نمونه رای ابطال رای داور ذیلاً با حذف اسامی اشخاص و مشخصات ملک مورد دعوی درج می گردد.
نمونه رای ابطال رای داور با وکالت مسعود فریدنی
دادنامه شماره 140368390015189020مورخ 1403.9.28 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
در خصوص دادخواست خواهان خانم – با وکالت آقایان مسعود فریدنی و – به طرفیت خواندگان خانم ها و آقایان — به خواسته اعتراض ثالث به رای داوری مورخ 1400.3.4 که عین اظهارات معترض ثالث در دادخواست تقدیمی بدین شرح است: در تشریح خواسته به عرض می رساند موکل به موجب مبایعه نامه شماره 0130936 مورخ 1396.12.12 شش دانگ یک واحد آپارتمان جزو پلاك ثبتي –فرعی از —– بخش ده ثبتي تهران واقع در تهران خیابان شادمان کوچه —-را از مرحوم — خريداري نموده است (پیوستهای شماره چهار و پنج) و از توجه به مندرجات چک ضمیمه مشخص می گردد که مورد معامله واحد شماره یک بوده است ( پیوست شماره شش) و خواندگان ردیف اول تا سوم حسب مندرجات گواهی حصر وراثت ضمیمه که در پرونده کلاسه – حوزه 223 مجتمع شماره 5 شوراي حل اختلاف تهران موجود است ورثه حين الفوت ایشان می باشند (پیوست شماره هفت)
مرحوم یادشده طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1395.11.21 شماره 82697 با سایر خواندگان به عنوان مالکان عرصه ملك مورد دعوا قرارداد مشارکت منعقد نموده اند ( پیوست های شماره هشت و نه)
متاسفانه ایشان به تعهدات خود در قبال موکل از جمله انتقال سند و تحويل ملك عمل ننموده اند و در حالی که بنا دارای 95 درصد پیشرفت فیزیکی بوده است، فوت نموده اند لذا موکل به موجب محتویات پرونده کلاسه – شعبه 29 مجتمع قضایی شهید مدنی تهران به شماره بایگانی — مبادرت به طرح دعوي الزام به تنظیم سند رسمی و دیگر خواسته ها علیه خواندگان نموده است.
متقابلاً مالكين يعني خوانندگان ردیف چهار تا هشت، دادخواست تقابلی به خواسته ابطال مبايعه نامه استنادي موكل مطرح نموده اند که تحت کلاسه -جهت رسیدگی توامان با پرونده تنظیم سند به شعبه یاد شده ارجاع گردیده است. همچنین یکی دیگر از خریداران واحدها پرونده اي به خواسته ابطال رای داوری مطرح نموده که طي كلاسه — در شعبه 29 تحت رسیدگی است و مالکین در قبال این پرونده نیز دعوي تقابل به خواسته اعلام بطلان مبایعه نامه ابرازي خواهان دعوي ابطال رای داوری مطرح نموده اند که این پرونده نیز تحت کلاسه — در همان شعبه ثبت شده است و مستند آنها نیز رای داوری ای است که به تاریخ 1400.3.4 به امضاي داور يعني آقاي – صادر شده است. ( پیوستهای شماره 10 تا 12)
همان طور که ملاحظه می فرمایید داور یاد شده ضمن صدور راي بر انفساخ قرارداد مشارکت و خلع ید سازنده یعنی مورث خواندگان ردیف یک تا سه از ملک مورد مشارکت در انتهاي راي خود مقرر داشته است در صورت پیش فروش با فروش یا واگذاری و یا به عنوان انتقال واحدها از طرف آقاي – واحدهاي واگذار یا فروخته شده به هر عنوان و به هر شخصي باطل و كان لم يكن تلقی می گردد وکلای مالکین به استناد همين راي مدعي بطلان و بي اعتباري مبايعه نامه تنظیمی موکل می باشند حال آنکه تمکین به خواسته نامشروع سازندگان موجب هدر رفتن تمام سرمایه و پس انداز سالها خدمت موکل می گردد.
در حالی که راي داوري به دلایل زیر درخور ابطال می باشد:
1- به موجب ماده 461 قانون مدنی: هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی می نماید.
بنابراین داور در خصوص خواسته هایی مانند ابطال بطلان فسخ انفساخ و اقاله صلاحیتی ندارد مبنای این ماده نیز قاعده کلی متابعت شرط از عقد است زیرا وقتي قراردادی منحل گردد، شرط ضمن آن نیز بی اعتبار می گردد و با بی اعتباری شرط داوري داوري و رسيدگي داور نیز سالبه است به انتفاء موضوع
2- اساسا به فرض معتبر بودن و بقاي داوری، داور صادر کننده رای در خصوص اعلام انفساخ قرارداد مشارکت و ابطال قراردادهای منعقده بین سازنده و خریداران از جمله موکل صلاحیت و اختياري ندارد. زیرا در بند 8 ماده 6 قرارداد مشارکت ( پیوست شماره نه) آمده است در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد کرد. ملاحظه می فرمایید صلاحیت داور تنها منحصر به موارد پیش گفته است و تصریحی به اظهار نظر داور برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به انحلال قرار دادند نشده است لذا چون داوري استثناي بر اصل صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی است توسعه بی دلیل و قرینه دایره استثناء، خلاف اصول حقوقی و خواست مشترك طرفين است مخصوصا که سازنده فوت نموده است و احتمالاً منافع اقتصادي ورثه در مصالحه با مالکین است غافل از اینکه حقوق شرعی و قانونی موکل تضییع می گردد.
3- بر حسب ظاهر راي داور به تاریخ 1400.3.4 صادر شده است ولیکن تاریخ مبایعه نامه موکل 1396.12.2 است و با فرض صلاحیت داوران و باقی بودن داوری اثر انفساخ ناظر به آینده است و فسح و اقاله و انفساخ به گذشته سرایت ندارند مخصوصا که بر اساس بند يك ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بایع مالك ثمن می شود و عقد بيع، عقدي تملیکی است.
4- صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه منعقده بین موکل و سازنده خصوصا در شرایطی که موکل به داوری دعوت نشده است نیز مخالف ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني است و داوری به ترتیب قانونی مطرح نشده و حق دفاع موکل نادیده انگاشته شده است.
با توجه به موارد بالا لااقل به استناد بندهاي يك و دو و سه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی که بیانگر موارد باطل بودن رای داور می باشند، راي صادره درخور نقض و ابطال است.
به موجب بندهای مذکور راي داور در موارد زیر باطل و قابلیت اجرایی ندارد: 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. -2 داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. 3- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.
با توجه به مراتب بالا و چون مستندات راي داور از جمله توافق نامه مورخ 1397.3.6 ارائه نشده اند و مطالبه اصل این مدرک را تمنا دارم و از طرفی سازنده تا قبل از فوت قسمت اعظم ساخت و ساز را انجام داده بودند. و صرفاً بيماري وي و ابتلای به کرونا و سرطان و مشکلات ناشی از وقفه در کسب و کارها طی سال های 1398 و 1399 موجب تاخیر در تکمیل موارد جزیی سازه بوده است و شایسته نیست ورثه مرحوم – و مالكين صرفاً در صدد تحصیل منافع صد در صدی باشند و در حالی که موکل مبلغ 6.000.000.000 ریال (ششصد میلیون تومان) يعني حدود 80 درصد از ثمن را پرداخته و از سویی مالکان نیز بعضا به تعهدات موضوع قرارداد مشارکت خود با سازنده عمل ننموده اند رای به انفساخ قرارداد مشارکت و حتی ابطال مبایعه نامه موکل که موضوع داوری نبوده است صادر گردد. خواندگان در حالي مدعي انفساخ قرارداد مشارکت هستند که مالکین مستفاد از آگهی مزایده ضمیمه ( پیوست شماره 13) در قبال مطالبات مالی خود از ورثه مرحوم – واحد موکل را به عنوان مال وي و ورثه اش توقیف نموده اند که این مهم، قرینه ای بر هماهنگی مالکین و ورثه سازنده برای محروم نمودن موکل و سایر خریداران از حق عینی خود بر واحدهاي خريداري شده است. چرا که داور حکم بر انفساخ قرارداد مشارکت و حتی خلع ید از سازنده و پرداخت خسارت صادر نموده است با این وضع مالكيتي براي ورثه باقي نمي ماند تا متعاقبا مالکان در قبال همان خسارت مورد حكم واحد سهمی سازنده که به موکل منتقل شده است را توقیف نمایند.
بیشتر بدانید: ارائه دلیل جدید بعد از تقدیم دادخواست
حال با عنایت به این که بنا بر اصل نسبی بودن قرارداد مفاد شرایط قرارداد اعم از حقوق و تکالیف قراردادی فقط درباره طرفین مؤثر می باشد که این امر بموجب ماده 231 قانون مدنی مورد تأکید قانون گزار قرار گرفته است بنابراین اصل اراده طرفین نمی تواند تکالیفی را بر عهده ثالث ایجاد نماید و در مواردی که طرفین قرارداد در خصوص اختلاف به حل آن از طریق داوری توافق می کنند نیز حدود صلاحیت داور محدود به قرارداد فی مابین بوده و داور نیز اختیار اتخاذ تصمیم در مورد اموری که مربوط به حقوق و تکالیف اشخاص ثالث خارج از قرارداد را ندارد در حالی که در مانحن فیه رای داوری مورخ 1400.3.3 آقای – در بند انتهایی که ذکر شده است با توجه به انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت ….. الی آخر ، در مورد حقوق اشخاص ثالث اظهار نظر شده است و به موجب تصویر قرارداد فی مابین خواهان و مورث خواندگان که اصالت آن مورد تردید قرار نگرفته است این امر محل حقوق خواهان که اراده ای در انعقاد قرارداد نداشته است می باشد.
با عنایت به این که اثر انتقالی اعتراض شخص ثالث محدود به جهانی میباشد که معترض ثالث آن را بر خلاف حقوق خود میداند لذا دعوی معترض ثالث را در این خصوص وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به بند 3 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آن بخش از رای داوری که حکم به باطل بودن قراردادهای پیش فروش یا فروش و واگذاری و انتقال واحدها از طرف آقای – صادر شده است، حکم به ابطال رای داوری تنها در قسمت اخیر صادر و اعلام میگردد و نسبت به مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به این که خواندگان قصوری که منجر به ورود خسارت و تحمیل هزینه دادرسی به خواهان شود مرتکب نشده اند لذا مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی معترض ثالث صادر و اعلام می گردد رای دادگاه حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضا جعفرزاده
بیشتر بدانید: ابطال معامله فضولی
این مطلب در تاریخ 16 بهمن ماه 1403 با عنوان نمونه رای ابطال رای داور توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.