طرح عقب نشینی شهرداری : ماهیت و وضعیت معامله انجام شده روی ملک واقع در طرح

طرح عقب نشینی شهرداری

طرح عقب نشینی شهرداری موجب بروز مشکلات و اختلافات زیادی بین مالکین املاک واقع در طرح و  شهرداری ها می گردد.

از طرفی مالکین در مواقعی ناآگاه از اینکه قسمتی از ملک آنها در طرح تعریض یا عقب نشینی و امثال آن قرار گرفته است،مبادرت به فروش ملک خود می نمایند.و اختلافاتی بین خریدار و فروشنده ایجاد می گردد.حکم چنین قراردادی چیست؟

شهرداری ها یا اساساً قائل به حقی برای مالک در موقع عقب نشینی نیستند،یا از مالک در موقع درخواست پروانه تخریب و نوسازی یا پروانه احداث بنا، تعهد رسمی مبنی بر اسقاط حق ادعا و اعتراض اخذ می نمایند و یا در بهترین وضعیت سعی می نمایند در قالب تراکم بیشتر، حقوق مالکانه اشخاص را مراعات نمایند.در موارد نادری نیز بر مبنای قواعد عام تملک،بهای روز ملک را به مالک می پردازند.

با توجه به اهمیت موضوع طرح عقب نشینی شهرداری ، نظریه مرتبطی از اداره حقوقی قوه قضاییه عیناً در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1044 -1400/9/24

استعلام :

1- ماهیت تصمیمات و طرح‌هایی که شهرداری در جهت عقب‌نشینی املاک تصویب می‌کند، چیست؟ آیا این امر تملک محسوب می‌شود و به محض تصویب طرح ملک از مالکیت اشخاص خارج می‌شود و به تبع آن باید قیمت ملک به مالک پرداخت شود؟ 2- در خصوص معاملات املاکی که دارای طرح عقب نشینی نسبت به قسمتی از ملک است؛ اما همچنان در تصرف مالک است، آیا با وجود طرح عقب‌نشینی این امر از موارد عیب مبیع محسوب می‌شود یا عدم مالکیت فروشنده نسبت به قسمت عقب‌نشینی موجب خیار تبعض صفقه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند. ثانیاً، مالکیت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالکانه جزو حقوق قانونی آنان است و صرف قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداری، به معنای تملک آن از سوی شهرداری نیست؛ همچنین صرف احداث بنا توسط مالک و اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نیست؛ زیرا هم‌چنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز آن یا جلب رضایت وی برخلاف مقررات قانونی است. 2- در فرض پرسش، چنانچه مشتری جاهل بر این باشد که ملک در محدوده طرح شهرداری قرار گرفته است، عرفاً مبیع معیوب تلقی می‌شود و خریدار می‌تواند به استناد خیار عیب با حصول شرایط قانونی معامله را فسخ یا مطالبه ارش نماید.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل شهرداری) تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست