نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 تنظیمی توسط وکیل دادگستری

اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری یکی از دعاوی مبتلابه مِلکی در این مرجع قضایی است.توضیح اینکه تبصره دو الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری مقرر داشته است: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

این تبصره،مبنای وجودی کمیسیون ماده 99 می باشد که قلمرو مکانی رسیدگی آن، بر خلاف کمیسیون ماده 100 ، خارج از حریم شهرها می باشد.

تخلفات مطرح در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با یکی از دو ضمانت اجرای تخریب (قلع بنا) یا جریمه مورد تنبیه قرار می گیرند.

سقف میزان جریمه تعیینی، هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده می باشد ولی حداقل آن نیز پنجاه درصد اعیانی مذکور می باشد.

به طور کلی نحوه دفاع و سبک نگارش متون حقوقی و لوایح دفاعی و دادخواست ها مانند دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 و اعتراض به رای کمیسیون 77 و لایحه دفاعیه ماده 100 قانون شهرداری با سبک و سیاق جاری در دادگاه های عمومی ،تفاوت هایی دارد که درخور اشراف وکیل متصدی دعاوی دیوان بر قوانین مربوطه و رویه دیوان عدالت اداری می باشد.

متن زیر که در واقع نمونه متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری است توسط نگارنده ( مسعود فریدنی-وکیل دادگستری) تنظیم و به دیوان ارائه شده است.

دادنامه های بدوی و تجدیدنظر نیز عیناً درج می گردند.

متذکر می گردد ارائه نمونه متن لوایح یا دادخواست های حقوقی به این منظور نیست که لزوماً هر آنچه در این مرقومه ها آمده است در هر پرونده و بدون عنایت به شرایط موضوعی و مدارک هر پرونده ، استفاده شود چون هر پرونده دارای مسائل موضوعی خاص خود می باشد.

نمونه متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

شاکی: …

مشتکی عنه : 1-استانداری ….2-بخشداری …

وکیل شاکی: مسعود فریدنی

موضوع شکایت: بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 99 به شماره … مورخ 3/9/1399 و سپس نقض آن

دلایل شکایت: وکالتنامه و ….

شرح شکایت: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّت

احتراماً اینجانب« مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه ضمیمه (پیوست های یک تا پنج) ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شاکی به عرض می رساند به موجب رای مورد شکایت (پیوست شماره شش) حکم بر قلع بنای احداثی و موجود در محل ملک وی صادر شده است و رای مذکور برابر برگ ابلاغ تقدیمی به تاریخ 16/12/1399 به موکل ابلاغ و تحویل گردیده است.لذا در ابتدا به جهت اینکه جبران خسارات ناشی از اجرای رای تخریب در فرض صدور حکم به نفع موکل،متعسّر و دشوار می گردد و در واقع از بین بردن سرمایه و مال محسوب می گردد؛ استدعا دارم مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، دستور توقف اجرای رای مورد شکایت تا زمان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف موضوع در دیوان، صادر گردد.در ماهیت امر نیز توجهاً به اینکه بر اساس مندرجات مدارک ضمیمه و محتویات پرونده های مرتبط با ملک در اداراتی مانند ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی و حتی اداره جهاد کشاورزی ، اساساً مندرجات و استدلال اعضاء محترم کمیسیون ماده 99 بر خلاف واقع و سابقه امر و بدون کارشناسی دقیق مطرح گردیده است بنابراین به دلایل زیر نقض رای صادره را تمنا دارم:

1-توضیح اینکه موکل بنده که جانباز 55 درصد دفاع مقدس می باشند(پیوست شماره هفت) در سال 1390 ملک مورد نظر را از بانک تجارت خریداری نموده است و طی سند شماره 19665 مورخ 30/9/1394 تنظیمی در دفترخانه شماره … سند قطعی و رسمی نیز تنظیم شده است..(پیوست های شماره هشت و نه ) در این سند :

1-1به موجود بودن اعیانی تصریح شده است.

2-1 سند مذکور بعد از انجام استعلام از ادارات مختلف و تایید آنها از جمله اداره جهاد کشاورزی،اداره امور مالیاتی،تامین اجتماعی و منابع طبیعی تنظیم و صادر شده است.

بنابراین بر خلاف اینکه ادعا شده است که اعیانی توسط موکل احداث شده است کاملاً غیرواقع است و دهیاری و شورای اسلامی روستای پ… نیز بر این امر صحه گزارده اند (پیوست شماره  10 )

بعد از تنظیم سند قطعی،سند تکبرگ مالکیت شماره 854422 صادر و به موکل تحویل شده که در این سند نیز عرصه و اعیان قید شده است.(پیوست های شماره11 و 12 )

به طور خلاصه موکل از زمان خرید ملک در سال 1390 تا کنون هیچ توسعه بنایی در محل ملک انجام نداده است و همان ابنیه و سالن سابق در محل موجود است.

2-با تقدیم نامه شماره 865/12/21 مورخ 19/6/1394 اداره جهاد کشاورزی خطاب به دفتر اسناد رسمی شماره 136 …(پیوست شماره 13) توجه جنابعالی را به این قسمت از مفاد نامه مذکور جلب می نمایم که صراحتاً تصریح شده است که انتقال شش دانگ ملک با بنای احداثی در آن به غیر ( منظور موکل می باشد) بلامانع است.مجدداً تاکید می گردد هیچ تغییر کاربری و توسعه فیزیکی از زمان خرید ملک توسط موکل رخ نداده است.

3-علاوه بر مدارک بالا،سوابق قبلی ملک نیز مثبت خلاف مفاد رای صادره است از جمله آنکه بر خلاف ادعای دهیاری که  مدعی است بنا، مسکونی و با 70 درصد پیشرفت فیزیکی است؛ سوابق احداث بنا و قدمت آن بسیار قدیمی تر از تاریخ خرید موکل در سال 1390 است و متاسفانه رای صادره بدون انجام کارشناسی در مورد قدمت بنا صادر شده است زیرا:

1-3 بر اساس مندرجات سند مالکیت دفترچه ای سابق که منتهی به صدور سند تکبرگی فعلی به نام  موکل شده است (پیوست های شماره 14 تا 17 )در زمان صدور سند به نام مالک وقت یعنی آقای«…» به تاریخ 7/6/1389 در قسمت ملک و محل آن به اینکه بنای احداثی از نظر ثبتی و رسمی جزء پلاک ثبتی 579 فرعی از 90 اصلی است تصریح شده است یعنی در همان موقع بنای موجود ،تکمیل  و استفاده می شده است حال چگونه ممکن است که بر اساس ادعای دهیاری و البته طبق آنچه در مقدمه رای مورد شکایت آمده است، بنا دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی باشد؟!

2-3 در پرونده ثبتی ملک که در اداره ثبت موجود و قابل استعلام است دو فقره نقشه ضمیمه مضبوط گردیده است که همانطور که در نقشه ها آمده، گزارش موضوع آن و وضعیت ترسیمی در سال 1384 انجام شده است و احتمالاً قدمت بنای موجود سال 1381 است.مطالبه و ملاحظه این اسناد را تمنا دارم.

3-3حتی دهیاری و شورای اسلامی روستا نیز موجود بودن بنا را از زمان خرید ملک توسط موکل به سال 1390 تایید نموده اند (پیوست شماره 10  )

بنابراین این ادعا که احداث بنا توسط موکل انجام پذیرفته است در وضعی که انتقال ملک به موکل در سال 1390 بوده و سند رسمی انتقال در سال 1394 تنظیم شده  و در عین حال قدمت بنا حداقل به سال 1384 برمی گردد، منطبق بر واقع نیست و رای صادره مستند به نظر کارشناس صادر نشده فلذا استدلالی نیز که بر اساس اطلاعات غلط مطرح نموده اند فاقد وجاهت قانونی است.

4-رای مورد شکایت در مورد کاربری عنوان شده برای ساختمان موجود در محل که احداث واحد مسکونی در  کاربری زراعی عنوان شده است نیز کاملاً خلاف واقع است.ضمن اعلام آنکه تصاویر رنگی و واضح ملک که بیانگر مسکونی نبودن آن است بعد از ثبت دادخواست تقدیم می گردد به عرض می رساند:

1-4 ملک مورد شکایت، تملیکی بانک تجارت از آقای … است که به تعهدات خود نسبت به بانک مبنی بر بازپرداخت وام و سود عمل ننموده و بانک روی وثیقه ملکی یعنی همین ملک مورد دعوی سند انتقال اجرایی اخذ نموده است آقای … به منظور محل پرورش قارچ از سوله احداثی استفاده می نموده اند و هیچ قرینه ای مبنی بر کاربری مسکونی موجود نیست.

2-4 اتفاقاً بر اساس مندرجات نامه های فوق الذکر و اعلام اداره تامین اجتماعی و نامه ضمیمه سازمان امور مالیاتی ،ساختمان یا سوله مورد دعوی به عنوان کارگاه و دارای ارزش تجاری و سرقفلی عنوان شده است.(پیوست های شماره 18 و 19) بر همین مبنا بوده که نامه شماره 865/12/21 مورخ 19/6/1394 اداره جهاد کشاورزی، انتقال ملک با بنای احداثی بلامانع اعلام شده است.

با توجه به مراتب بالا همه مستندات و مدارک موید آن است که تمام ادارات و نهادهای ذیربط بنای احداثی را به رسمیت شناخته اند و با وجود همین بنا ، نقل و انتقالات انجام گرفته است و اینکه بعد از گذشت حدود دو دهه رای به تخریب بنا به ادعای واقع شدن در اراضی مزروعی صادر گردد آن هم بر اساس مقدمات غلطی مانند احداث بنا توسط موکل و اینکه ملک 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مسکونی است، بر خلاف حقوق حقه قانونی و مکتسبه موکل است .

سزاوار نیست در زمان مالکیت بانک و ایادی قبل کسی متعرض آنها نشود و موکل که بر اساس اصل حسن نیت و مشروع بودن معاملات ،مبادرت به خرید ملک نموده است به عقوبت گناه ناکرده مجازات شود.آیا دهیاری،بخشداری و سایر نهادها طی بیست سال اخیر از احداث بنای موجود مطلع نبوده اند؟! از طرفی گرفتن وجوهی مانند مالیات و حق بیمه به این عنوان که کارگاه و یا ملک تجاری است اقتضای آن را دارد که دولت بر اساس قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» همانطور که از این محل تامین درآمد می نماید به مالک وقت یعنی موکل اجازه دهد که بر اساس قاعده تسلیط و مقتضای ماده 30 قانون مدنی و اصول 46 و 47 قانون اساسی از ملک خود بهره برداری نماید.

5-رای صادره بر اساس مقدمات اشتباه صادر شده است. طبق اصل 166 قانون اساسی یکی از اصول الزامی مهم صدور آراء قضایی، مستدل و مستند بودن آنهاست که مفاد آن در مورد کمیسیون های ادارای از جمله کمیسیون ماده 99 نیز جاری است.همچنین در ماده 4 سند امنیت قضایی سال 1399 امده است: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد.

متاسفانه رای مورد شکایت بر اساس استدلال ناشی از مقدمات و پیش فرض های غلط صادر شده است لذا رای موجه محسوب نمی گردد.

با توجه به مراتب بالا و چون رای صادره بدون انجام تحقیقات دقیق و کارشناسی و بر اساس اطلاعات و پیش فرض های غلط صادر شده و قدمت آن لااقل به دهه 80 بازمی گردد و ایادی قبل به عنوان کارگاه و محل کسب و کار از آن استفاده نموده اند و ادعای ساخت توسط موکل آن هم با پیشرفت فیزیکی 70 درصد و کاربری مسکونی از اساس غلط می باشد و در کل عرصه ملک ، زراعتی انجام نمی گردد و در حال حاضر نیز از سوله مورد نظر جهت نگهداری احشام و علوفه دام استفاده می شود و ملک داخل در طرح هادی است و دارای تمام استانداردادهای ساخت و ساز و استحکام بنا می باشد النهایه با اعلام اینکه رای مورد شکایت طبق برگ ابلاغ ضمیمه در مورخ 15/2/1400 ابلاغ گردیده است (پیوست شماره 20) نقض رای صادره و بدواً صدور دستور توقف اجرای آن را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

رای شعبه بدوی دیوان مبنی بر رد اعتراض به حکم تخریب کمیسیون ماده ۹۹

شعبه بدوی دیوان در مورد دعوی بالا به شرح زیر حکم صادر نموده است:
در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت استانداری، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابل رسیدگی می باشد و رای معترض عنه از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم نداشته و از طرفی هیچ گونه دلیل و مدرک مثبته ای که مغایرت رای معترض عنه را با قوانین و مقررات به اثبات برساند اقامه و ابراز نگردیده و تخطی از مقررات در رسیدگی کمیسیون مشهود نمی باشد و نظر به اینکه احداث بنا در کاربری مغایر (زراعی) صورت گرفته و شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر وجود کاربری مسکونی در ملک متنازع فیه ارائه ننموده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۱ و مواد ۵۸ و ۶۵ قانون فوق الذکر ضمن ابرام رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به شکایت مطروحه به طرفیت بخشداری نظر به اینکه مرجع یاد شده دخالتی در صدور رای معترض عنه نداشته، بنابراین مستندا به بند پ ماده ۵۳ قانون یاد شده قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
محمد برازنده
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری

رای تجدیدنظر مبنی بر نقض رای شعبه بدوی و نقض حکم تخریب کمیسیون ماده 99

شماره دادنامه:3080990

مرجع رسيدگي کننده : شعبه 3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري

تجديد نظر خواه: …  با وكالت مسعود فريدني

تجديد نظر خوانده:استانداري …

موضوع تجدید نظر خواسته: اعتراض به رای شماره 1940656 شعبه 13 بدوی

گردشکار: وکیل شاکی به طرفیت استانداری … به خواسته اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها دادخواستی را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه بدوی ارجاع و پس از انجام اقدامات قانونی طبق دادنامه مذکور حکم به رد شکایت صادرگردیده است تجدید نظر خواه به این رای اعتراض و با ذکردلائلی تجدید نظرخواهی کرده است پس از انجام تشریفات قانونی اینک شعبه 3 تجدیدنظر در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان تشکیز بعد از ملاحظه دادخواست تجدید نظر خواهی و بررسی پرونده های بدوی و تجدید نظر و اسناد و مدارک موجود در آنها و انجام شور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید۔

*راي دیوان*

با عنایت به مراتب فوق ونظر به اینکه نقص،ابهام و ایراد در موارد تخصصی مثل قدمت بنا نوع کاربری مورد استفاده از زمان احداث تا به امروز ، رعایت آئین نامه احداث بنا، رعایت اصول شهرسازی و فنی ؛ ضرورت تخریب وجود داشته و به آنها در رای مورد شکایت به صورت مستند و مدلل خواب کنم کننده ای داده نشده است و از سوی دیگر دلائل و اسناد و مدارک ارانه در لوایح دفاعیه طرف شکایت دادخواست های بدوی و تجدید نظر شاکی نقایص، ابهامات و ایرادات را حل نکرده است لذا با وصف مذکور رای مورد شکایت واجد اشکال و ایراد ماهیتی موثر بوده و تایید آن از سویا شعبه بدوی بر خلاف مقررات ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است بنابراین تجدید نظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی و رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد با توجه به اینه جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رفع نقایص و ایرادات ضرورت دارد به گونه ای که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود لذا با اختیارات حاصل از مواد 4 .63.64.78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 همان قانون ناظر به مبحث ششم(رجوع به کارشناس)از فصل دهم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می گردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هرکدام از طرفین و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب مرجع رسیدگی کننده با هزینه شاکی در موارد نقص تحقیقاتی طبق مقررات مجددا به موضوع رسیدگی نمایند رای صادره بر اساس مقررات ماده 3 قانون دیوان قطعی است

رييس شعبه 3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري / جوادجباری

مستشار شعبه 3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري/ زين العابدین شجاع

این مطلب با عنوان نمونه متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری تنظیم گردیده است.در هنگام استفاده از مطالب به حقوق مولف توجه نموده و نام نویسنده و نشانی مطلب را درج نمایید.

ارتباط با وکیل کمیسیون ماده 99

جهت اعطای وکالت در پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 و سایر دعاوی ملکی و  مرتبط با شهرداری در دیوان عدالت اداری از هر نقطه از کشور با شماره تلفن 09123978117 (با نام مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری)تماس بگیرید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.