تبعیض در حق مالکیت ساکنین شهر و روستا موضوعی است که منحصراً از نظر مقایسه ضمانت اجراهای تخلفات ساختمانی شهر و روستا با تکیه به قوانین و مقررات و رویه قضایی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.
از توجه به مجموعه قوانین و مقررات جاری و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری می توان حداقل در دو زمینه، به قاعده گذاری های تقنینی و قضایی ناعادلانه ای که نسبت به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر مورد رسیدگی در کمیسیون ماده ۹۹ ، در مقایسه با تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر که عالی الاصول در کمیسیون ماده صد رسیدگی می شود، پی برد.
نخست آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دو دادنامه وحدت رویه به ترتیب به شماره های 42 مورخ 2/6/1387 و 210 مورخ 2/4/1387در مجموع اعلام نموده است که جریمه تخلفات ساختمانی تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ بایستی بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف انجام پذیرد.
اما همین هیأت طی رأی وحدت رویه شماره 1322 مورخ 3/8/1401 حکمی را صحیح اعلام نموده که بر اساس آن جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۹۹ بایستی بر اساس قیمت روز اعیانی محاسبه گردد.
دوم آن که با توجه به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خلاصتاً مقرر شده است که با رعایت شرایطی آن دسته از آرای تخریب کمیسیون ماده صد که قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون یادشده، مطرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده‌اند به جریمه تبدیل شوند. امتیازی که محکومین به تخریب آرای کمیسیون ماده ۹۹ از آن بی بهره اند و نمی توان توجیه منطقی ای برای پاسخ گویی به افکار عمومی و مردم در این باره دست و پا کرد.
چنین رویکردی، مخالفت آشکاری با اصل تساوی اشخاص در قبال قانون و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و اصول ۱۹ و ۲۰ همان قانون دارد. ضمن آن که اعطای امتیاز به مالکین اراضی شهری نسبت به مالکین اراضی خارج از محدوده و حریم شهر و روستاها بر خلاف بند 13سیاست‌های کلی نظام اداری است که یکی از سیاست های اخیر را عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم قوانین و مقررات اداری اعلام نموده است و از طرفی یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند یک سیاست های مذکور آمده است عبارت است از تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات برای آحاد مردم با تاکید بر نقش طبقات کم درآمد و متوسط..
در مجموع، دوگانگی در قانون گذاری و رویه قضایی و ترجیح بلامرجح مالکان اراضی شهری به اراضی روستایی،خلاف قوانین و اسناد بالادستی است.
بیشتر بدانید: صلاحیت کمیسیون های مواد 99 و 100 از نظر مکانی
این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی ملکی و شهرداری) با عنوان تبعیض در حق مالکیت ساکنین شهر و روستا تدوین گردیده است.