رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عدالت اداری که به تاریخ 14/10/1395 توسط هیات عمومی صادر شده است را در زیر به اجمال با ذکر مقدمه ای بررسی می نماییم.
شایان ذکر است شهرداری ها در مواردی بدون علت قانونی از صدور پروانه ساختمانی امتناع می نمایند.فرض شایع این مهم در جایی است که ملکی در طرح شهرداری یا دستگاه های اجرایی قرار گرفته و شهرداری از صدور پروانه امتناع می نماید.
در چنین مواردی،مالک ناچار به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می گردد و انتظار دارد مانند هم جواران از ملک خود بهره برداری و به طور یکسان از تراکم و سطح اشغالی که در پروانه هم جواران طبق طرح تفصیلی و سایر مقررات بدانها اعطا شده، بهره مند گردد.
در سال 1395 به خاطر اختلاف نظر شعب دیوان عدالت اداری در خصوص میزان تراکمی که شاکی مستحق آن است، اختلاف ایجاد شد و متاسفانه نتیجه رسیدگی منتهی به وضعیتی شده که شهرداری ها طبق دادنامه زیر، خود را ملزم به اعطای تراکمی بیش از تراکم پایه نمی دانند.
اثر عملی رای زیر آن است که فرضاً در شهری که مطابق طرح تفصیلی آن، تراکم پایه، دو طبقه در 60 درصد سطح اشغال و تراکم مجاز، چهار طبقه در 60 درصد سطح اشغال است، نمی توان شهرداری را ملزم به صدور پروانه ای با دو طبقه بنا در 60 درصد سطح اشغال نمود در حالی که برای همسایگان پروانه ساختمانی با تراکم مجاز، چهار طبقه در 60 درصد سطح اشغال صادر شده است!!!
دادنامه زیر خلاف صریح اصل تساوی اشخاص در قبال قانون و بهره مندی از حقوق اقتصادی و نقض قواعدی مانند لاضرر و منع تبعیض نارواست.
جای تعجب است که قضات دیوان عدالت اداری به آثار سوء رای زیر توجه ننموده اند…
دادنامه وحدت رویه شماره 817 مورخ 14/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
«… به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ، صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر احداث مي‌شود از جمله وظايف شهرداري مي‌باشد. نظر به اينكه شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد، بنابراين دادنامه شماره 366 ـ 19/2/1389 شعبه 31 ديوان عدالت اداري در قسمتي كه در خصوص خواسته شاكيان بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در 4 طبقه مسكوني حكم به رد صادر كرده است، صحيح و موافق مقررات است…»
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری) با عنوان رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عدالت اداری در خصوص تراکم مجاز و پایه پروانه ساختمانی تدوین گردیده است