دیوارکشی تغییر کاربری است یا خیر؟ اگر دیوارکشی زمین های زراعی و باغ ها از جمله مصادیق تغییر کاربری به حساب آید، مطمئناً نیاز به مجوز دارد.
اما آیا همیشه و علی الاطلاق دیوارکشی و فنس کشی اطراف اراضی زراعی و باغ ها، باعث ایجاد تغییر کاربری است یا بالعکس اقدامی است در جهت استفاده بهینه از اراضی کشاورزی؟
در این باره بین دادگاه ها اختلاف نظر است و نظریات مشورتی ای در این باره از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است ولی تا کنون از هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه ای در این خصوص صادر نگردیده است.
همین طور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اینکه دیوارکشی فاقد پروانه، تخلف ساختمانی به حساب می آید یا خیر، رای وحدت رویه ای صادر نموده است.
جهت اطلاع کاربران گرامی یکی از نظریات اداره حقوقی و نیز رای وحدت رویه مورد نظر در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی در خصوص دیوارکشی بدون مجوز اراضی زراعی و باغ ها
استعلام : آیا صرف کشیدن فنس یا دیوار اطراف زمین زراعی یا باغی بدون ساخت تأسیسات و بدون احداث بنا در محوطه ای که دور آن دیوار گرفته شده است ، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود یا خیر ؟
پاسخ : چنانچه حصار کشی و دیوار کشی صرفاً به منظور حفظ و حراست اراضی زراعی و باغها باشد ، جرم تلقی نمی شود و این امر به معنی تغییر کاربری نیست ؛ اما اگر مرتکب به هدفی غیر از حفظ و یک پارچگی اراضی و به منظور احداث بناء و تغییر کاربری و یا تفکیک و قطعه قطعه کردن زمینهای مشجر و مزروعی ، اقدام به دیوار کشی کرده باشد ، اقدامات وی طبق تشخیص مرجع رسیدگی کننده ، جرم تلقی شده و برابر مقررات مجازات خواهد شد . در هر حال ، تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون ، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است .( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹)
رای دیوان عدالت اداری در خصوص دیوارکشی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطهسازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب میشود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست. بنا بر مراتب رأی شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۳۵۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.( دادنامه شماره 1509 مورخ 23/12/1399 )
ارتباط با وکیل امور ملکی و پرونده های تغییر کاربری
جهت ارتباط با وکیل دعاوی ملکی و پرونده های تغییر کاربری جهاد کشاورزی با شماره تلفن 09123978117 تماس حاصل فرمایید.
خدمات دفتر شامل ارائه مشاوره، تنظیم لایحه و اعلام وکالت در پرونده های قضایی است.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.
4 دیدگاه. Leave new
تشکر فراوان از راهنمایی شما
درود
خواهش می کنم.
با سلام و عرض ادب
آیا عدم دیوارکشی نیز خلاف است؟
دو ملک مستقل، متعلق به دو مالک مستقل بینشان دیوار نیست؛ برای یکی از مالک ها خلاف آمده است که کد خلاف 11 است و می گوید ملک فاقد دیوار کشی بوده و طبق کروکی و سند ارائه شده مالک موظف است نسبت به پیاده سازی دیوار اقدام نماید.
سلام
مستند خاص این موضوع، ماده 110 قانون شهرداری است که بیان می دارد:
ماده ۱۱۰- نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظورتأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزدهروز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازمالاجراء بوده و اجراءثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد.