نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی تنظیمی توسط وکیل

نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی که در زیر درج می گردد در پرونده ای با موضوع ابطال رای هیات موضوع ماده 147 مطرح گردیده است.

بدیهی است که با ابطال رای هیات، سند صادره در اجرای رای هیات و ماده 147 نیز ابطال می گردد.

در مورد اسناد صادره در اجرای ماده 147 قانون ثبت، توجهاً به اینکه در این ماده آمده است: « …صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود…» ، مهلت و مدت زمان معینی برای طرح دعوی ابطال سند وجود ندارد.

روشن است که دفاع در قبال دعوی ابطال سند نیز دارای ظرافت های حقوقی و فنی خاص خود است و این لایحه می تواند اساس دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز قرار گیرد.

با این حال توصیه ما بر این است که هر پرونده،دفاع و لایحه خاص خود را می طلبد و هدف از درج  نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی ماده 147حاضر، آشنایی کاربران با سبک نگارش چنین لوایحی است.

لایحه مورد نظر به قرار زیر است.

نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی ماده 147 با وکالت مسعود فریدنی

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش …

با اهداء سلام

موضوع:پرونده‌ کلاسه ۰۰۰۰۶۴۱

احتراما اینجانب “مسعود فریدنی ” به وکالت از آقای “…. ” در جهت اثبات حقانیت ایشان و عدم رعایت تشریفات و ملزومات قانونی ای که منتهی به تصرف و تملک حداقل مقدار 158 متر مربع از ملک ایشان توسط خواندگان در قالب رای هیات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده است، مراتب زیر را به عرض عالی می رسانم:

1-ترتیبات قانونی برای صدور سند موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت رعایت نشده است زیرا:

1-1 در جای جایِ متن ماده 147 قانون ثبت به شرط «احراز تصرف بلامنازع» متقاضی صدور سند تصریح و تاکید شده است از جمله در بندهای یک ، دو و شش ماده فوق. قانونگذار در بند 6 ماده استنادی تصریح می دارد: در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع ‌می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی ‌آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موکول به‌ ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

2-1 با توجه به اینکه ملک موکل دارای سند مالکیت رسمی ضمیمه و به شماره پلاک ثبتی 92 فرعی از شش اصلی می باشد (پیوست های شماره یک تا شش ) و سند سابق که لاشه آن در اداره ثبت موجود است دارای سابقه ثبت به نام مالک وقت به سال 1334 می باشد(پیوست های شماره هفت تا  10 ) و ملک مورد تقاضای سند خواندگان،فاقد سند و حد ثبتی معین بوده است در نهایت می بایست برای تحدید حدود اولاً-موکل نیز حضور می داشته و دعوت وی لازم بوده است.ثانیاً-برای تعیین حد جنوبی ملک خواندگان،می بایست به مندرجات سند موکل و حدود آن توجه می شده است.متاسفانه این ترتیبات رعایت نشده است و در صورتجلسه مورخ 23/4/1387 با عنوان «صورتجلسه احراز تصرف مالکانه و نظریه کارشناسی»(پیوست های شماره 11 و 12 ) بدون لحاظ شرایط پیش گفته و مسائل بدیهی ای که اجرای آن از هر کارمند باتجربه وبی طرف ثبتی انتظار می رود، در مورد حد جنوبی زمین مورد ادعای خواندگان آورده اند که حد جنوب به صورت شکسته و به طول 75/33 متر فنس توری است به پلاک 92 فرعی (که پلاک ملک موکل است) اشخاصی که به عنوان گواه صورتجلسه را امضاء نموده اند هیچ اطلاعی از محدوده دو ملک نداشته اند و از آشنایان متقاضی صدور سند 147 بوده اند لذا احضار آنها و استماع اظهاراتشان را درخواست دارم چرا که گواهی آنها صرفاً القائات متقاضی رای هیات بوده است.

3-1 بر خلاف ادعای امضاء کنندگان صورتجلسه هیچ فنس و حائلی بین ملک موکل و ملک موضوع رای مورد شکایت وجود نداشته است و خواندگان برای گرفتن سریعتر سند 147 مجبور به قلب واقعیت شده اند و در نتیجه قسمتی از ملک موکل که سند دار و دارای سابقه ثبتی و تصرفات طولانی مدت توسط موکل و ایادی قبلی است را متصرف شده اند.و چنین ترتیب رسیدگی ای صحیح نیست.

مفاد دفاعیه ابرازی وکیل یکی از خواندگان به شعبه 101 جزایی آن دادگاه (پیوست های شماره 13 و 14) نیز موید آن است که هیچ حائل فیزیکی و فنسی بین ملک موکل و ملک خواندگان نبوده است و فنسی که در لایحه ایشان بدان اشاره شده است فنسی است که مالک قبلی، اطراف استخر نصب نموده است و مطمئناً چنین فنسی، فنس بین دو ملک نبوده است. متاسفانه خواندگان بدون اطلاع دادن به موکل، از موضوع نبود حائل فیزیکی بین دو ملک،نهایت استفاده را نموده اند و به شرحی که بیان شد کارمندان اداره ثبت نیز معلوم نیست در حالی که فنسی وجود نداشته است،چگونه «تصرف بلامنازع» متقاضی صدور سند را احراز نموده اند؟! بنابراین، موازین قانونی برای صدور رای هیات اجرا نشده است.

4-1 اشخاصی به عنوان گواه، تصرفات بلامنازع خانواده … را گواهی نموده اند که اساساً اطلاعی از محدوده ملک مورد نظر و املاک مجاور بویژه ملک موکل که در جنوب ملک متقاضیان اخذ سند 147 قرار گرفته، نداشته اند همین طور در بند شش صورتجلسه تنظیمی بدون توجه به واقعیت و صرفاً بر اساس توضیح متقاضی صدور رای از هیات و سند ماده 147 ، تصرفات بلامنازع ورراث …. گواهی و مکتوب شده که تصرفات متقاضیان، تعارض و تجاوزی با مجاورین ندارد.

2- مقدار 158 متر مربع از ملک موکل به غلط جزو ملک خواندگان معرفی شده است.

دلایل این مهم به این قرار است:

1-2 متاسفانه در جریان دعاوی کیفری مطروحه توسط موکل علیه متصرف ملک مجاور،کارشناسان حدود و متراژ پلاک 93 فرعی از شش اصلی یعنی پلاکی که موضوع رای هیات است را معیار قرار داده اند در صورتی که برای تحدید حدود ملک

خواندگان می بایست محدوده آن مشخص می شد و چون ملک موکل دارای سند مقدم الصدور بوده است ، اعضای هیات و تنظیم کنندگان صورتجلسه تقدیمی می بایست آخرین نقطه و حد ملک موکل را که در جنوب ملک خواندگان قرار دارد را به

عنوان خط حائل تعیین می نمودند ولی کارشناسان تنها و تنها ابعاد مندرج در سند ابرازی خواندگان را معیار قرار داده اند در حالی که موضوع شکایت موکل، همان ابعاد و مساحت و مشخصاً حد جنوبی ملک خواندگان بوده است که به ملک موکل تجاوز نموده است.

2-2 مهم ترین ضابطه برای تعیین محدوده دو پلاک آن است که ملک خواندگان از سابق به صورت زمین بایر بوده است و ملک موکل دائماً دارای اشجار و آباد بوده است.

3-2 موکل ناچار شده از کمک عالی ترین خبرگان و کارشناسان نقشه برداری استفاده نماید که در نهایت گروه «…» که همواره از خدمات آنها برای مراجع دولتی و نظامی استفاده می گردد با بررسی دقیق و همه جانبه و بررسی عکس های هوایی و عمدتاً با تکیه بر وضعیت طبیعی ملک به این نتیجه رسیده اند که پلاک 93 فرعی (ملک خواندگان) به میزان تقریبی 158 متر مربع به پلاک جنوبی یعنی ملک موکل تحت پلاک 92 فرعی از شش اصلی تجاوز نموده است.(پیوست های شماره 15 تا 20  )

4-2 با توجه به نظریه کارشناسی آقای مهندس … (پیوست های شماره 21 تا 23) در مجموع تجاوز خواندگان به ملک موکل محرز است زیرا به صراحت بیان شده است که دیوار جدیدالاحداث همسایه شمالی بر روی پله های دسترسی که در ملک موکل بوده است، بنا شده است.(بند دو قسمت نظریه) در بند 4 نظریه نیز تصریح شده است که بر اساس عکس های هوایی دهه 50 خورشیدی ملک موکل به شکل هندسی ذوزنقه و مشجر است در مجاورت شمالی ملک موکل،زمین بایری مشاهده می گردد که مرز آنها در ضلع مشترک با حد فاصل درخت چین با ملک موکل مشاهده می گردد (نقل به مضمون)

حقیقتاً ایشان به خوبی از وضعیت طبیعی و بایر یا مشجر بودن دو ملک برای تشخیص مرز و حدفاصل بین آنها استفاده نموده است که در اینجا توجه ویژه آن دادگاه محترم را به این مهم تمنا دارم.

3- موکل چند سال بعد از اینکه ورثه مرحوم …. با تعرفه قسمتی از ملک موکل به عنوان زمین تصرفی خود به ناحق موفق به گرفتن رای مورد دعوی شده اند، متوجه صدور دستور رییس وقت اداره ثبت می گردد که به درستی به کارمند خود متذکر گردیده اند که «… اگر چنانچه تداخل به پلاک صورت گرفته باشد از وظایف ذاتی اداره ثبت می باشد.بررسی بیشتر مبذول فرمایید» (پیوست شماره 24 ) متاسفانه بدون اعتنا به دستور ریاست اداره ثبت، رای مورد ادعا صادر شده است

ولیکن مستحضرید که طبق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، حتی، صدور سند مالکیت جدید مانع ‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

4- با توجه به اینکه ملک موکل فقط تعریف به حدود شده و فاقد متراژ می باشد هیات صادر کننده رای می بایست به تفاوت های ظاهری و اینکه ملک خواندگان عمدتاً به صورت بایر بوده و ملک موکل از سابق ، مشجر بوده است توجه می نمودند لذا هر چند نظریه مهندسین مشاور بر خلاف نظر کارشناسان دیگر،کاملاً منطبق بر واقع و حقیقت و حاوی دقایق فنی و ظرافت های لازم برای تفسیر عکس های هوایی و نتیجه گیری از طریق توجه به طبیعت املاک و نهایتاً تشخیص مرز بین دو ملک می باشد،ولیکن عنداللزوم جلب نظر کارشناس بی طرف برای ملاک قرار دادن عکس های هوایی و تفسیر آنها جهت تعیین محدوده دو پلاک را تمنا دارم.

همچنین مفاد برگ واگذاری یا مبایعه نامه ای که احتمالاً منتهی به صدور رای هیات شده است نیز می تواند در کشف حقیقت موثر باشد لذا تقاضا دارم این سند احتمالی از خواندگان مطالبه گردد.

با توجه به مراتب بالا رسیدگی به دعوی و صدور حکم وفق ردیف خواسته را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی) با عنوان نمونه لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی ماده 147تدوین گردیده است.