نظریه مشورتی در خصوص عدم پرداخت عوارض نوسازی

عدم پرداخت عوارض نوسازی شهرداری، موضوع یکی از نظریات مشورتی بوده است که در ذیل بدان می پردازیم.

توضیح کلی موضوع عوارض نوسازی شهرداری

ماده دو قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347.9.7 مقرر داشته است:

در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها‌ و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار‌می شود.

شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف‌وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

ملاحظه می گردد که قلمرو مکانی حکم بالا، محدوده قانونی شهر اعلام شده است. با این حال در ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401.4.1 آمده است:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

به نظر می رسد با وضع قانون اخیر، محدوده جغرافیایی حکم ماده دو قانون نوسازی و عمران شهری نیز توسعه یافته است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض نوسازی شهرداری

در این خصوص، نظریه مشورتی مرتبطی صادر شده است که ذیلاً عین استعلام و جوابیه را درج می نماییم:

استعلام :

همان گونه که مستحضرید خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند.

 بر همین اساس در رویه محاکم قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعاً در حکم مزاحمت و ممانعت از حق تلقی شده و مرتکب مورد پیگرد واقع می‌شود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذکور متضمن برخورد از سوی محاکم ذی‌صلاح قضایی است.

 با وجود این، اخیراً برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران با ارسال مکاتباتی خطاب به این شرکت تحت عنوان «استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347» خواهان قطع انشعاب گاز مشترکینی شده‌اند که بابت عوارض املاک خود به شهرداری بدهی دارند؛ اجابت چنین درخواستی از سوی شرکت گاز با توجه به تبعات جبران‌‌ناپذیر آن امری متعذر است.

 افزون بر این، از آنجا که خدمات مذکور در زمره حقوق اساسی اشخاص محسوب می‌شود، قطع این خدمات موجب طرح دعاوی و شکایات متعدد به طرفیت این شرکت خواهد شد.

ضمن آنکه، در صورت عدم پرداخت عوارض املاک به شهرداری، مقنن به موجب قوانین خاص؛ از جمله ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین تکلیف کرده است.

در همین راستا، شهرداری تهران نیز مکلف است از ظرفیت ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نهایت، از طریق ادارات اجرای ثبت، عوارض را وصول کند.

 بنا به مراتب و توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر قطع گاز مشترکین گاز اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی شماره 7.1403.774 مورخ 1403.11.16

اولاً، به موجب ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مؤدیان، ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 این قانون عوارض املاک خود را پرداخت نکنند، شهرداری‌های مشمول ماده 2 قانون یادشده مکلفند مشخصات مؤدیان را به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و این مؤسسات مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی در صورت عدم وصول مطالبات شهرداری تا انقضای مهلت، مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مؤدی نمایند.

ثانیاً، عوارض موضوع ماده 12 قانون صدر‌الذکر صرفاً ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده 2 این قانون است و باید مطابق آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 12 قانون یادشده وصول شود.

ثالثاً، در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 30/3/1349 هیأت وزیران نحوه قطع گاز و هزینه قطع و وصل آن در سراسر کشور به تصویب هیأت وزیران موکول شده است.

 بر این اساس، تا تعیین تکلیف از سوی هیأت وزیران، موجبی برای اعمال مقررات ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی نمی‌باشد.

شایسته ذکر است به موجب ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، تأخیر در پرداخت عوارض شهرداری‌ پس از موعد قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه وفق این ماده قانونی است.

در خصوص جریمه عدم پرداخت عوارض، قابل ذکر است که طبق ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری:

مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانونرا نپردازند از آغاز سال بعد ملزم بپرداخت صدی نه زیان دیر کرد در سال به ‌نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت باستیفای مطالبات ‌خود اقدام کند.

اما در ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام شده است:

پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهدبود.

به نظر می رسد ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری با وضع ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منسوخ شده است.

زیرا در ماده اخیر، مطلق عوارض مورد نظر است و در ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در مقام توضیح و توصیف عوارض می خوانیم:

وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد.

عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.

و یکی از قوانینی که به عوارض پرداخته است، قانون نوسازی و عمران شهری است.

این مطلب در تاریخ 5 اسفند 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) راجع به عدم پرداخت عوارض نوسازی شهرداری تدوین گردیده است.