آرای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

آرای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی که مرتبط با مطالب سایت در امور ملکی است در زیر درج می گردد:

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ 16/12/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دادگاه خانواده برابر ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصا شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعـوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ 30/3/1402 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.

پندی از عرفی شیرازی: آن دل که پریشان شود از ناله بلبل/ در دامنش آویز که با وی خبری هست

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص آرای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی تدوین شده است.