نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات از آرای هیات های اداری را بر اساس اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری طی این مطلب بررسی می نماییم.
طبق ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 : شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است.
گفتنی است که:
1-منظور از مراجع اختصاصی اداری،کمیسیون ها و هیات های اداری مانند کمیسیون های موضوع مواد 77،99 و 100 قانون شهرداری، هسته و هیات گزینش،هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی و مواردی از این قبیل است.
2-دراین تبصره به امکان شکایت اشخاص حقوقی عمومی از تصمیمات و آرای مراجع اختصاصی اداری تصریح شده است.
نقد:
الف) این مقرره از این جهت که باعث تسریع در رسیدگی است،قابل توجه می باشد ولیکن باید در عمل دید که حذف یک مرحله رسیدگی، موجب توجه و دقت بیشتر شعب تجدیدنظر دیوان به چنین دعاوی می گردد یا خیر؟
ب) تعیین تکلیف این موضوع که حکم کلی امکان یا عدم امکان شکایت اشخاص حقوقیِ حقوقِ عمومی از آرای هیات های اداری چیست؛ اقدام مفیدی است.هر چند که باعث افزایش ورودی پرونده ها می گردد و مخالف نص اصل 173 قانون اساسی است که دیوان را مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دولت معرفی نموده است نه شکایت دولت از دولت.
همچنین به موجب ماده 63 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری:
ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.»
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.
این مطلب در تاریخ پنجم خرداد 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری ) در مورد تغییرات و اصلاحات اخیر راجع به نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات از آرای هیات های اداری تدوین شده است.