انواع منابع درآمد پایدار شهرداری ها طبق قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها

انواع منابع درآمد پایدار شهرداری ها تا قبل از تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها از نظم مطلوبی برخودار نبوده است.

قانون اخیر که مصوب جلسه مورخ 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی است به تازگی جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

هر چند آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به این قانون تدوین نگردیده است ولی به جهت اهمیت تغییرات مهمی که بر اساس این قانون در زمینه منابع درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد شده است به اجمال در این خصوص توضیحاتی ارائه می گردد:

انواع منابع درآمد شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس قانون یاد شده

1-استفاده از ابزارهای تامین مالی

بر اساس ماده یک قانون :

« شهرداریها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.»

واقعیت آن است که تا قبل از تدوین آیین نامه مالی مربوط به این ماده، نمی توان تشخیص داد که منظور از عبارت تفسیر بردار «ابزارهای تامین مالی» چیست؟

2-طبق تبصره یک ماده یک قانون: دهیاری ها می توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده نمایند.

در این باره نیز بایستی توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

3-دریافت عوارض و بهای خدمات از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که ساکن محدوده و حریم شهر هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی استفاده می نمایند.( مستند به ماده 2  قانون ) لذا الزامی نیست که مودیان لزوماً ساکن محدوده و حریم شهر و روستا باشند بلکه بهره مندی از خدمات شهری و روستایی ملاک می باشد.

4-درآمد ناشی از عوارض محلی مستند به تبصره یک ماده دو قانون

در این تبصره می خوانیم: « وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود.»

مطمئناً این تبصره تغییرات مهمی را خصوص تجویز برخی عناوین عوارضی که تا کنون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی اعلام شده اند، ایجاد می نماید.

5-درآمد ناشی از بهای خدمات

با توجه به بند «ب» از تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها، دریافت کارمزد در قبال ارائه خدمات مستقیم توسط شهرداری ها و دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات مجاز است.

6-عوارض نوسازی

طبق ماده 3 قانون :

نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم درصد( ۲.۵٪) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می گردد.

7-منابع متفرقه درآمدی

دریافت ده درصد سهم شهرداری از بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهی نامه رانندگی توسط نیروی انتظامی ( ماده 5 قانون ) عوارض پارک خودرو ( موضوع ماده 6 قانون ) عوارض ثبت بارنامه و صدور آن (تبصره دو ماده 6) عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج فرد ( تبصره 3 ماده 6) عوارض یا درآمد موضوع ماده 7 قانون یعنی یک درصد از کل درآمدهای موضوع قانون مالیات های مستقیم، عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری ( موضوع ماده 8 قانون) و بالاخره دریافت عوارض از مراجع دولتی و عمومی ( موضوع ماده 9 قانون ) از دیگر منابع درآمدی شهرداری های می باشند.

نکات قابل توجه و مهم قانون

نکات قابل توجه و مهم قانون به این قرارند:

-تهیه فهرست عوارض و جرم انگاری وضع هر گونه عوارض غیر از موارد اعلام شده

-تعیین ضوابط وضع عوارض که طبق بند الف از تبصره یک ماده دو قانون عبارتند از :

۱- تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته بندی شهرداریها اعم از کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها

۲- برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری

۳- عدم أخذ عوارض مضاعف

۴- ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد.

۵- عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی

۶- توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

۷- مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.

۸- حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح می باشد.

۹- بهای خدمات دریافتی توسط شهرداریها و دهیاریها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده است.

-مشترک شدن بیشتر احکام وصول عوارض و بهای خدمت بین شهرها و روستاها

-قانونی شدن عوارض بر نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری

-تعلق جریمه به تاخیر در تادیه عوارض

-تعیین مرجع مشابه کمیسیون ماده 77 در مورد اختلاف بین مودیان و دهیاری در خصوص عوارض و بهای خدمات طبق تبصره سه ماده 10 قانون

-جرم انگاری فروش تراکم و تغییر کاربری بر خلاف طرح تفصیلی

روشن است که در اجرای این قانون، وضع برخی عناوین عوارض و بهای خدماتی که بعضاً غیر قانونی بودن آنها، مسلّم و مورد حکم ابطالی دیوان قرار گرفته بود و یا وضوع و وصول آنها شبهه ناک بوده است،تجویز گردیده است.

با این حال مشخص تر شدن منابع درآمدی دهیاری ها نسبت به گذشته، تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مربوط بدان و نیز تدوین ضوابط تعیین عوارض در این قانون، تحولات مثبتی می باشند.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان انواع منابع درآمد پایدار شهرداری ها طبق قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها تدوین گردیده است.