عوارض حق مشرفیت در رویه قضایی و مقررات

عوارض حق مشرفیت و رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به این عنوان عوارضی را در این مطلب به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

منظور از عوارض حق تشرف یا مشرفیت

منظور آن است که در اثر اجرای طرح تعریض معابر، برای برخی املاک و اراضی، ارزش افزوده ای ایجاد می شود که می بایست درصدی از آن را به شهرداری یا دهیاری بپردازند.

در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1403/9/28 که برای سال 1404 لازم الاجراست، احداث پارک و فضای سبز را نیز مشمول عوارض مذکور قرار داده شده است !!

در این دستورالعمل، عنوان عوارض مورد بحث، «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری برای موارد اجرای طرح های عمران شهری» می باشد.

میزان عوارض حق مشرفیت

بر اساس دستورالعمل یاد شده، سقف این عنوان عوارضی در شهرها تا 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده است. و در مورد روستاها تا سقف 30 درصد ارزش افزوده ایجادی است.

یعنی شوراها در این محدوده می توانند مبادرت به وضع عوارض نمایند و اگر فراتر از این عوارض وضع نمایند، می بایست دعوی ابطال آن را در دیوان عدالت اداری مطرح نمود.

البته این دستورالعمل ممکن است در سال های بعد تغییراتی داشته باشد. کما اینکه در دو نسخه دستورالعمل قبلی که مصوب سال های 1401 و 1402 بوده اند، احداث پارک و فضای سبز، مشمول این عنوان عوارض نمی شدند.

مرجع رسیدگی به شکایت راجع به عوارض حق مشرفیت

در مورد این عوارض و سایر عناوین عوارض در سطح شهرها و روستاها به ترتیب کمیسیون ماده 77 در شهرها و کمیسیون موضوع تبصره سه ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شکایات رسیدگی می نمایند.

آرای این کمیسیون ها نیز در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

رای دیوان در مورد عوارض حق مشرفیت

این رای به تازگی صادر شده و در متن آن به یکی از شرایط تعلق عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های عمران و توسعه شهری که ماهیتاً همان عوارض حق مشرفیت است، پرداخته شده است.

این دادنامه یعنی رای شماره  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۷۹۲۶مورخ 1404/2/9 حاوی نکته مهمی است و ذیلاً درج می گردد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً- هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه‌ شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد.

ثانیاً- براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷:  «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.»

ثالثاً- در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸  با استناد به نظریه شورای نگهبان عوارض حق مشرفیّت ابطال شده است. با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تبصره‌های ۱ الی ۷ و ۹ تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری داراب که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در حدّی که عوارض مورد مطالبه شامل اراضی و املاکی می‌شود که اجرای طرح تعریض موجب ایجاد ارزش افزوده‌ای برای آنها نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

این مطلب در تاریخ 1404/2/26 توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص دعاوی شهرداری) با عنوان عوارض حق مشرفیت تدوین گردیده است.