عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری و نحوه محاسبه و ترتیبات وصول آن موضوعی است که به جهت جدید بودن مقررات مربوطه به اختصار مورد بحث قرار می گیرد
طبق مندرجات جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 202865 مورخ 1402.9.28 وزارت کشور است، «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری» یکی از عناوین عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره یک ماده دو قانون پیش گفته مورد وضع قرار گرفته است.
در قسمتی از بند اخیر آمده است: «… عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود».
باید دانست که این عنوان عوارض با عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و سهم شهرداری از تغییر کاربری متفاوت است و جمع دو عنوان عوارض نه تنها فاقد ممنوعیت است بلکه شهرداری قانوناً بایستی هر دو عنوان را در فرض جمع شرایط وصول آن از مودی مطالبه نماید.
تعریف عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
عوارض مورد بحث به این بیان در جدول یاد شده توصیف و یا بهتر بگوییم تعریف شده است:
ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح عمراتی توسط شهردای
بنابراین هر چند تصور وقوع فعلی آن شاید بعید باشد ولیکن به هر حال شرط تعلق این نوع عوارض، ایجاد ارزش افزوده در اثر احداث یا تعریض معابر است.
منظور از طرح عمرانی در تعریف بالا توجهاً به توضیح ذیل عنوان ضوابط و ترتیبات وصول این نوع از عوارض، احداث یا تعریض معابر است.
ضوابط وضع و ترتیبات وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
در جدول یاد شده در این باره آمده است:
این عنوان عوارض، از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد، حداکثر به میزان 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده برای یک بار قابل وصول است.
بنابراین سقف این عنوان از عوارض، چهل درصد ارزش افزوده ایجاد شده است.که میزان دقیق آن در تعرفه عوارض سالیانه تصویبی شورای اسلامی شهر مربوطه معین می گردد.
ولی به هر حال نباید از چهل درصد ارزش افزوده ایجاد شده تجاوز نماید.
طرح عمرانی موضوع این عنوان عوارض می تواند احداث کلی یک معبر ( کوچه،خیابان،بلوار و…) باشد یا صرفاً تعریض معبر ، به هر حال شرط است که در اثر اجرای طرح احداث یا تعریض معابر، ارزش افزوده ایجاد شده باشد.
با امید به آن که مورد استفاده قرار گرفته باشد، متذکر می گردد این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری در تاریخ 12 اسفند 1402 تدوین شده است.
16 دیدگاه. Leave new
سلام استاد
چنانچه ملکی در طرح تعریض به عنوان میدان واقع شود و شهرداری آن طرح را اجرا نکند. سپس طرح حذف شود. آیا مالک ملک باید بابت حذف طرح، نسبت به ارزش افزوده حذف طرح میدان به شهرداری وجه پرداخت کند؟
سلام
اگر کاربری از معبر به کاربری دیگری که ارزش بیشتری دارد، تغییر یابد، اخذ عوارض تغییر کاربری صحیح است ولی در فرض سوال، اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری صحیح نیست.
با سلام ، شهرداری همدان بر اساس طرخ تفضیلی ملک 500 متری مسکونی را به 200 متر تجاری ، 100 متر فضای سبز و 200 متر پارکینگ عمومی تبدیل کرده .بیش از 10 سال از طرح گذشته و اجرا نشده. ما تقاضای برگشت ویا تغییر کاربری حدود 100 متر فضای سبز و بخشی از پارکینگ به تجاری را داریم . ایا برای بخشی که شهرداری گرفته معوض میدهند و هزینه تغییر کاربری حدودا چقدر است .
سلام
مطالبه قیمت یا معوض، منوط به اجرای طرح است به فرض اجرا در صورت توافق با مالک، دادن معوض منعی ندارد.
تعیین میزان عوارض میسر نیست ولی روش محاسبه این است که می توانند با مصوبه شورا، تا سقف چهل درصد اضافه قیمت را دریافت نمایند رویه بر این است که قسمت گذاری بر اساس قیمت های واقعی است نه قیمت های تعیینی توسط سازمان امور مالیاتی
سلام استاد
وقت بخیر
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین که آیا شهرداری میتواند بابت تعریض هایی که در گذشته و قبل از تصویب این قانون اتفاق افتاده مالیات ارزش افزوده مطالبه نماید یا فقط تعریض هایی که بعد از این قانون اجرا شده اند مشمول این قانون هستند؟
درود
دستورالعمل های قانون درآمد پایدار قابل تسری به گذشته نیستند.
در مورد تعریض های سال های قبل اگر مصوبه شورا در آن زمان بوده است، می توانند بر اساس آن دریافت نمایند. در این بحث ها کلمه مالیات درست نیست، عوارض صحیح است.
سلام میشه بفرمایید طبق چه ماده و تبصره ای میفرمایید که دستورالعمل های درآمدهای پایدار قابل تسری به گذشته نیستن؟
سلام
ماده چهار قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات
در متن قانون درآمد پایدار شهرداری ها، بند ۷ از تبصره ۱ از ماده ۲ قانون، ذکر شده “مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.”
پس اگر مبنا باید ارزش معاملاتی باشد ، شهرداری ها نباید قیمت کارشناسی روز را ملاک ۴۰ درصد قرار دهند و باید تفاوت قیمت ارزش معاملاتی قبل و بعد از رح عمرانی را ملاک قرار دهند، مگر منظور قانون این نیست؟
درسته در قانون این چنین گفته ولی متاسفانه رویه جاری بر محاسبه بر اساس قیمت های واقعی هست در مورد عوارض تفکیک روستایی که صراحتاً بحث قیمت روز را مطرح کرده -با توجه به رویه دیوان و رای مرتبطی که نقض رای کمیسیون ماده 77 را منوط به ابطال مصوبه شورا نموده ( در جایی که رای، مستند به مصوبه شورا هست) به سختی بتوان تا قبل از ابطال مصوبات مخالف قانون در این باره به جایی رسید.
سلام.آیا وقتی ارزش افزوده را وقتی که محاسبه کردند واین ارزش مثلا ۳۰۰ میلون باشدصاحب ملک باید عین ۳۰۰ ملیون را به شهرداری(کل ارزش افزوده)راباید به شهرداری بدهد.
سلام
خیر بر اساس درصدی از ارزش افزوده نه تمام آن-ملاک درصد مورد نظر= مصوبه شورا
با عرض سلام و ادب خدمت استاد گرامی جناب آقای فریدونی
اگر ساختمانی حدود 40 سال پیش از عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری ساخته شده باشد و کمیسیون ماده 77 شهرداری رای به جریمه داده باشد آیا به استناد وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر عطف نشدن قوانین به سنوات قبل می توان دادخوست ابطال داد
سلام
من دقیق متوجه منظورتون نشدم ولی گویا کمیسیون ماده 77 شما را محکوم کرده به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری در مورد ملکی که 40 سال قبل احداث و احتمالا معابر هم در گذشته احداث یا تعریض شدن؛ گه به این شکله، بله مقررات فعلی به گذشته قابل سرایت نیست.
استاد اینکه در دفترچه عوارض و خدمات سالانه موصب شورا، برای این عنوان عوارض، عدد ثابت ۴۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، برای تمامی املاک مشمول در نظر گرفته شده، آیا خلاف قانون نیست که سقف را برای همه تعیین می کنند؟
ِیا خلاف قانون درآمد پایدار شهرداری ها نیست که به جای دریافت عوارض بز مبنای ارزش معاملاتی قانون سال ۶۴، در دستور العمل وزارت کشور شاخص به جای ضریب ازش معاملاتی به نظر کارشناس رسمی تغییر کرده و در دفترچه خدمات هم به جای صفر تا ۴۰ درصد، سقف چهل درصد لحاظ شده؟
آیا نباید بین ملکی که شهرداری برای رح توسعه اش ۱۰۰ خانه را تملک و تخریب کرده و این ملک از انتهای کوچه بن بست به بر اصلی رسیده با ملکی که در سند قرینی متصل به معبر بوده و شهرداری فقط یک طرح قدیمی را بدون تملک اجرا کرده و هزینه ای بابت تملک انجام نداده، فرقی نباید باشد؟
چون از همگی ۴۰ درصد ارزش افزوده دارد مطالبه می شود.
و سوال آخر آیا اینکه با تغییر فرمول از ارزش معاملاتی به نظر کارشناسی، عوارض ۵۰ برابر بیشتر شد نسبت به سال ۱۴۰۱، این خود خلاف قانون نیست؟
بسیاری از سوالات شما را مقامات و نهادهای وضع کننده این مقررات باید پاسخ بدهند نه وکیل دادگستری
با این حال طبق دستورالعمل قانون درآمد پایدار، شورای شهر می تواند تا سقف چهل درصد ارزش افزوده دریافت نماید وقتی دستورالعمل تجویز کرده، مصوبه شورا ایرادی ندارد.
در مورد هر ملک باید به صورت خاص بررسی شود که اضافه قیمت ایجاد شده است یا خیر، طبیعتاً اگر اضافه قیمت ایجاد نشده، دریافت عوارض مجاز نیست.
در مورد محاسبه بر اساس ارزش معاملاتی کمیسیون ماده 64، بله درست می فرمایید قانون درآمد چنین گفته با این حال هنوز این موضوع از طریق دعوی ابطال قسمت های مورد نظر دستورالعمل درآمد پایدار به چالش کشیده نشده است مثلا در مورد عوارض تفکیک روستا ها، به صراحت گفته بر اساس قیمت روز ملک دریافت می وشد.