اختیارات کمیسیون ماده 5 طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاصتاً عبارت است از «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها» با این همه کمیسیون مجاز نیست در تصمیم گیری ها و مصوبات خود، اصول و قواعد حقوقی را نادیده انگارد.
اخیراً رای ابطالی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی استان قم صادر شده که برای درک بهتر موضوع و تشخیص محدوده اختیارات کمیسیون ماده پنج ذیلاً بدان می پردازیم.
مصوبه مورد شکایت
مصوبه مورد شکایت به این قرار است:
” بند 17 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم مورخ 15؍5؍1393:
………….
ماده 2- با توجه به اینکه نقشه و ضوابط پهنه بندی تراکم ساختمانی مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 استان رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است، مقرر گردید شهرداری از پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال برای زمین های کمتر از 500 متر مربع خودداری نماید.-
ملاحظه می گردد که نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع، مصوب شده است که شهرداری ها درخواست های متقاضیان را جهت تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال پذیرش ننمایند.
از این مصوبه شکایت شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905810861مورخ 1401/5/4در این باره به شرح ذیل رای ابطالی صادر نموده است.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص اختیارات کمیسیون ماده پنج
هرچند شهرداری ها تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست های تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 ندارند، ولی با توجه به اینکه در ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم مقرر شده است که پذیرش درخواست های متقاضیان مبنی بر تغییر تراکم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع ممنوع است و حکم مزبور از جهت اعمال تبعیض در خصوص عدم پذیرش درخواست های فوق و پذیرش سایر درخواست ها مصداق تبعیض ناروا محسوب می‌شود، بنابراین ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 15؍5؍1393 کمیسیون طرح تفصیلی استان قم با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل امور شهرداری) در خصوص حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تدوین گردیده است.