دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴ مورخ 1404/4/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به یکی از موضوعات کلیدی در رویه دیوان یعنی اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی دیوان عدالت اداری پرداخته است. پرسش اصلی این بود که آیا تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، علاوه بر مراجع ترافعی، شامل مراجع تشخیصی نیز میشود یا خیر. رأی اخیر، با ایجاد وحدت رویه دیوان عدالت اداری, مسیر حقوقی شفافتری برای اصحاب دعوا و وکلای آنان فراهم ساخته است.
متن دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:
الف. تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه سی ام تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۶۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ صادره از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از جهت شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نسبت به دعاوی اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع تشخیصی موضوع قسمت اخیر تبصره ۳ ماده مذکور محرز است.
ب. اولاً مراجع اختصاصی اداری در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) که متضمن هر دو دسته مراجع ترافعی و تشخیصی است، بدین نحو تعریف شده که : «مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلّیه مراجع و هیاتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلّفات و شکایاتی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است. نظیر هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری، کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیاتهایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصّصی، امنیّتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.»
ثانیاً براساس فراز نخست تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده مقرر گردیده است که: «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد…» و بنابراین تبصره مزبور در پی ایضاح مفهومی تحت عنوان «مرجع اختصاصی اداری» است و آنچه که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون صدرالذکر قید شده، تعدادی از مراجع اختصاصی اداری (صرفنظر از تشخیصی و ترافعی بودن آنها) است و احصای مصادیق آن نیز در بند پیشگفته به صورت تمثیلی است و نه حصری و از این رو با توجه به تعریف مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون، مراجع تشخیصی را نیز دربرمیگیرد و هدف قانونگذار نیز این بوده است که شکایات و اعتراضات نسبت به آراء هر دو مرجع به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر رسیدگی شود.
ثالثاً چنانچه مقصود قانونگذار از مراجع اختصاصی اداری صرفاً مراجع شبه قضایی (ترافعی) موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون بود، تنها از لفظ «آراء» استفاده مینمود و این در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون، عبارت «آراء و تصمیمات» به کار رفته و این امر مؤید آن است که اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی نیز مستقیماً در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی است. رابعاً با توجه به اینکه ممکن است بین شعب دیوان عدالت اداری در تشخیص مصادیق مراجع ترافعی و تشخیصی وحدت نظر وجود نداشته باشد، لذا ایجاد تفاوت در رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع ترافعی (به صورت یک مرحلهای) و تشخیصی (به صورت دو مرحلهای) میتواند به بروز اختلاف منجر شود.
بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه سیام تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
«برای مشاهده یک مثال دیگر از رویهی دیوان، مطلب ابطال بندهای طرح تفصیلی، مطلب درباره ابطال بند ۳-۱-۴ طرح تفصیلی شهر فامنین را ببینید.»
تعریف مراجع اختصاصی اداری و شمول تبصره ۲ ماده ۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که مراجع اختصاصی اداری شامل تمام هیاتها و کمیسیونهایی است که طبق قانون، خارج از مراجع قضایی تشکیل میشوند و به اختلافات، تخلّفات و شکایات رسیدگی میکنند. نمونههایی از این مراجع عبارتند از: آراء مراجع اختصاصی اداری، کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و کارگر و کارفرما.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری, شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات این مراجع، اعم از ترافعی و تشخیصی، مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
بررسی تعارض آراء در مورد تصمیمات مراجع تشخیصی
چنانچه مقصود قانونگذار صرفاً مراجع ترافعی بود، در متن تبصره ۲ ماده ۳ از لفظ «آراء» استفاده میشد. اما عبارت «آراء و تصمیمات» نشان میدهد که اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی نیز شامل رسیدگی مستقیم در شعب تجدیدنظر میشود.
این تفسیر به رفع تعارض احتمالی بین شعب دیوان کمک میکند و از بروز اختلاف در رویه رسیدگی به دعاوی اشخاص جلوگیری میکند.
نتیجه رأی هیأت عمومی
بر اساس رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴، موارد زیر قابل استخراج است:
1-اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی دیوان عدالت اداری, همانند مراجع ترافعی، مستقیماً در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی است.
2-این رأی لازمالاتباع بوده و برای همه شعب دیوان و مراجع اداری معتبر است.
3-تفسیر مذکور موجب وحدت رویه دیوان عدالت اداری و شفافیت در رسیدگی به شکایات میشود.
4-مراجع اختصاصی اداری، اعم از ترافعی و تشخیصی، شامل شمول تبصره ۲ ماده ۳ بر مراجع تشخیصی هستند و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از مسیر مستقیم اعتراض استفاده کنند.
اهمیت رأی و پیامدهای حقوقی
این رأی به وکلا و اصحاب دعوا امکان میدهد که مسیر اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری را به درستی شناسایی کرده و از پیچیدگیهای غیرضروری پرهیز کنند. علاوه بر آن، وحدت رویه ایجاد شده، تضمین میکند که شعب دیوان در برخورد با دعاوی مشابه، تفسیر واحد و یکسانی داشته باشند.
بیشتر بدانید: احراز تقصیر در دیوان عدالت اداری بر اساس اصلاحات قانون دیوان
این مطلب در تاریخ 28 مرداد 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در مورد شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری بر تصمیمات مراجع تشخیصی تدوین گردیده است.