توقیف اموال دولتی و استیفای محکوم به از دستگاه های اجرایی با تصویب قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 دارای محدودیت هایی به ضرر طلبکاران است.
منع توقیف اموال دولت و عدم برداشت از حساب های دولتی از نتایج اجرای قانون اخیر است.بنابراین باید دایره شمول قانون را تا جای ممکن محدود نمود و از توسعه استثنا دست کشید.
لذا در جایی که بحث از شمول قانون نسبت به شرکت های دولتی و یا مؤسسات عمومي غير دولتي است،باید اصل را بر عدم شمول قانون یاد شده بر شخصیت های حقوقی پیش گفته قرار داد.ضمن آنکه در مورد شهرداری ها، قانون خاصی مقدم بر قانون پیش گفته در سال 1361 با عنوان قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها تصویب شده است که مختص شهرداری ها می باشد.
با توجه به مطالب بالا ذیلاً ضمن درج عین قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365،نظریه مشورتی مرتبطی حول محور این قانون درج می گردد.
قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365
ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را بعنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتیکه دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۶۵/۸/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نظر مشورتي 7/99/1615 مورخ 1399/10/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
استعلام :آيا بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت مصوب 1393/12/4 قلمرو شمول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مندرج در قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 را به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي تسري و گسترش داده است ؟ به عبارت ديگر آيا شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي مانند هلال احمر بنياد شهيد و امور ايثارگران و بانك هاي دولتي مشمول مهلت 18 ماهه مذكور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مشمول قانون ياد شده نيستند. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است؛ دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكومله يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركتهاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به اين اداره كل به صراحت اعلام داشته است «اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است. 1- دستگاه اجرايي محكوم عليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكان پذير نبوده و …». بنا به مراتب فوق بانك هاي دولتي هرچند شركت دولتي محسوب مي شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج اند.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی) در خصوص توقیف اموال دولتی تدوین گردیده است.