استفاده مسکونی از ملک تجاری از نظر قانون شهرداری

استفاده مسکونی از ملک تجاری به صراحت در قانون شهرداری مورد ممنوعیت قرار نگرفته است و توجه قانونگذار به استفاده تجاری از ملک مسکونی و اعلام ممنوعیت آن با شرایط مندرج در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ بوده است.

اما بویژه اخیراً به دلایلی که در استعلام ذیل آمده است بر خلاف رویه معمول از املاک تجاری نیز به عنوان محل سکونت استفاده می گردد، آیا چنین تغییر کاربری ای، تخلف ساختمانی دارای ضمانت اجراست؟

به نظر می رسد تکیه بر الفاظ قانون و منحصر نمودن تخلف تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و تخلف نشمردن تغییر کاربری از تجاری به مسکونی در موارد بسیاری دارای تبعات منفی است.

به همین مقدار بسنده می شود که تصور نمایید یک مالک از بین چندین مالک واحدهای تجاری مستقر در یک پاساژ یا مجتمع تجاری به همراه خانواده خود در یکی از واحدهای مذکور سکونت نماید.بدون شک چنین وضعیتی هم برای ساکنین واحد مذکور و هم برای انتظام امور شهر و حتی امنیت اجتماعی دردسر ساز خواهد شد.

اما اداره حقوقی قوه قضاییه، برداشت دیگر از ماده پیش گفته دارد.نظریه مورد نظر به قرار زیر است:

نظریه مشورتی در خصوص استفاده مسکونی از ملک تجاری

استعلام:در تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن در خصوص تغییر کاربری غیر مجاز املاک از غیر تجاری به تجاری با پیش‌بینی طرح موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون و همچنین تعطیلی محل تعیین تکلیف کرده است.

در حال حاضر با کم‌رونق شدن کسب و کارها مشاهده می‌شود که مالکان اماکن با کاربری تجاری بر خلاف پروانه، اماکن تجاری را به عنوان محل سکونت به اشخاص واگذار می‌کنند. آیا مقررات تبصره موصوف در این گونه موارد نیز حاکم است؟

با این توضیح که برخی معتقدند که آنچه مدنظر مقنن بوده است، ممنوعیت تغییر کاربری به صورت غیر مجاز بوده است؛ لذا مقررات تبصره در تغییر غیر مجاز کاربری از تجاری به مسکونی نیز حاکم است؛ اما گروهی بر این عقیده‌اند که مقنن در تبصره موصوف در مقام بیان بوده و با توجه به فقدان نص قانونی در خصوص تغییر کاربری تجاری به مسکونی، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تعطیلی محل امکان‌پذیر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۵ مورخ 1400/6/7

استفاده مسکونی از محل تجاری، بدون این‌که تغییری در وضعیت بنا صورت پذیرفته باشد، از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن خارج است.

نکته آخر اینکه یکی از موارد تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت طبق بند 3 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/5/2 به این قرار بیان شده است:

در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌ درخواست تخلیه نماید.

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و ماده 100

قبول وکالت دعاوی شهرداری و ماده 100 در دیوان عدالت اداری از کلیه نقاط کشور و بدون نیاز مراجعه موکل به تهران. تلفن تماس (09123978117 به نام مسعود فریدنی –وکیل پایه یک دادگستری)

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.