تفسیر رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور

تفسیر رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور

تفسیر رای وحدت رویه 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت واجد اهمیت است که اگر به طور کلی فسخ را نسبت به معاملات سابق موثر بدانیم، همه قراردادهای سابق، زایل شده و دعاوی متعددی مطرح می گردد و امنیت قراردادها به شدت متزلزل می گردد چون هر آن ممکن است حکمی مبنی بر فسخ صادر گردد و همه محاسبات و برنامه ریزی های متعاملین را موقوف نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه اخیراً نظریه ای صادر نموده که به نظر ما می توان در قالب تفسیر رای وحدت رویه 810 دیوان عالی کشور از آن استفاده نمود.

نظریه مشورتی شماره 317/1400/7 مورخ 31/5/1400 در مورد تفسیر رای وحدت رویه 810

استعلام :

طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن ، مانع انتقال نیست . در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست ؛ زیرا جميع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند . میرزای قمی در صفحه ۸۹ جلد دوم جامع الشتات در این خصوص معتقدند : هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد ، على الاظهر چون نمی تواند استرداد عین بکند ، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند . مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵ جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست ؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود . با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند ؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ ( غبنی بودن معامله ) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدید نظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفيذ فسخ معامله اولیه داده است .

1- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن که به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد ؟

۲- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیش از فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست ؟

3- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغا خصوصیت می توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد ؟ به عبارت دیگر ، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است ؟

۴- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبيع محسوب می شود ؟

پاسخ :

١- بين پس اقاله و شرط فسخ ، در صورت اعمال توسط ذی حق ، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است .

۲ ، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که « هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمی شود … » و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر از عقد مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد … » و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون ، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است ، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند ؛ مگر این که بر خلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمنا برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد . رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ 4/3/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است .

این مطلب در مورد تفسیر رای وحدت رویه 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور تنظیم شده است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست