عوارض دهیاری ها از جهت مبانی قانونی، اخیراً با تحولاتی مواجه شده است.
نخستین سوال این است که تعریف قانونی عوارض چیست؟
پرسش دوم اینکه، مستندات قانونی دریافت عوارض و بهای خدمات توسط دهیاری ها و مرجع رسیدگی به اختلافات چیست؟
در این باره گفتنی است که:
به موجب ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب اول تیرماه 1401 : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
همچنین طبق بند «الف» تبصره یک همان ماده : وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.
بند اخیر در واقع ارائه کننده تعریف عوارض محلی است.
با این همه ممکن است بین دهیاری و مودیان در مورد اصل تعلق یا عدم تعلق عوارض و بهای خدمات یا در خصوص میزان آنها اختلاف ایجاد شود.لذا قانون گذار کمیسیونی مشابه کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری را برای رسیدگی به چنین اختلافاتی پیش بینی نموده است.
تبصره سه ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مقرر داشته است:
هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود. جلسه کمیسیون باید در مکان مشخص، تشکیل و پس از استماع دفاعیات ذی نفع اتخاذ تصمیم شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و اعتراض در مورد آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت اسناد قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
روشن است که در این خصوص نیزر پرونده های جدیدی در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی ملکی و شهرداری ها) تدوین گردیده است.