ابطال عوارض شهرداری یزد در رأی دیوان عدالت اداری

ابطال عوارض شهرداری یزد در رأی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۴۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰، بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد درباره عوارض ارزش افزوده و عوارض مضاعف را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و ابطال کرد.

دلایل ابطال مصوبات شورای شهر یزد

1- عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض قبل از کمیسیون ماده ۵

طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها تنها توسط کمیسیون ماده ۵ امکان‌پذیر است. دریافت هرگونه عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون یا بدون مجوز قانونی، غیرقانونی است.

2- تعارض با آراء پیشین دیوان عدالت اداری

در دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ نیز دریافت وجه نقد یا چک پیش از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ ابطال شده است.

3- عوارض مضاعف بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

مطالبه عوارض ارزش افزوده پس از ابقای بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، علاوه بر عوارض پذیره، مصداق عوارض مضاعف شهرداری است و فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد.

متن  قسمت «ب» دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۴۶۲ مورخ 1404/4/10

«اولاً- براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی، رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز قانونی غیرمجاز است.

ثانیاً- در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۴۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸، دریافت وجه نقد و چک قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ خلاف قانون شناخته شده است.

ثالثاً- اخذ عوارض ارزش افزوده پس از ابقای بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، علاوه بر عوارض پذیره، مصداق عوارض مضاعف شهرداری بوده و فاقد مبنای قانونی است.

با توجه به مراتب فوق، تبصره‌های ۱ و ۸ ردیف (۱–۱۵) از تعرفه سال ۱۴۰۱ و تبصره‌های ۱ و ۷ ردیف (۱–۱۱) از تعرفه سال ۱۴۰۲، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند»

مطلب مرتبط با عوارض: عوارض تفکیک مجدد

مضمون قسمت‌هایی از مصوبه مورد شکایت و ابطال‌شده:

تبصره ۱: الزام مؤدیان به پرداخت حداقل ۵ تا ۱۰ درصد از مبلغ برآوردی قبل از طرح پرونده در شهرداری.

تبصره ۷: شمول عوارض برای ساختمان‌های بدون پروانه حتی پس از ابقای بنا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰.

پرسش و پاسخ متداول

❓ آیا شهرداری می‌تواند قبل از کمیسیون ماده ۵ عوارض دریافت کند؟

✅ خیر، این اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شهرداری است.

❓ عوارض مضاعف شهرداری چیست؟

✅ اخذ عوارض اضافی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر عوارض پذیره، مصداق عوارض مضاعف شهرداری است.

❓ مالکانی که این عوارض را پرداخت کرده‌اند چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

✅ با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت و مطالبه بازگشت مبالغ غیرقانونی وجود دارد.

بیشتر بدانید: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری 

این مطلب در تاریخ شش مهر 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص دعاوی شهرداری) با عنوان ابطال عوارض شهرداری یزد در رأی دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.