عدم استرداد ودیعه توسط مستاجر علاوه بر ایجاد مسئولیت قانونی برای موجر،ممکن است بر اساس توافق طرفین عقد اجاره موجب مسئولیت قراردادی از جمله تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه در حدود مقررات قانونی گردد.
سوال این است که اگر موجر پول مستاجر را ندهد علاوه بر تکلیف او به عودت ودیعه،امکان تعیین خسارت وجه التزام قراردادی فراتر از ضابطه مندرج در ماده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25
اﺳﺘﻌﻼم:ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ودﯾﻌﻪ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﭙﺮدازد و ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﭙﺮدازد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ روزاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ودﯾﻌﻪ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻮدﯾﻊ ﮐﺎﻣﻞ ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ دﯾﻦ، ﻓﻘﻂ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺼﻮب 1362 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي، ﺑﺮاي وﺟﻮه و ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﺗﻤﺎم دﻋﺎوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن، دﯾﻦ و از ﻧﻮع وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 522 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب 1379 اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮط زﯾﺎده در ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻮﻟﯽ، رﺑﺎي ﻗﺮﺿﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 230 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻏﯿﺮﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وي ﺑﭙﺮدازد.
گفتنی است ماده 4 قانون موجر و مستاجر سال 1376 در خصوص استرداد ودیعه اجاره مقرر داشته ست:
«در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد».
این مطلب در مورد عدم استرداد ودیعه توسط مستاجر تدوین گردیده است.