قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی و مشخصاً اینکه ماموران جهاد کشاورزی تنها پس از صدور حکم قلع و قمع مجاز به تخریب و قلع می باشد یا اینکه راساً و بدون حکم قضایی نیز مجاز به تخریب هستند یا خیر؛ در سال های اخیر همواره محل اختلاف نظر بوده است.
این موضوع مرتبط می گردد به مباحثی مانند شمولیت یا عدم شمولیت مرور زمان در بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که در جای خود بایستی بررسی گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد نحوه اجرای حکم قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی نظریه ای به شماره 1396/99/7 مورخ 2/10/1399 صادر نموده که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی در خصوص قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی
استعلام : در پرونده های مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و کشاورزی با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر درجه هفت تلقی شدن بزه مقرر در این قانون و همچنین مدت سه سال مرور زمان برای جرائم درجه هفت ، در صورت طرح شکایت در محکمه کیفری و صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل مرور زمان ، آیا مأموران اداره جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا می توانند بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند یا این که به دلیل طرح پرونده محاکماتی سابق ، چنین امکانی فراهم نیست ؟ به عبارتی ، در فرض سؤال که در مورد بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی زراعی و باغات صرفا به صورت شکلی و و بر اساس مقررات مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است ، آیا استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یادشده برای قلع و قمع همچنان امکان پذیر است ؟
پاسخ : در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، « قلع و قمع بنا » موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم و به تبع آمر کیفری امکان پذیر است ؛ زیرا در ماده ۳ اصلاحی ( ۱/۸/۱۳۸۵ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است : « علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد » . عبارت محکوم خواهند شد شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی ( هر دو ) می باشد که مختص دادگاه است . رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است . بنابراین در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا مرتکب بزه مذکور به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نیست ، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است . مأمورین جهاد کشاورزی بدون صدور حکم به قلع و قمع بنا و جزای نقدی ، رأسا مجاز به قلع و قمع بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون صدرالذکر نیستند و آنچه در این تبصره و آیین نامه اجرایی آن آمده است ( رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند ) ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است نماینده دادسرا یا دادگاه در اجرای حکم قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون صدرالذکر و تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است .
- با این شرایط به نظر ما در صورت تخریب علی الراس بنا و مستحدثات ( یعنی تخریبی که بدون حکم دادگاه انجام گیرد) می توان در دیوان عدالت اداری از سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی مربوطه و در صورت لزوم کارمندان متخلف این ادارات شکایت نمود.
- این شکایت بویژه در جایی که اساساً حتی در فرض طرح مورد در دادگاه، حکم بر برائت صادر می شد،یا مورد، مشمول قلع و قمع نبوده است( مانند ساخت و ساز در فاصله سال های 74 تا اصلاحیه سال 1385 قانون) و یا بواسطه مرور زمان،ضمانت اجراها قابل اجرا نبوده اند، بایسته و شایسته طرح است.
خدمات وکیل دعاوی ملکی
1-تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست جهت دفاع از متهمین جرم تغییر کاربری غیر مجاز
2-قبول و اعلام وکالت جهت دفاع از متهمین جرم تغییر کاربری غیر مجاز توسط وکیل تغییر کاربری اراضی
3-شکایت از اقدامات و تصمیمات جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری
4-ارائه مشاوره در مورد جرم تغییر کاربری و ابعاد حقوقی و قضایی جرم مذکور
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم
مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری) تلفن 09123978117