احراز تقصیر در دیوان عدالت اداری یا به تعبیر خود قانون دیوان عدالت اداری، احراز وقوع تخلف؛ در اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری تغییرات مهم و البته قابل ستایشی داشته که ذیلاً بدان می پردازیم.
ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب دهم اردیبهشت ماه 1402 به دعوی احراز وقوع تخلف به طرفیت واحدهای دولتی و دستگاه های مذکور در بندهای یک و دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ماموران آنها پرداخته است.
ماده مذکور مقرر داشته است: تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
نکات مهم ماده اصلاحی یاد شده به قرار زیر می باشد:
1-اصل بر این است که رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است مگر اینکه مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مراجع یاد شده و ماموران آنها باشد.بر پایه همین اصل و استثناء، می توان در فرض شک در صلاحیت دادگاه یا دیوان، با توجه به اصل 159 قانون اساسی به صلاحیت دادگاه نظر داد.
2-بر اساس اصلاحیه اخیر، شعبه رسیدگی کننده به دعوی احراز وقوع تخلف، برای رسیدگی به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده نیز دارای صلاحیت است. از این رو بهتر است شاکیان و وکلای آنها از امتیاز یک کاسه شدن صلاحیت چنین دعاوی مرتبطی بهره برده و همه خواسته ها را در ستون خواسته درج نمایند.
تغییر قابل تحسینی است که انتظار می رود باعث تسریع احقاق حق دادخواهان گردد.
3- چنانچه در انعقاد قراردادها، نقض قوانین و مقررات رخ دهد، دیوان عدالت اداری در این باره صالح به رسیدگی است و استدلال هایی مانند اینکه رسیدگی به امور ترافعی و قراردادی در صلاحیت دیوان نیست، با وجود اصلاحیه اخیر، قابل پذیرش نیست.
با توجه به قدرت برتر دولت در تنظیم قراردادها، این مقرره قابلیت آن را داراست که به مانع موثری برای تحمیل خواسته های غیر قانونی مراجع دولتی بر شهروندان بدل گردد.
تحمیلاتی که در پوشش قرارداد اِعمال می گردد و دفاع رایج نمایندگان حقوقیِ مراجع دولتی نیز تنظیم قرارداد به تراضی و امضاء آن توسط دو طرف می باشد.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان احراز تقصیر در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.