نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی خلع ید تنظیمی توسط مسعود فریدنی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی خلع ید و اجرت المثل که ذیلاً درج می گردد در پی تصمیم انتقاد برانگیز دادگاه بدوی مبنی بر رد دعوی موکل، در قالب دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.

موضوع از این قرار بوده که شهرداری با شخصی در مورد ملکی مشارکت در ملک و ساخت آن داشته است و با وجود آنکه در محوطه مشاعی پارکینگ، حکم به محکومیت آن شخص به قلع و جمع آوری مستحدثات صادر شده است، شهرداری با دریافت مبالغی به او اجازه داده است که از آن محل به عنوان انبار تجاری استفاده نماید!

در صورتی که در صورت مجلس تفکیکی، محل مورد نظر جزو مشاعات مجتمع تجاری بوده و هست.

در دیوان عدالت اداری نیز سابق بر این، حکم به ابطال اقدامات و تصمیمات شهرداری صادر شده است. منتها دادگاه بدوی به استناد عبارتی از توافق نامه منعقده در سال 1377 بین شهرداری وشریک او قائل بر این است که اقدامات شخص مورد نظر غاصبانه نیست در صورتی که در صورت مجلس و اسناد مفروزی ای که سال ها پس از توافق نامه صادر شده اند، محل مورد نظر جزو مشاعات است.

با این مقدمه، متن لایحه ذیلاً درج می گردد.

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی خلع ید به قلم مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری)

ریاست  معزّز دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قضات محترم شعبه رسیدگی کننده

با درود

احتراماً اینجانب مسعود فریدنی به وکالت از آقای ….. بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به دادنامه شماره — مورخ 1404/2/31 صادره از شعبه – دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران ( پیوست های شماره یک و دو) به جهت عدم اعتبار مستندات دادگاه، عدم توجه دادگاه بدوی به ادله ابرازی و مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی عدیده به عرض می رسانم چرا که متاسفانه با وجود نظریه کارشناسی ابرازی کارشناس که موید حقانیت موکل است و دادگاه بدوی هیچ دلیلی در جهت رد مفاد آن ارائه ننموده است و از طرفی با توجه به تاریخ ثبت دادخواست بدوی ( پیوست شماره سه) بیش از دو سال از تاریخ ارجاع پرونده به شعبه مذکور می گذرد، با این همه رایی صادر شده که خلاصتاً به دلایل زیر مغایر آشکار احکام آمره قانون، حکم صادره از دیوان عدالت اداری دایر بر احراز وقوع تخلف شهرداری در واگذاری مشاعات به آقای – و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است، لذا نقض آن و صدور رای وفق دادخواست بدوی را به دلایل زیر تقاضا دارم.

1-بر خلاف برداشت دادگاه بدوی، مبنای تصرفات آقای – تصمیمات و اقدامات خلاف قانون شهرداری است که در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با وجود صدور اسناد مفروزی مالکیت و صورت مجلس تفکیکی و دیگر مدارک مسلم که همگی سال ها پس از توافق نامه منعقده بین شهرداری و نامبرده بالا صادر شده اند، استناد به توافق گنگ و مبهم مندرج در مدرک عادی مذکور، موجه نیست.

توضیح اینکه در مورد پلاک ثبتی مادر، صورت مجلس تفکیکی شماره – مورخ 1388/6/22 صادر شده است که مقدار 3316.08 متر مربع ( سه هزار و سیصد و شانزده و هشت صدم متر مربع) به عنوان محوطه مشاعی در طبقه زیرزمین درج و تعیین شده است که به پیوست اوراق مربوطه و نقشه طبقه زیرزمین که گویای موضوع است، تقدیم می گردد.( پیوست های شماره چهار تا شش ) لذا محرز و مسلم است که سه هزار و سیصد و شانزده و هشت صدم متر مربع به عنوان محوطه مشاعی در طبقه زیرزمین در مالکیت مشاعی تمام مالکین قرار گرفته است.

متعاقباً خوانده ردیف سوم مبادرت به ساخت و سازهای غیرمجاز و نامشروعی در محوطه مشاعی مورد نظر نموده اند که با درخواست شهرداری طرف دعوی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون نیز طبق رای شماره —-94010066 مورخ 1394/1/29 رای به قلع مستحدثات زائد و اعاده به حالت مجاز صادر نموده است.( پیوست شماره هفت)

شهرداری علی رغم اینکه خود بر تخلف خوانده ردیف سوم آگاه است و متعرض این تخلف شده و رای به تخریب و اعاده در خصوص تخلفات انجام گرفته صادر شده است، محوطه مشاعی را که در مالکیت تمامی مالکان مشاعی از جمله موکل است ؛ متاسفانه طبق صورتجلسه مورخ —-شورای معماری شهرداری منطقه 18 تهران( پیوست شماره هشت) در واقع با دریافت وجوهی تحت عنوان عوارض پذیره به خوانده مذکور منتقل نموده است و یا به تعبیر شورای مذکور محوطه مورد نظر را به صورت انباری تجاری تثبیت نموده است.

معلوم نیست شهرداری به چه مجوزی ملک غیر را در اختیار خوانده ردیف سوم قرار داده و با چشم پوشی از تنبیه متخلف و عدم اجرای رای قلع کمیسیون ماده صد، به یکباره با تثبیت انباری تجاری در ملکی که متعلق حق تمام مالکان مشاعی است، ایشان را تشویق نموده است.در حالی که شهرداری متولی اجرای ضوابط شهرسازی است و مجاز نیست بر خلاف مقررات قانونی مبادرت به چنین اقدامی نماید.

شهرداری بر غیرقانونی بودن اقدام خود آگاه است و الا طی همان صورت جلسه که از هشت عضو آن تنها دو عضو مبادرت به امضایش نموده اند؟! مرقوم نمی داشت که تعهدنامه محضری مالک مبنی بر پاسخگویی به هر گونه معارض احتمالی ارائه شده است و تعهدنامه رسمی شماره 16952 مورخ 1394/4/16 دفترخانه شماره —- تهران در این باره تنظیم نمی گردید.( پیوست شماره نُه )

سه برگ مستند ابرازی وکیل خوانده ردیف سوم در دعاوی سابق مبنی بر پرداخت هزینه توسط خوانده مذکور در قبال تثبیت استفاده تجاری از محوطه مشاعی و متعلق حق تمام مالکین مشاعی نیز تقدیم حضور می گردد.( پیوست های شماره 10 تا 12)

اقدامات و تصمیمات شهرداری ، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت موکل و مالکین دیگر قرار گرفته است و شعب 10 بدوی و سه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دو فقره دادنامه ضمیمه، ضمن صدور حکم بر احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات، اقدامات شهرداری را در خصوص قسمت های مشاعی ساختمان و نیز صورتجلسه مورخ 1394/10/21 شورای معماری شهرداری منطقه 18 تهران( پیوست شماره هشت) را ابطال نموده اند.( پیوست های شماره 14 و 13 )

2-همان طور که در دادخواست بدوی به عرض رسانده ام،متاسفانه آقای —- در زمینه انتقال سند نیز به وعده خود عمل ننموده است و موکل سند مالکیت را در انتقال سند اجرایی دریافت نموده اند به هر حال سند مالکیت تکبرگی مورخ 1398/6/16 تحت شناسه یکتای — صادر و به موکل تحویل شده است. ( پیوست های شماره 15 و 16) در قسمت شرح سند نیز به مالکیت مشاعی و قدرالسهمی موکل بر مشاعات ساختمان تصریح شده است و مشاعات نیز شامل محوطه مشاعی مورد نظر نیز می شود.

3-نظریه کارشناسی کارشناس منتخب دادگاه نیز موید غصب مشاعات توسط آقای — و لرزوم پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید از مشاعات است ولی دادگاه به نظریه کارشناس نیز توجه ننموده است نظریه ای که بر اساس ملاحظه اسناد رسمی مالکیت و صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده است نه مفاد مبهم و مشروط مندرج در توافق نامه منعقده در دهه 70 که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته است؟! نظریه کارشناسی شماره 0200297 مورخ 1403/4/19 در پرونده موجود است با این حال مجدداً تقدیم حضور می گردد.( پیوست های شماره   17 تا 20)

4-خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1394/10/12 احتیاطا مطرح شده است و این خواسته قبلا طی دادخواست دارای کد رهگیری 1401220389769862 مطرح شده است (پیوست شماره 21 )  که شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه های تقدیمی ( پیوست های شماره 14 و 13 )هم در مورد این خواسته و هم در مورد دیگر خواسته های که از جمله ابطال اقدامات شهرداری راجع به واگذاری مشاعات به آقای — است، رای به محکومیت شهرداری صادر نموده اند.

5-مبنای تصرفات نامشروع آقای —، صورتجلسه اخیر است و الا اگر مفاد توافق نامه سال 1377 بین شهرداری و نامبرده پابرجا بود، دلیلی نداشت که محوطه مورد نظر را به عنوان محوطه مشاعی در صورت مجلس و اسناد مفروزی ذکر نمایند؟!!!

با عنایت به موارد بالا و نظر به صدور اسناد مفروزی و صورت مجلس تفکیکی، سال ها پس از توافق نامه منعقده بین شهرداری و آقای — و اینکه مبنای تصرفات نامبره اخیر، صورتجلسه منعقده با شهرداری است که این سازمان در اظهاری خلاف واقع منکر وقوع آن است در حالی که صورتجلسه مورخ 1394/10/12( پیوست شماره هشت) طی دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری .( پیوست های شماره 14 و 13 )در پی طرح دادخواست ابطال آن، ابطال شده است و همین طور حکم به ابطال کلیه اقدامات و تصمیمات شهرداری در مورد واگذاری مشاعات به آقای –، صادر شده است و مبنای تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 16952 مورخ 1394/4/16 دفترخانه شماره 1297 تهران ( پیوست شماره نُه)  پوشش نهادن بر تخلف شهردای بوده است و همین مدرک موید آن است که مشاعات به صورت غیر قانونی در اختیار آقای — قرار داده شده است و اینکه بر اساس مواد دو سه قانون تملک آپارتمان ها و تبصره ماده 3 آیین نامه قانون یاد شده، مواد 30 و 31 قانون مدنی و قواعد فقهی لاضرر، تسلیط و حرمت مال مسلمان، تصرفات آقای موسوی بدون رضای سایر شرکا از جمله موکل، ممنوع است و در چنین شرایطی ترحم به غاصب با وجود آنکه فرموده اند : الغاصب یوخذ باشق احوال، محل تامل است، النهایه رای بدوی، تصمیمی است که با مستندات قانونی و شرعی فراوان و ماده 22 قانونه ثبت به جهت بی اعتنایی به مندرجات اسناد رسمی مغایرت دارد، لذا نقض آن و صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان وفق دادخواست بدوی را تقاضا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی، وکیل آقای ———–

دانستن، قدرت است؛ و اشتراک‌گذاری، مسئولیت. این مطلب را برای دوستانی بفرستید که ممکن است به آن نیاز داشته باشند.

این مطلب در تاریخ16 خرداد 1404 توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) با عنوان نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی خلع ید تدوین گردیده است.