تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی …امتیاز جدیدی به دستگاه های تملک کننده املاک و اراضی اعطاء نموده است که حتی در فرض صدور رای به خلع ید و قلع و قمع به نفع مالک ، دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
اداره حقوقی قوه قضاییه اخیراً طی نظریه مشورتی شماره 7/1400/420 مورخ : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ، توضیحاتی در مورد روش قیمت گذاری بیان داشته که عیناً در زیر درج می گردد:
استعلام :
در پرونده ای به سبب مالكیت رسمی خواهان حکم بر خلع يد و قلع و قمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدید نظر عيناً تایید شده است . در زمان اجرای حکم محكوم عليه به موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۳ و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن ، صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند . با توجه به اظهارات نمایندگان حقوقی محكوم عليه و مدافعات وکیل محکوم لها ، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید
1- قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال ۸۸ به لایحه قانون صدر الاشاره با لحاظ ضوابط ماده ۵ این لايحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره با توجه به ابطال سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی همجوار است ؟
2- با عنایت به تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم ، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل با تأخیر در روند اظهار نظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوم لهم ضمانت اجرای تشریفات قیمت گذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی ، توقیف و برداشت محکوم به از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع]چیست[ ؟
٣- با توجه به قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز ، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هيأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت می کند ؟ صورت پذیرش ارجاع به هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضی الطرفین یا منتخب دادگاه ، آیا داشتن صلاحیت کارشناسی با توجه به وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده و با اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند ؟
پاسخ :
۱ ، ۲ و ۳- با عنایت به تبصره الحاقی ( ۲/۲/۱۳۸۸ ) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت ، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه ای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست . شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند ، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد .