نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به استناد مبایعه‌نامه | با وکالت مسعود فریدنی

نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی با وکالت مسعود فریدنی

در این نوشتار، نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی مربوط به یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر کرج را مشاهده می‌کنید. این رأی بر اساس مبایعه‌نامه عادی تنظیم شده و موکل با وکالت وکیل مسعود فریدنی به دنبال الزام فروشنده به انتقال رسمی ملک بوده است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌تواند نسبت به انواع املاک از جمله ملک مشاع یا مفروز، زمین، آپارتمان یا سوله و با استناد به قولنامه، مبایعه‌نامه یا هر قرارداد معتبر دیگر مطرح شود؛ به‌ویژه در مواردی که انتقال رسمی ضرورت قانونی یا قراردادی دارد.

در این پرونده خاص، فروشنده با وجود اجرای کامل تعهدات از سوی خریدار، از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی خودداری کرده بود. جالب است که نحوه پرداخت بخشی از ثمن در قالب تهاتر با بدهی شهرداری کرج انجام شده و این مسئله نیز در متن دادنامه لحاظ شده است. دادگاه برای استدلال خود از نظرات ارزشمند مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نیز بهره برده است.

این نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی همچنین نشان می‌دهد که در صورتی که ملک مفروز و دارای سند مجزا باشد، نیازی به طرح خواسته‌های فرعی مانند اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی وجود ندارد.

متن دادنامه را ببینیم:

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

دادنامه شماره 140401390001542048 مورخ 1404/3/21 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايي محمد شهر

خواهان: ——— با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، روبروي خيابان استاد نجات اللهي ( ويلا ) ابتدای کوچه براني پلاك 16 طبقه 6 واحد 11

خوانده: آقای ——- فرزند — به نشانی استان البرز – شهرستان کرج – شهر کرج – …

خواسته ها:

1-الزام به تنظیم سند رسمي ملك

2 مطالبه خسارت دادرسی

بسمه تعالي

به تاریخ 1404/3/19 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محمد شهر (ساختمان شهيد بني جمالي) بتصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان شرکت — با وکالت آقای مسعود فریدنی به طرفیت خوانده آقای — به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي ملك الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي يك واحد آپارتمان تحت پلاك ثبتي — فرعي از – اصلي حوزه ثبتي 3 کرج به انضمام پارکینگ اختصاصی و انباری اختصاصی و دیگر ملحقات طبق صورت مجلس تفکیکی با احتساب خسارات دادرسي مقوم به 1,010,000,000 ریال ارزش منطقه ای ملک 98,908,186 ریال مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته و دادگاه نظر به اینکه:

1 – مبایعه نامه ابرازی خواهان به شماره 17291288 مورخ 1397/11/27 فيمابين خواهان و خوانده و اینکه قرارداد مذکور از هر گونه تعرض و تخدیش مصون مانده لذا اماره ای بر وقوع بیع تلقی می گردد.

2- پرداخت بخشی از ثمن معامله توسط خواهان به موجب یک فقره چک شماره 776219 محرز و مورد تایید دادگاه است.

3- در خصوص باقی مانده ثمن مبيع ، به تاریخ 1398/5/26 توافقی میان طرفین صورت پذیرفته که فروشنده (خوانده) موظف گردیده است پلاک ثبتی جدید به خریدار معرفی نماید تا خریدار با پرداخت بدهی معوق آن به شهرداری ، به جای بخشی از ثمن معامله ، تهاتر صورت گیرد على رغم تعيين مهلت معقول و ارسال اظهار نامه خوانده از ایفای تعهد امتناع نموده و اقدامی جهت معرفی پلاک انجام نداده است.

4- مطابق مواد 10-219-220-226-23-24 از قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ بوده و طرفین مکلف به ایفای تعهدات قراردادی خود می باشند.

5- تهاتر نیز یکی از طرق قانونی پرداخت و ایفا به تعهد است که اگر شرط آن، رفتار ایجابی متعهد مانند معرفی پلاک ثبتی باشد و او از انجام آن خودداری کند، عدم تحقق تهاتر ، مانع الزام طرف مقابل به ایفای تعهد اصلی انتقال نخواهد بود.

آنچنان که مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها بر این امر تاکید دارند که در صورتی که یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند و طرف دیگر به طور کامل یا نسبی ایفای تعهد کرده باشد دادگاه نمی تواند تعهد او را معلق به انجام تعهد متقابل طرف مقابل نماید، بلکه باید بر اساس اصل لزاوم قراردادها، متخلف را ملزم به انجام تعهد نمود .

6- پاسخ استعلام ثبتی به مورخ 1404.02.01 واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کرج که حکایت از مالکیت رسمی خوانده نسبت به پلاک ثبتی — فرعی از — اصلی مفروز و مجزی از — فرعی از اصلی مذكور موضوع خواسته را دارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستند به مواد 10 ، 183 و 219 لغایت 227 و 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی آقای — به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک تفکیک شده صدر الذکر به انضمام پارکینگ اختصاصی و انباری اختصاصی و دیگر ملحقات طبق صورت مجلس تفکیکی به نام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشند.

دادرس دادگاه شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محمد شهر ساختمان شهید بنی جمالی – محمد جواد دولت آبادی

شرح کامل و متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی که منجر به این رأی شد، در اینجا موجود است.

💡 جمع‌بندی مطلب نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی ارائه‌شده در این پرونده، نمونه‌ای دقیق و کاربردی از نحوه برخورد دادگاه با قراردادهای مبایعه‌نامه‌ای، تهاتر با شهرداری، و استناد به نظریات حقوقی معتبر است. این رأی می‌تواند راهگشای بسیاری از مالکان و خریداران در پرونده‌های مشابه باشد.

📤دانستن، قدرت است؛ و اشتراک‌گذاری، مسئولیت. این مطلب را برای دوستانی بفرستید که ممکن است به آن نیاز داشته باشند.

👨‍⚖️ این مطلب در تاریخ 31 تیر ماه 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به استناد مبایعه نامه تدوین گردیده است.