اعاده دادرسی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اعاده دادرسی در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها یا به بیان بهتر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای محکومیت مبنی بر مجازات های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها چه قبل از اصلاحیه سال 1385 باشد و چه بعد از آن، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعی است.

(نمونه رای دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رای قلع و قمع و جزای نقدی را در انتهای مطلب مطالعه نمایید.)

توضیح اینکه دفاع از اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی ممکن است به دلایل مختلف به نتیجه نرسد هر چند که حقیقتاً در موارد قابل توجهی چنین دفاعیاتی وارد به نظر می رسد.

برای نمونه با وجود اینکه غالب دادگاه ها در سطح کشور ، دفاع مرور زمان تعقیب را مورد پذیرش قرار می دهند با این حال هستند دادگاه هایی که اساساً قائل به پذیرش شمول مرور زمان نسبت به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمی باشند.( برای نمونه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز – در زمان نوشتن این مطلب )

در چنین مواردی، متهمین و وکلای آنها مبادرت به طرح درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و درخواست اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می نمایند.

در وضعیت کنونی قوانین جاری کشور، رسیدگی اولیه به اتهامات اشخاصی که بر اساس ادعا و شکایت جهاد کشاورزی محل مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز نموده اند در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد و رای این دادگاه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شایان ذکر است که رای وحدت‌ رويه شماره 759 ـ 1396/4/20 هيأت‌ عمومی ديوان ‌عالی ‌كشور بیانگر در جه هفت بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی است.

مجازات جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها

گفتنی است مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حال حاضر مستند به ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1385 به قرار زیر است:

«کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.»

قبل از اصلاحیه سال 1385 ، قلع و قمع بنا جزء ضمانت اجراهای جرم مورد بحث نبوده است و رای وحدت رویه  شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور

با ذکر این مقدمه به بیان موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت به مجازات تغییر کاربری می پردازیم.

موارد اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت پرونده های تغییر کاربری

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

با توجه به رویه فعلی دادگاه ها، بیشترین استناد در مورد دلیل و مورد اعاده دادرسی، بند «چ» ماده پیش گفته است.

نمونه رای پذیرش اعاده دادرسی

دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۰۹۸۷۲ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور

موضوع رسیدگی:درخواست اعاده دادرسی

مرجع رسیدگی:شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

هیات شعبه آقایان:منوچهر کاظمی(رییس)،محمد کاظمی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

آقای… به موجب رای شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان فيروزكوه به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی(یکصد متر مربع) به قلع و قمع بنا و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم محکومیت او در شعبه ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان  تهران به موجب دادنامه شماره ۲۹۱۵_۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ تایید شده است.

محکوم‌ علیه طی درخواستی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و ضمن بیان شرح ماوقع اعلام داشته است:اینجانب جهت جلوگیری از تخريب بنایی که قبل از سال ۱۳۵۰ احداث شده اقدام به بازسازی نموده ام.اداره جهاد کشاورزی علیرغم داشتن مستندات قابل قبول اقدام به شکایت کیفری نموده به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در سال ۱۳۵۰ بنای قدیمی در ملک اینجانب وجود داشته و جهاد کشاورزی هم مجوز داده (مجوز در رابطه با بازسازی بنای قدیمی است نه نوسازی) اگر قرار بر این باشد که هر تخریب و نوسازی در بنایی که قبل از قانون حفظ کاربری احداث شده منتهی به حکم محکومیت مالک گردد پس حقوق مالکانه مالک چه می شود (ملک در سال ۱۳۹۸ ساخته شده) لایحه تقدیمی وکیل نیز هنگام شور قرائت خواهد شد.مشروح لایحه تقدیمی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای محمد کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخواست آقای مسعود فریدنی به وکالت از آقای… مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت‌ به دادنامه شماره ۲۰۱۵ _1400/2/6 صادره از شعبه ۷۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به مفاد لوایح تقدیمی،نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ساخت بنا در محل و به متراژ بنای قدیمی و مجوز صادره از بخشداری و انطباق مورد با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، موجه و درخور پذیرش می باشد لذا به استناد ماده ۴۷۶ قانون مرقوم، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان مربوط ارجاع می گردد.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رئیس_منوچهر کاظمی

مستشار _محمد کاظمی

ارتباط با وکیل اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت تغییر کاربری

در پایان متذکر می گردد این دفتر در صورت توافق با ارباب رجوع و بررسی مدارک ابرازی پذیرای وکالت محکومین به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دیوان عالی کشور،دادگاه های کیفری دو و تجدیدنظر است.تلفن تماس ( 09123978117 به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری)

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.