یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حقوقی پس از اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، تعیین مرز بین صلاحیت دیوان در “احراز وقوع تخلف” و صلاحیت دادگاههای عمومی در “مطالبه خسارت” بوده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان دچار سردرگمی شده بودند که آیا برای اثبات تخلف یک دستگاه دولتی، حتماً باید همزمان درخواست خسارت نیز داد؟ یا اینکه میتوان صرفاً برای اثبات وقوع تخلف به دیوان مراجعه کرد؟ رای جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این ابهام را به طور کامل برطرف کرده است.
در اینجا ابتدا متن دادنامه را درج نموده و سپس به ادای توضیحاتی در خصوص آن می پردازیم.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۵
الف) تعارض بین رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ (صادره از شعبه سیوهشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) از این حیث که «آیا پس از اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلّف، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا باید ضمن دعوای مطالبه خسارت طرح شود؟»، محرز است.
ب) بر مبنای تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) مقرّر شده است که: «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلّف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.» بنابراین مستند به تبصره پیشگفته، رسیدگی به مطالبه خسارت، علیالاصول در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و فقط در مواردی که خسارت ناشی از نقض قوانین و مقرّرات در انجام وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون و مأموران واحدها و دستگاههای یادشده – اعم از فعل یا ترک فعل- باشد، شعبه دیوان ضمن احراز تخلف از قوانین و مقرّرات، نسبت به موضوع مطالبه خسارت، حسب مورد حکم صادر مینماید که این امر نیز در اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری و به جهت پیشگیری از سردرگمی شهروندان و اطاله دادرسی به تصویب قانونگذار رسید. لیکن در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح کند، شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ چراکه به موجب اصول سی و چهارم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (۲) و بندهای (۳) و (۵) ماده (۵۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، بند «ت» ذیل ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ و همچنین مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ و از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچکدام از مقرّرات قانونی، تکلیفی برای اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیینشده – صرف نظر از هدف شاکی از طرح شکایت- مقرّر نگردیده است. از سوی دیگر در تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، صلاحیت «احراز وقوع تخلّف» برای شعب دیوان عدالت اداری در ضمن صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری پذیرفته شده بود و در اصلاحات ۱۴۰۲ نیز با ذکر عبارت «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلّف»، همین امر تکرار شده و صرفاً «مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده» به شعب دیوان واگذار شده است، لذا از اصلاحات تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری نمیتوان این گونه برداشت نمود که دعوای احراز وقوع تخلّف، قبل از اصلاحات قانون، صراحتاً در صلاحیت شعب دیوان بوده و در حال حاضر رسیدگی به این دعوا توسط شعب دیوان عدالت اداری از سوی مقنّن سلب شده است.
بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استماع دعوای احراز وقوع تخلّف است و بر این مبنا، مطابق فراز دوم ماده (۷۲) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادرکننده قرار اقدام شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای براساس ماده (۸۹) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
بررسی تعارض آرای شعب تجدیدنظر دیوان
پیش از صدور این رای، میان شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد نحوه طرح شکایت، تعارض وجود داشت.
ریشه اختلاف در صلاحیت شعب دیوان
اختلاف اصلی بر سر این بود که آیا پس از اصلاحات سال ۱۴۰۲، دعوای احراز وقوع تخلف، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا حتماً باید ضمن دعوای مطالبه خسارت طرح شود؟ این تعارض باعث میشد که برخی پروندهها از نظر صلاحیت رد شوند که در نهایت منجر به صدور رای هیأت عمومی شد.
تحلیل متن رای هیأت عمومی (بررسی ماده ۱۰ قانون اصلاحی)
در این بخش، به بررسی مستدل رای هیأت عمومی میپردازیم که بر پایه اصل حق دادخواهی بنا شده است.
تفکیک صلاحیت مطالبه خسارت و احراز تخلف
طبق تبصره (۱) ذیل ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲)، رسیدگی به مطالبه خسارت در اصل با صلاحیت دادگاههای عمومی است. اما در مواردی که خسارت ناشی از شکایت از ترک فعل دولت یا نقض وظایف قانونی دستگاههای دولتی باشد، شعبه دیوان میتواند همزمان با احراز تخلف، نسبت به تعیین خسارت نیز حکم صادر کند.
متن عین رای هیأت عمومی در خصوص حق انتخاب عنوان دعوا
هیأت عمومی در بخشی از رای خود، به یکی از بنیادینترین حقوق شهروندان اشاره کرده است:
«…در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح کند؛ شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ چراکه به موجب اصول سی و چهارم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران […] و از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچکدام از مقرّرات قانونی، تکلیفی برای اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیینشده […] مقرّر نگردیده است…»
پیامدهای حقوقی این رای برای شهروندان و شاکیان
این رای که اکنون برای تمامی مراجع اداری و شعب دیوان لازمالاتباع است، دو پیامد مهم دارد:
آزادی در انتخاب عنوان شکایت
شما به عنوان شهروند، این اختیار را دارید که اگر هدف شما صرفاً اثبات یک تخلف قانونی توسط یک سازمان یا مأمور دولتی است (بدون اینکه در آن مرحله بخواهید خسارت مالی مطالبه کنید)، این دعوا را تحت عنوان “احراز وقوع تخلف” مطرح کنید.
جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی
این رای با هدف جلوگیری از رد شدن دعاوی به دلیل “عدم مطالبه خسارت”، مسیر شکایت از تخلفات اداری را برای شهروندان هموارتر کرده و از اتلاف وقت در مراجع قضایی جلوگیری میکند.
نتیجهگیری
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیروزی بزرگ حقوق دانان و شهروندان در مسیر حفظ حق دادخواهی اشخاص است. این رای تایید میکند که صلاحیت دیوان در احراز وقوع تخلف، با اصلاحات سال ۱۴۰۲ سلب نشده، بلکه صرفاً برای تسهیل در امور، قابلیت ترکیب با مطالبه خسارت در موارد خاص را یافته است.
این مطلب در تاریخ دوم خرداد 1405 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در مورد دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.