هزینه آماده سازی زمین در رویه دیوان عدالت اداری

هزینه آماده سازی زمین یا عناوین مترادفی مانند عوارض یا بهای آماده سازی اراضی از جمله مسائلی بوده و هست که علی رغم اعلام غیر قانونی بودن آن توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، توسط شوراهای اسلامی شهرها مختلف به تصویب رسیده است.

واقعاً جای سوال است که با وجود هزینه های سنگین ولیکن قانونی ای مانند قدرالسهم شهرداری از افراز و تفکیک اراضی با سقف قابل توجه چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصدی، هزینه ورود اراضی به محدوده تا سقف بیست درصد اراضی و نیز تجویز دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و دیگر مواردی که شهرداری ها از مالکان اراضی و املاک دریافت می نمایند، چرا و به چه استنادی شوراها مقرر می دارند که شهرداری ها می توانند در قبال مسائلی که جزو وظایف آنهاست، بدون مجوز قانونی، هزینه یا عوارض یا بهای خدماتی با عنوان آماده سازی زمین دریافت نمایند؟ در این بین با وجود منابع درآمدی پیش گفته و نیز عوارض و بهای خدمات دریافتی از شهروندان، باید پرسید جایگاه شهرداری چیست و چرا درآمدها مدیریت بهینه نمی گردند تا مجبور به دریافت وجوه غیر قانونی نگردند؟

به هر حال دیوان عدالت اداری مکرراً دریافت هزینه آمده سازی زمین را غیر قانونی اعلام نموده است و این مهم در مورد شهرهای جدید نیز ساری و جاری است.

یکی از آرای مورد نظر در زیر درج می گردد.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه آماده سازی زمین ( عوارض آماده سازی)

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداريها ايجاد خيابان، کوچه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از جمله وظايف شهرداريها بوده و نبايد براي انجام وظايف قانوني از مردم پولي مطالبه شود، از طرفي به موجب تبصره ماده 12 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب سال 1380 مقرر شده است که با ايجاد شهرداري، شرکت يا شرکتهاي وابسته يا سازنده شهر جديد، همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهر جديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضي، تکليفي به پرداخت سهمي براي تکميل پرونده‌هاي عمراني ندارند و بند 1ـ30 عوارض هزينه آماده‌سازي زمين مصوب سال 1394 شوراي اسلامي شهر پرديس به علت مغايرت با قوانين فوق‌الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.( رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 667 مورخ 1396/7/18)

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص هزینه آماده سازی زمین تدوین گردیده است.