خلع ید به طرفیت شهرداری را به عنوان یک دعوی حقوقی در این مقاله کوتاه بررسی می نماییم.در مورد خلع ید و نکات این دعوی در جایی که شهرداری، خوانده است به این قرار می توان توضیحاتی ارائه داد:
1-دعوی خلع ید
این دعوی به عنوان یکی از دعاوی ملکی در جایی مطرح می گردد که شخص یا اشخاصی بدون رضای مالک و مجوز قانونی، ملک خواهان را متصرف می گردند که قانون مدنی چنین وضعیتی را با الگو قرار دادن فقه، «غصب» نامیده است.
در ماده 308 قانون مذکور آمده است: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان.
لازم به ذکر است گاهی ممکن است شکایت کیفری تحت عنوان تصرف عدوانی به علت عدم احراز سوء نیت به نتیجه نرسد در چنین فرضی با جمع شرایط دعوی خلع ید، طرح دعوی اخیر مسیر صحیح احقاق حق خواهان است.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
این دعوی در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود و معمولاً در این دعوی قرار کارشناسی مبنی بر موقعیت ملک و تطبیق مندرجات سند با تصرفات خوانده یا خواندگان صادر می گردد.
2-امتیاز خلع ید به دعوی حقوقی رفع تصرف عدوانی
در دعاوی تصرف، آنچه مهم است احترام به ظاهر و تصرفات در املاک است بنابراین خدشه بر تصرفات اشخاص در این دعاوی دغدغه اصلی قانونگذار است.لذا در مواردی ممکن است علی رغم صدور حکم رفع تصرفات عدوانی به نفع خواهان، در پرونده خلع ید ، حکم به نفع محکوم علیه دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شود.
با این حال در مورد خلع ید ، بحث مالکیت تعیین کننده است.و دادگاه تا قبل از احراز مالکیت خواهان ، رای به خلع ید صادر نمی نماید.
3- خلع ید به طرفیت شهرداری
وقوع غصب املاک و اراضی از ناحیه دولت و موسسات عمومی نیز محتمل است.در جایی که شهرداری بدون رضای مالک و بدون انجام تشریفات تملک،مبادرت به تصرف ملک اشخاص می نماید توجهاً به جمع ارکان دعوی خلع ید، طرح دعوی خلع ید به طرفیت شهرداری راهکار قانونی است.
ضمن آنکه طبق رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394هیات عمومی دیوان عالی کشور : در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
لذا در چنین فرضی هم می توان دعوی خلع ید را مطرح نمود و هم دعوی مطالبه بهای ملک را که هر دو در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می باشند.
نکته مهم دیگر آنکه حکم تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در این خصوص قابل توجه است در این تبصره که مصوب 2/2/1388 می باشد آمده است که : در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه‌های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
با ذکر نکات بالا ذیلاً متن نشست قضایی ای مرتبط با طرح دعوی خلع ید به طرفیت شهرداری درج می گردد.
4-نشست قضایی در مورد دعوی خلع ید به طرفیت شهرداری
سوال: شخصی با داشتن سند مالکیت رسمی نسبت به یک قطعه زمین، دعوایی مبنی بر خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت شهرداری مطرح می کند. در معاینه به عمل آمده از محل، مشخص می شود که محل مذکور تبدیل به معبر عمومی و پیاده رو شده است و تعدادی از اهالی نیز نسبت به دایر کردن تعدادی دکه اقدام کرده اند. با توجه به مسئله فوق، آیا صدور حکم خلع ید توجیه قانونی دارد؟ به فرض مثبت بودن پاسخ، آیا طرح دعوا به طرفیت شهرداری کفایت می کند یا اینکه افراد دیگر نیز باید لحاظ شوند؟ (ضمناً شهرداری به دلیل عدم توانایی مالی و عدم صرفه اقتصادی حاضر به تملک آن نیست)
نظر اکثریت:نظر اول ـ در فرض سؤال، با توجه به معاینه به عمل آمده از محل، نظر به اینکه ملک متنازع فیه تبدیل به خیابان و پیاده رو یا معبر عمومی شده است و با توجه به مقررات مربوط از جمله ماده 57 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری؛ اراضی و کوچه های عمومی و پیاده‌روها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر مورد استفاده عمومی است و ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین، نمی توان شهرداری را غاصب محسوب کرد تا مقررات غصب در مانحن فیه جاری شود. پس اساساً دعوای خلع ید با کیفیت مطروحه غیرقانونی بوده و باید حکم به اطاله دعوا صادر کرد و مالک می تواند جهت احقاق حق خود دعوای مطالبه خسارت را برابر مقررات مربوطه اقامه کند. نظر دوم ـ در فرض سؤال، چون مستند خواهان جهت اقامه دعوا، داشتن سند مالکیت رسمی است و مطابق مقررات موضوعه، کسی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی باشد مالک قانونی ملک شناخته می شود، عمل شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته و غاصبانه است؛ خصوصاً که حاضر به تملک نبوده و حتی حاضر نیست خسارت مالک را نیز بپردازد. لذا صدور حکم خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف از بدیهیات بوده و چنین درخواستی قابل پذیرش است؛ ولیکن چون علاوه بر شهرداری افراد دیگری نیز اقدام به تصرف غیرمجاز ملک مورد بحث کرده اند، دعوا راجع به عین به طرفیت کلیه متصرفین قابل پذیرش است. بنابراین درخواست خلع ید به دلالت مدلول ماده 239 قانون امور حسبی، باید به طرفیت شهرداری و سایر غاصبان اقامه شود.
نشست قضایی (3) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع ذلک در صورتی‌که در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید که بخشی از ملک در تصرف خوانده (شهرداری) نیست و دعوای خلع ید نسبت به آن بخش، محکوم به رد است و صرفاً حکم به خلع ید از بخش هایی از زمین که شهرداری متصرف آن است، صادر می شود، بدیهی است حکم صادره علیه شهرداری در این فرض نسبت به بخش هایی که در جریان رسیدگی معلوم شده در تصرف دکه داران است، قابلیت اجرا ندارد.
صورت‌جلسه نشست قضائی – برگزار شده توسط- استان کردستان/ شهر بانه
ارتباط با وکیل امور ملکی و شهرداری
شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت مشاوره و تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه خلع ید و مطالبه اجرت المثل،دادخواست تخلیه،رفع تصرف عدوانی و لوایح دفاعی مربوطه و نیز اعطاء وکالت به وکیل جهت پرونده های حقوقی و ملکی مطرح در حوزه های قضایی استان های تهران و البرز مانند خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک،مطالبه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه و سایر دعاوی ملکی ،قراردادها و حقوقی با شماره تلفن 09123978117 به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.
مطالب مرتبط: