مجازات تغییر کاربری زمین کشاورزی در فرض شمول مرور زمان چیست؟ آیا در خصوص تمام ضمانت اجراهای قانونی مورد اشاره در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از جمله قلع و قمع و تخریب، مجازات اجرا نمی گردد؟
موضوع دیگر بحث ابطال مجوزهایی مانند پروانه ساختمانی است که بدون لحاظ ترتیبات مورد اشاره در قانون و کسب تکلیف از سازمان جهاد کشاورزی صادر شده اند، در این باره آیا لزومی به طرح دعوی ابطال مجوزها به صورت دادخواست حقوقی است یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 7/1400/127مورخ : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به این مهم پرداخته است که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی در خصوص مجازات تغییر کاربری زمین کشاورزی
استعلام :
۱-همان گونه که مستحضرید در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون ، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیش بینی شده است ؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است ؟
۲- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییر کاربری ، آیا اداره جهاد کشاورزی می توانند از طريق طرح دعوای حقوقی ، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند ؟
پاسخ :
1- با عنایت به این که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است : « هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد » ، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم ، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند ؛ بنابراین ، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست .
۲- چنانچه تعقيب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود ، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی سمت می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند . بنابراین ، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی سمت رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد . ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است .
این مطلب در خصوص مجازات تغییر کاربری زمین کشاورزی تدوین گردیده است.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.