کسری پارکینگ و صلاحیت کمیسیون ماده 100 موضوعی است که از حیث تدارک دفاع در پرونده های کمیسیون ماده صد درخور توجه است.
مسائلی از این قبیل که آیا شهرداری یا کمیسیون های موضوع تبصره یک ماده صد می توانند مالک را به تامین پارکینگ خارج از محل ملزم نمایند یا خیر؟
آیا می توان در قبال کسری یا حذف پارکینگ، از مالک عوارض دریافت نمود؟ و
بالاخره حکم قانون در خصوص ساخت سازی که به صورت بدون پروانه یا خلاف پروانه ساختمان، متضمن کسری یا حذف پارکینگ می باشد، چیست؟
به عادت خو گرفته، در قالب چند عنوان مطلب را پی می گیریم:
حکم ماده صد قانون شهرداری در مورد ضمانت اجرای عدم تامین پارکینگ
در تبصره پنج ماده 100 قانون شهرداری آمده است:
در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
بنابراین ضمانت اجرای عدم تامین پارکینگ، در محدوده تبصره یاد شده، تعیین جریمه و الا رای به قلع یا اعاده به حال پروانه است.
آیا دریافت عوارض در ازای کسری پارکینگ صحیح است؟
به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ غیر قانونی اعلام شده است.
از آن جمله در دادنامه شماره 731 مورخ 1400/3/18 هیات مذکور آمده است:
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ 1392/2/16 و شماره ۵۷۳ـ 1396/6/14 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
آیا الزام مالک به تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده صد مجاز است؟
در این زمینه نیز پرونده ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که نتیجه جلسه هیات طی دادنامه شماره 1209 مورخ 1399/9/12 به این قرار است:
الف- طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
همچنین در دادنامه شماره 9109970903203351مورخ 1391/11/16 صادره از شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری آمده است:
در خصوص شکایت (ب.م.) به طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه شاکیه نسبت به ردیف 1 از رأی کمیسیون اعتراض نموده و خواستار نقض آن گردیده است و اینکه وفق تبصره 5 ماده 100 در صورتی که پارکینگ احداث نشده باشد یا غیر قابل استفاده بوده و امکان اصلاح آن وجود ندارد کمیسیون می‌تواند رأی به جریمه بدهد و صدور حکم به تأمین پارکینگ خارج از اختیار کمیسیون بوده و اخذ مفهوم از تبصره 5 با توجه به وصف کلمه «می‌تواند»، پذیرفته نمی‌باشد؛ بنابراین دعوی مطروحه را در خصوص ردیف 1 مزبور وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رأی معترض عنه را در خصوص ردیف 1 نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است. ( به نقل از سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه)
گاهی یک مطلب ساده می‌تواند از بروز یک مشکل بزرگ جلوگیری نماید. اگر فکر می‌کنید این محتوا ارزش خواندن داشت، آن را برای دیگران هم بفرستید.
این مقاله در مورخ 10 خرداد 1404توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص دعاوی شهرداری) با عنوان کسری پارکینگ و صلاحیت کمیسیون ماده 100 تدوین گردیده است