طرح عقب نشینی شهرداری موجب بروز مشکلات و اختلافات زیادی بین مالکین املاک واقع در طرح و شهرداری ها می گردد.
از طرفی مالکین در مواقعی ناآگاه از اینکه قسمتی از ملک آنها در طرح تعریض یا عقب نشینی و امثال آن قرار گرفته است،مبادرت به فروش ملک خود می نمایند.و اختلافاتی بین خریدار و فروشنده ایجاد می گردد.حکم چنین قراردادی چیست؟
شهرداری ها یا اساساً قائل به حقی برای مالک در موقع عقب نشینی نیستند،یا از مالک در موقع درخواست پروانه تخریب و نوسازی یا پروانه احداث بنا، تعهد رسمی مبنی بر اسقاط حق ادعا و اعتراض اخذ می نمایند و یا در بهترین وضعیت سعی می نمایند در قالب تراکم بیشتر، حقوق مالکانه اشخاص را مراعات نمایند.در موارد نادری نیز بر مبنای قواعد عام تملک،بهای روز ملک را به مالک می پردازند.
با توجه به اهمیت موضوع طرح عقب نشینی شهرداری ، نظریه مرتبطی از اداره حقوقی قوه قضاییه عیناً در زیر درج می گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1044 -1400/9/24
استعلام :
1- ماهیت تصمیمات و طرح‌هایی که شهرداری در جهت عقب‌نشینی املاک تصویب می‌کند، چیست؟ آیا این امر تملک محسوب می‌شود و به محض تصویب طرح ملک از مالکیت اشخاص خارج می‌شود و به تبع آن باید قیمت ملک به مالک پرداخت شود؟ 2- در خصوص معاملات املاکی که دارای طرح عقب نشینی نسبت به قسمتی از ملک است؛ اما همچنان در تصرف مالک است، آیا با وجود طرح عقب‌نشینی این امر از موارد عیب مبیع محسوب می‌شود یا عدم مالکیت فروشنده نسبت به قسمت عقب‌نشینی موجب خیار تبعض صفقه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند. ثانیاً، مالکیت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالکانه جزو حقوق قانونی آنان است و صرف قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداری، به معنای تملک آن از سوی شهرداری نیست؛ همچنین صرف احداث بنا توسط مالک و اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نیست؛ زیرا همچنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز آن یا جلب رضایت وی برخلاف مقررات قانونی است. 2- در فرض پرسش، چنانچه مشتری جاهل بر این باشد که ملک در محدوده طرح شهرداری قرار گرفته است، عرفاً مبیع معیوب تلقی می‌شود و خریدار می‌تواند به استناد خیار عیب با حصول شرایط قانونی معامله را فسخ یا مطالبه ارش نماید.
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری) تدوین گردیده است.
6 دیدگاه. Leave new
بااحترام، بنده از شهرداری جواز ساخت گرفته بنا با مراعات بَروکف ساخته شده ، عدم خلاف دارم ، فاصله بنا تا محور راه بیش از یک متر اضافه هم دارم ، شهرداری بدون پرداخت بها میگوید بقیه اصلاحی را عقب نشینی کن تا پایان کار بدهم، آیا مجاز بچنین اجحافی هست ؟ممنون از راهنمایی شما عزیز گرامی
سلام
خیر
متاسفانه رویه غلطی است.
در صورت عدم توافق، باید بهای روز ملک را بپردازند.
باسلام واحترام ، متشکرم از راهنمایی شما عزیز ، موفق ترباشید،
سلام
سپاسگزارم
با سلام
ملک خریداری اینجانب بر اساس ماده ۴۵ اصلاحی اداره ثبت بعد از حریم خیابان صادر شده است ولی در طرح هادی شهر خیابان از ۳۵ متری به ۲۵ متری کاهش پیدا کرده و اینجانب درخواست اصلاح سند را به اداره ثبت داده ام ولی شهرداری میگوید این حق فقط برای مالک اولیه میباشد نه اینجانب که مالک ثانویه سند میباشم و باید این متراژ را از شهرداری جهت اضافه شدن به سند به عنوان حریم متروکه خریداری نماییم
درود
دیر پاسخ میدم چون نرسیدم پیام ها رو ببینم.
به نظر استدلال شهرداری صحیح نیست چون شما قائم مقام نفر قبل هستید البته اگر در زمان خرید، قسمت مورد نظر جزو سند و مورد معامله نبوده یعنی از ملک کسر شده و فروشنده ملک باقی مانده بعد از اجرای حریم یا تعریض معبر را فروخته است،حق با شهرداری است در این فرض از مالک قبلی وکالت بگیرید جهت طرح دعوی و پیگیری امر