 1380/5/21 در خصوص صدور پروانه در حریم شهر
مصرحات مقرر در بند 2 ماده 9 و مادتين 100 و 101 قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي‌دولتي و شهرداريها مصوب 1367.8.29 و ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366.6.22 مفيد جواز اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع در‌حريم و حوزه استحفاظي شهرها از قبيل، تفكيك زمين‌ها و باغات و اراضي كشاورزي و تبديل كاربري و فروش آنها و الزام شهرداري به صدور پروانه‌لازم با رعايت قواعد و ضوابط مربوط است. بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به حدود صلاحيت و اختيارات مقرر در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي‌شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بندهاي 4 و 7 مصوبه مورخ 1378.8.10 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تفكيك و واگذاري‌زمين براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها و همچنين صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و‌باغات واقع در حاشيه شهرها را تا قبل از رسيدن تراكم جمعيت به حد پيش بيني شده ممنوع كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال‌مي‌گردد.
2-دادنامه وحدت رویه شماره 238 مورخ 1387/4/23 در خصوص دعوی صدور پروانه در اراضی حریم شهر
اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره 8320/س مورخ 19/5/1348 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نمودهاند. بنابه مراتب فوقالذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران با توجه به احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود میباشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامههای شماره407 مورخ30/4/1380 و1161 مورخ 25/4/1381 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفتهاند صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص صدور پروانه در حریم شهر تدوین گردیده است.