ممنوعیت صدور پروانه ساختمان با قولنامه

صدور پروانه ساختمان با قولنامه ، علی الاصول و قانوناً میسر نیست. املاک و اراضی فاقد سند از طرفی زمینه ساز بروز دعاوی و منازعات بین اشخاص می باشند و از سوی دیگر، به واسطه نداشتن سند مالکیت، ارائه خدمات به آنها توجهاً به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک با مانع قانونی مواجه است.

به ویژه در خصوص اراضی شهری که آرای متعدد دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی نسبت به چنین املاکی را غیر قانونی اعلام نموده است.

راه کار گریز از این تنگنا، اخذ حکمی از دادگاه است که مفاد آن موید مالکیت مدعی است. و مورد اخیر، استثنایی بر اصل پیش گفته است.

جدیدترین دادنامه مرتبط به این مهم ذیلاً درج می گردد:

رای دیوان در خصوص ممنوعیت صدور پروانه ساختمان با قولنامه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140331390002373346 مورخ 1403.10.4

اولاً- به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310.12.26 : «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت» و براساس ماده ۴۸ قانون یاد شده سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۶۶ مورخ 1395.4.15 و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۴ مورخ 1400.4.8 وضع مقرره درخصوص صدور پروانه برای اراضی قولنامه‌ای مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است.

ثالثاً- مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی مبنی بر تجویز صدور پروانه ساختمانی برای شهرداری ها درخصوص اراضی قولنامه‌ای هستند.

بنابراین با توجه به مراتب فوق، بند ۹ مصوبه جلسه شماره ۱۹۵ مورخ 1399.5.15 شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402.2.102) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

این مطلب در تاریخ 12 بهمن ماه 1403 با عنوان ممنوعیت صدور پروانه ساختمان با قولنامه توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) تدوین گردیده است.