اختیارات کمیسیون ماده 5 طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاصتاً عبارت است از «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها» با این همه کمیسیون مجاز نیست در تصمیم گیری ها و مصوبات خود، اصول و قواعد حقوقی را نادیده انگارد.
اخیراً رای ابطالی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی استان قم صادر شده که برای درک بهتر موضوع و تشخیص محدوده اختیارات کمیسیون ماده پنج ذیلاً بدان می پردازیم.
مصوبه مورد شکایت
مصوبه مورد شکایت به این قرار است:
” بند 17 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم مورخ 15؍5؍1393:
………….
ماده 2- با توجه به اینکه نقشه و ضوابط پهنه بندی تراکم ساختمانی مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است، مقرر گردید شهرداری از پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال برای زمین های کمتر از 500 متر مربع خودداری نماید.-
ملاحظه می گردد که نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع، مصوب شده است که شهرداری ها درخواست های متقاضیان را جهت تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال پذیرش ننمایند.
از این مصوبه شکایت شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905810861مورخ 1401/5/4در این باره به شرح ذیل رای ابطالی صادر نموده است.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات کمیسیون ماده پنج
هرچند شهرداری ها تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست های تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 ندارند، ولی با توجه به اینکه در ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم مقرر شده است که پذیرش درخواست های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع ممنوع است و حکم مزبور از جهت اعمال تبعیض در خصوص عدم پذیرش درخواست های فوق و پذیرش سایر درخواست ها مصداق تبعیض ناروا محسوب میشود، بنابراین ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل امور شهرداری) در خصوص حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تدوین گردیده است.
2 دیدگاه. Leave new
سلام.آقای مهندس فریدنی، اینجانب ۵ سال است دوسه رای دادگاه دیوان وپرونده به۲ ماده ۷۹ رفته هربار قضات با سفسطه و مغلطه شکواییه ام را ردمی کنند. اولین رای که از شعبه ۶ دیوان برای شکواییه (تخلف اصول شهرسازی) شکایت کردم. رآی تقض آرای کمیسیون داد و پس از یکسال
(اجرای احکام شعپه بک) رای قطعی صادر وذکرکردکارشناسی حقوق مالکانه ملک مجاور را با قوانین اجرا و” رفع نقض “کنند. اعضا کمسیون شهرداربازنشسته ای
که کارشناس رسمی بود انتخاب و او گزارش کرد:درزانقطاع تاحدودی رعایت شده ترگ سقف واطاق های شاکی میان قابی وبا ارتعاش زلزله و…خلاصه رآی رامخدوش و قاضی کفاش آنرا قبول کرد.آیا کارشناس می تواند رآی قطعی، اصول شهر سازی را به فنی تغییرو حکم قاضی را ردکند. التماس دعا، قنبری نیا شایان ذکراست اینبار به دستور آفای مظفری لارم به در ماده ۷۹ پس ازتآیید آقای دهمندی ،دو عضو دادگاه تجدید نظر برای/ سه طبقه مازادذکر کردند:شکایت شما مربوط به درزانتقاع طبقه نهم بود؟!
وکارشناسان اعلام کردن طبقه نهم( که ۲۰متربالانراز پشت بام ماست) آسیبی به شما نمی رساند.؟؟آیا حقوق مالکانه رآی مرتبط با کمیسیون ماده ۵ نیست؟؟
درود
تا قبل از مطالعه مدارک و مستندات نمی توان نظر قطعی داد ولی به واسطه نظر کارشناس، نمی توان مفاد حکم قطعی را تغییر داد.