مهلت پرداخت محکوم به توسط شهرداری در فرض محکومیت این سازمان و مباحثی مانند شرایط پرداخت و تعلق خسارت تاخیر تادیه وصول محکوم به و نیز محدودیت های طرح درخواست تامین خواسته به طرفیت شهرداری، موضوع یکی از نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه بوده که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی در خصوص مهلت پرداخت محکوم به توسط شهرداری
شماره نظریه : 11/1401/7 تاریخ نظریه 07/02/1401
همانگونه مستحضرید به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 شهرداری ها مکلفند به وجوه محکوم به احکام قطعی را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان ، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه اختلاف در برداشت است ، لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداری ها از ابتدای سال مورد عمل تا پایان سال ها آتی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند یا از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال آتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع بع منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب1361 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره ااز دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. ثانیا، در ماده واحده یاد شده به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند ، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است ، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به ، د رهمان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تاخیر در پرداخت محکوم به ، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می شود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) تدوین گردیده است.
11 دیدگاه. Leave new
این قانون که پرداخت نوکول به بودجه سال بعد شده ابطال شده شهرداری نهاد غیر انتفاعی محسوب میشود و بنده ۲ بار رای قطعی گرفته و حساب شهرداری رو بلوکه و نهایتا دریافت کردم
سلام.این قانون،معتبر هست.
شهرداری جزو موسسات عمومی غیر دولتی است و انتفاعی یا غیر انتنفاعی بودن ارتباط منطقی ای با این مطلب ندارد یا حداقل بنده متوجه منظورتون نشدم.در شرایطی که شهرداری توان پرداخت محکوم به را دارد،توقیف اموال این سازمان حتی به استناد قانون مورد بحث،منعی ندارد.
ممنون از اعلام نظرتون.اگه ممکنه احکام صادره را ضمن حذف اسامی به شماره واتساب 09123978117 ارسال فرمایید.
با سلام
احتراما به عقیده اینجانب این قانون مربوط به احکامی هست است که برای شهرداری غیر قابل پیش بینی و وجوهی در بودجه خود برای پرداخت حکم نداشته باشد و از همه مهمتر نداشتن بودجه لازم را در اجرای احکام اثبات نماید و اگر بعدا معلوم شد امکان پرداخت داشته با متخلفین برخورد شود در صورتی که معمولا در بودجه شهرداری ها برای پرداخت ارا بودجه ای هر ساله پیش بینی میشود متاسفانه شهرداری ها از این قانون در تمامی محکومیت ها استفاده مینمایند و تاسف اورتر قضات هم میپذیرند بطور مثال مطالبات پیمانکاران که قرارداد به تصویب شورا رسیده و بودجه انهم دیده شده باز هم در زمان محکومیت از این فرجه استفاده مینمایند بهر جهت نفس قانون گذار تضییع حقوق طلبکاران شهرداریها نبوده و ایکاش در صورتی که خلاف این موضوع اثبات میشد که محکوم توان پرداخت را داشته ولی استنکاف نموده برخورد قاونی میشد این سواستفاده صورت نمیگرفت و این قانون به نوعی دارا شدن بلاجهت برای شهرداریها را بدنبال دارد
سلام
کلیت فرمایشات تون درست هست.ولی به هر حال قانون هست و در محدوده شرایط تعیینی به شهرداری ها فرصت داده تا در صورتی که بودجه لازم برای پرداخت مطالبات اشخاص نداشته باشند از این قانون بهره مند شوند.
سلام
بنده در سبزوار چند سال پیش در اثر یک حادثه در شهربازی سبزوار که اصلا من در نزاع هیچ کاری نکرده و کتک هم خورده ام.اما شاکی رفته شکایت کرده که من اورا چاقو زده ام.و دو شاهد سوری اورده و دردادگاه شهادت کذب بر علیه من دادند.و رای دادگاه به نفع شاکی صادر شد.من به ۱ سال زندان و ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان دیه محکوم شدم.و بعد از تمام شدن حبس زندانی ام و مدتی هم بیشتر در زندان بودم . و دیه را قسطی کردم.و از شاهد کذب هم شکایت کردم که اصلا جوابش نیامد .پیش پرداخت دیه را دادم و ازاد شدم .در صورتی که من در ان روز حادثه کتک هم خورده بودم و بی تقصیر بودم.حالا کل دیه و اقساط را کلا پرداخت کردم . حال از دوباره شکایت کرده و میگه دیه به روز است.و یوم الادا میباشد و ماتفاوت دیه ۳میلیون۵۰۰هزار تومان شده باید پرداخت کنم.دادگاه گفته..
حالا من باید پرداخت کنم یا لایحه بنویسم و به داداگاه محترم ارائه دهم.خواهشمندم راهنمایی کنید و ماده تبصره بفرمایید که چگونه از خود دفاع کنم.ایا رای به نفع من صادر خواهد شد یا خیر…وکیل بگیرم میتونه پرونده رو به نفع من و پرونده بسته شود .و پول علکی پرداخت نکنم..مرسی ممنون.
۰۹۳۰۹۷۰۹۳۰۲ شمارم
سلام
متاسفانه فرصت مشاوره رایگان نیست.مشاوره ها با پرداخت هزینه انجام می شود.
این قانون به آب و فاضلاب شهری که در اساسنامه استقلال مالی دارد هم تسری پیدا می کنید یا خیر؟
خیر
باسلام بنده باسابقه بیش از31 ساله درشهرداری بازنشسته شده ام ولی باتنظیم شکایت دراداره کاروصدورحکم قطعی . شهرداری ازطریق اجرای ماده واحده ازدادن حقوق معوقه وسنوات خدمتی استنکاف کرده وباتحقیق مشخص شده که شهرداری توان پرداخت رادارد ولی اجرای احکام مدنی بادرخواست شهرداری موافقت کرده و یکسال عقب انداخته با توجه تورم موجود وعقب افتادن حقوقم . قبل ازیکسال امکان دریافت حقوقم برابرکدام قانون را دارم لطقا راهنمایی فرمایید.
موفقیت شماراازدرگاه خداوند خواستارم
درود
طبق تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها :چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار بمدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.
به این تبصره استناد نمایید و مستندات لازم مبنی بر توان مالی شهرداری برای پرداخت محکوم به ارائه نمایید و با رییس دادگستری جهت پیگیری این موضوع ملاقات نمایید.
مقررات قانونی مورد نظر نسخ نشده و درعمل هم در مورد محکومیت‌های شهرداری و دولت مواعد ۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه عم اکنون اجرت ورعایت میشه احتمال داره در موردخاصی همچون پرداخت سنوات وحق بیمه کارگری چون محکومیت مالی صرف نیست بلکه ارتباط به وظایف قانونی درحق طرف دارد و تعلل در پرداخت بیمه وحقوق بزعم فرصت قانونی تضییح حق و تحمیل هزينه هاي ديگري است این مواعد رعایت نمی‌شود.