نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 و دادنامه دیوان مبنی بر نقض آن

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 که در زیر درج می گردد در جهت ابطال رای کمیسیون اخیر مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری تنظیم شده است.

خوشبختانه شکایت به نتیجه رسید و رای مستدلی به نفع موکل صادر شد.

متن دادنامه نیز بعد از متن دادخواست جهت اطلاع کاربران وهمکاران گرامی درج می گردد.

گفتنی است که متن رای صادره از کمیسیون و موضوع همین پرونده ، قبلاً با عنوان نمونه رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در این سایت درج شده است.

مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 و دیگر کمیسیون ها و هیات های اداری در دیوان عدالت اداری، به ترتیب برای اشخاص ساکن ایران و خارج از ایران، سه و شش ماه از تاریخ ابلاغ است.

مجدداً اعلام می گردد که ارائه و درج نمونه دادخواست و لایحه در امور ملکی و شهرداری، صرفاً برای آشنایی با سبک لایحه نویسی در دعاوی تخصصی است و بهتر است به فراخور هر پرونده و شرایط آن،مبادرت به تنظیم دادخواست و لایحه نمود.

نمونه متن دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری تنظیمی توسط مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با درود.احتراماً اینجانب « مسعود فریدنی » با تقدیم وکالتنامه ضمیمه ( پیوست های شماره یک تا سه)  به وکالت از آقای « ….» که طبق مندرجات شناسنامه وی، نام خانوادگی شان از …. به … تغییر یافته است ( پیوست های شماره چهار و پنج) بدین وسیله ظرف مهلت قانونی مراتب اعتراض خویش را نسبت به رای شماره 77.1402.1 مورخ 1402.4.18 کمیسیون ماده 77 شهرداری سربیشه ( پیوست شماره شش) که طبق ورقه ابلاغ رای تقدیمی در مورخ 1402.4.27 حضوراً به موکل ابلاغ و تحویل گردیده است ( پیوست شماره هفت) به عرض رسانده و نخست به جهت اینکه موکل، متصدی جایگاه سوخت CNG در ملک مورد دعوی است و به شرحی که خواهد آمد مطالبه عناوین عوارضی ناروا پس از گذشت سال ها از راه اندازی جایگاه سوخت CNG و صدور گواهی های عدم خلاف و دیگر تاییدیه ها و با وجود دریافت های سابق و البته غیر قانونی برخی عناوین عوارض، نه تنها ماهیتاً محکوم به رد و خلاف اصل برائت است بلکه اجرای رای مورد اعتراض و توقیف اموال موکل در ازای مبلغ مورد ادعای شهرداری یعنی مبلغ قابل توجه 13.109.096.900 ریال موضوع برگه ابلاغ عوارض شماره 402000973 مورخ 1402.3.29 ( پیوست شماره هشت) موجب تعطیلی جایگاه سوخت به جهت ناتوانی ایشان از پرداخت هزینه های جاری و حقوق پرسنل و ایجاد مشکلات برای مردم می گردد، نتیجتاً به استناد مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون تا زمان رسیدگی نهایی دیوان را تقاضا دارم.

در ماهیت دعوی نیز بر اساس توضیح اجمالی و دلایل زیر، رای صادره، خلاف اندر خلاف است به گونه ای که قاضی عضو کمیسیون یعنی آقای محمد کاظمی که به نمایندگی از قوه قضاییه در کمیسیون عضویت دارند و طبیعتاً نسبتاً به دو عضو دیگر از مباحث حقوقی آگاهی بیشتری دارند، صراحتاً بیان داشته اند که با رای صادره توجهاً به دلایل ذکر شده در شرح پرونده مخالفم. و رای کمیسیون به امضای هر سه عضو نرسیده است.

توضیح اینکه ملک مورد دعوی دارای کاربری تاسیسات بوده است و در سال 1393 با پرداخت کلیه هزینه و عوارض صدور پروانه، پروانه ساختمانی جهت احداث پمپ بنزین در آن صادر و در سال 1396 طی پروانه تمدید ساختمان شماره 96002709 مورخ 1396.12.28 ( پیوست های شماره نُه) تمدید گردیده است و این مهم با پرداخت کلیه عوارض از جمله عوارض قانونی و غیر قانونی؟! صادر شده است. چرا که طبق قبض شماره 49505 مورخ 1395.1.22 شهرداری طرف دعوی ( پیوست شماره 10) مبلغ 179.635.244 ریال دیگر از موکل دریافت شده است و در این قبض نیز مبالغی به صورت غیر قانونی بابت مواردی مانند عوارض تفکیک، فضای سبز، حق النظاره مهندسین،حذف پارکینگ و… دریافت شده که مستحضرید بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع و وصول آنها لااقل در آن مقطع زمانی مجاز نبوده است.برای نمونه عوارض حق النظاره مهندسان و عناوین مشابه مانند عوارض خدمات مهندسی طبق آرای شماره 750 مورخ 1396.8.9 و 1129 مورخ 1394.12.3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده است.

عوارض فضای سبز نیز به موجب آرای شماره 199 مورخ 1398.3.1 و 746 مورخ 1396.8.27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

عوارض حذف یا کسر پارکینگ نیز طبق آرای متعدد هیات مذکور از جمله آرای شماره 770 مورخ 1391.10.18 و 1847 مورخ 1397.9.20 ابطال شده است.

وضع و اخذ عوارض تفکیک نیز چه قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و چه پس از آن مجاز نبوده و نیست که مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 39 مورخ 13990.1.26 نیز موید همین مهم است.

از طرفی در حالی در رای کمیسیون مورد اعترض؛ عوارض آماده سازی و … مورد حکم قرار گرفته است که فارغ از صحیح نبودن الزام موکل به پرداخت چنین عوارضی، شهرداری سربیشه در سال 1394 طی تاییدیه وصول عوارض شماره 94000527 مورخ 1394.5.15 و  نظریه کارشناسی ضمیمه ( پیوست شماره 11 و 12) بابت عوارض تغییر کاربری و اجرای طرح های شهری و آماده سازی جمعاً مبلغ 364.000.000 ریال از موکل دریافت نموده است در حالی که در آن مقطع زمانی نیز وضع و وصول هیچ یک از این عناوین قانونی نبوده است!!!

گواهی عدم خلاف و پایان کار جایگاه و تاسیسات در بهمن ماه 1395 صادر و به موکل تسلیم شده و چنانچه موکل بدهکار می بود این مدارک به وی تحویل نمی شد.( پیوست های شماره 13 و 14)

ضمن آنکه در ابتدای دو گواهی ضمیمه آمده است که اطلاعات صادره موضوع دو گواهی، بر اساس طرح تفصیلی شهر سربیشه مصوب 1392.4.26 صادر شده است.

قضات محترم همه این تخلفات رخ داده و موکل که کسب و کاری در محل راه اندازی نموده هر آنچه شهرداری امر نموده، پرداخته است که ملاحظه فرمودید اکثریت قریب به اتفاق عناوین عوارضی موضوع پیوست های شماره 10 و 11 که توسط موکل پرداخت شده اند، خلاف قانون بوده اند و شهرداری از قوانین و مقررات تخلف نموده است و این سازمان با همه این احوال طی نامه اعلام عوارض شماره 402000973 مورخ 1402.3.29 ( پیوست شماره 8 ) جمعاً مبلغ 13.109.096.900 ریال دیگر از موکل مطالبه نموده است و گویی این سازمان اعتقادی به حمایت از تولید و اشتغال ندارد که این گونه هر ساله با عناوین و ادعاهای جدید، شهروندی را که به هر حال باعث ایجاد کسب و کار و خدمت عمومی به مردم شده است را مورد تنبیه قرار می دهد.

رای مورد اعتراض به استناد سند اخیر صادر شده و به رای و سند مذکور ایرادات اساسی زیر وارد است:

1-فارغ از آنکه به شرحی آتی اساساً عناوین عوارضی مندرج در نامه اعلام عوارض شماره 402000973 مورخ 1402.3.29 ( پیوست شماره 8 ) غیر قانونی هستند قابل ذکر است عوارض آماده سازی و ارزش افزوده ناشی از طرح های شهری و تغییر کاربری در سال 1394 طی تاییدیه وصول عوارض شماره 94000527 مورخ 1394.5.15 ( پیوست شماره 11) پرداخت شده است به فرض قانونی بودن چنین عوارضی که لااقل در مورد موکل دریافت آن قانونی نیست، مگر یک عنوان عوارض را چند بار مطالبه می نمایند؟!! آیا شهرداری از سوابق مطلع نیست یا مسائل دیگری در میان است؟

2-عوارض کارشناسی و شناسنامه ساختمان نیز که طبق قبض شماره 49505 مورخ 1395.1.22 شهرداری طرف دعوی ( پیوست شماره 10) پرداخت شده است. مطالبه مجدد این مبالغ چه معنایی دارد؟ آیا شهردای سوابق و پرونده ملک موکل را در اختیار ندارد؟!!

3-مطالبه مالیات بر ارزش افزوده نیز در حوزه صلاحیت و اختیار شهرداری نیست بلکه سازمان امور مالیاتی در فرض تعلق مالیات، مجاز به وصول این موارد می باشد و آنچه به شهرداری تعلق می گیرد، صرفاً عوارض و بهای خدمات است که بر اساس موازین قانونی انجام می پذیرد نه به صورت دلخواهانه و بدون ضابطه و اجحاف آمیز؟!

با توجه به موارد بالا هیچ یک از ادعاهای شهرداری در مورد عناوین عوارضی مورد ادعا صحیح نیست.

4-به دلیل همین نقایص بوده که قاضی عضو کمیسیون، با رای صادره مخالفت نموده است و رای دارای دو امضا و غیر اتفاقی بی اعتبار است منتها چون شهرداری در صدد اجرای رای می باشد، ناگزیر ابطال و نقض این رای را تقاضا داریم.

5-در مورد بهای خدمات آماده سازی موضوع تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، قابل ذکر است که ورود ملک به محدوده بدون تقاضای مالک بوده است در صورتی که طبق همان تبصره، شرط تعلق قدرالسهم ورود به محدوده و پرداخت هزینه آماده سازی زمین آن است که ورود به محدوده به تقاضای مالک باشد در صورتی که مالک هیچ درخواستی در این باره مطرح ننموده است و مطالبه این عوارض یا هزینه با هر عنوان و مبلغ، خلاف اصل برائت،ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه های شماره 1151 مورخ 1396.11.10 و 536 مورخ 1399.5.7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

6-استناد به قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها مصوب 1401.4.1 و آیین نامه های اجرایی آن در مورد ملکی که سابقاً تمام عوارض و هزینه ها را پرداخت نموده و بر همین مبنا گواهی عدم خلاف شماره 95001197 مورخ 1395.11.12 و پایان کار ساختمان به شماره 95001197 مورخ 1395.11.12( پیوست شماره 13 ) صادر شده است فاقد وجاهت قانونی است چون شهرداری و کمیسیون، بر خلاف ماده چهار قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات اثر قانون و دستورالعمل های اجرایی ان را به گذشته سرایت داده اند و اینکه در رای کمیسیون به تعرفه عوارض تصویبی سالیانه شورای اسلامی شهر سال 1402 استناد شده است توجیه قانع کننده ای برای مورد حکم قرار دادن عوارض غیرقانونی و عمدتاً وصول شده قبلی و نقض اصل عطف به ماسبق نشدن  قوانین نخواهد بود.

7- اخذ و مطالبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری نیز در مورد ملکی که سال ها قبل به بهره برداری رسیده و شهرداری قبلا در این باره و نیز بابت تغییر کاربری مبالغی را دریافت نموده است در حالی که در آن مقطع زمانی، وصول این عوارض قانونی نبوده است و هیات عمومی دیوان از سال 1397 به بعد طبق رای شماره 367-381 مورخ 1397.3.8 وصول این عوارض را موجه اعلام نموده است، قانونی نیست.

8-در رای کمیسیون اساساً نه مبلغ عوارض درج شده و نه آنکه عناوین عوارض درج شده است اساساً به پرداخت قبلی عوارض علی رغم اعتراضات موکل و اینکه وضع و وصول بسیاری از عناوین  قانونی نبوده است اشاره ای نشده است و چنین رایی رای مستدل و موجه محسوب نمی گردد در حالی که طبق ماده 4 سند امنیت قضایی مصوب ۱۶ مهر ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد.

با عنایت به مراتب بالا و خلاصتاً عدم امضای رای توسط  قاضی عضو کمیسیون،پرداخت بسیاری از عناوین عوارض در سال های گذشته، غیرقانونی بودن بهای خدمات آماده سازی به استناد تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بدون آنکه مالک متقاضی ورود ملک به محدوده باشد، تخلفات عدیده شهرداری بابت اخذ عوارض های غیرقانونی در سال های گذشته در وضعی که لااقل در آن سال ها، وضع و وصول عوارض مورد نظر قانونی نبوده است، نقض قاعده عطف به ماسبق نمودن از حیث تسری قانون درآمد پایدار و هزینه شهردای ها و دهیاری ها مصوب 1401.4.1 و آیین نامه های آن به گذسته و در مورد ملکی که تمام عوارض قانونی و غیرقانونی آن سابقاً پرداخت شده است؟! ، صدور رای کلی و فاقد مبلغ عوارض و استدلال قانع کننده ، نهایتاً رسیدگی به دعوی و صدور حکم وفق ردیف خواسته را تمنا دارم.

با تشکر از توجه قضات شریف شعبه رسیدگی کننده

مسعود فریدنی

وکیل آقای …

شماره دادنامه:

همان طور که بیان شد دادخواست تقدیمی به نتیجه رسید و قضات شعبه 9 تجدیدنظر دادنامه مستدلی به شرح زیر مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده 77 شهرداری سربیشه صادر نمودند.

متن دادنامه به قرار زیر است:

نمونه دادنامه دیوان مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 77

140231390001699389

تاريخ تنظيم : 1402.10.17

شماره بایگانی شعبه : 0201136

مرجع رسیدگی : شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاكي آقای ….با وکالت آقای مسعود فریدنی

طرف شکایت شهرداری سربیشه ، کمیسیون ماده 77 شهرداری سربیشه

موضوع شکایت اعتراض به رای شماره 770140201 تاریخ 1402.4.18 كميسيون ماده 77

گردشکار: وکیل شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان از سوی معاون محترم قضائی دیوان در امور اقتصادی و شهرسازی به شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده است شاکی ضمن درخواست نقض رای و تصمیم مرجع اختصاصی فوق به طور خلاصه در شرح شکایت بیان داشته که عناوین عوارضی ناروا پس از سالها از راه اندازی جایگاه سوخت CNG و صدور گواهی خلاف از موکل مطالبه شده است طرف شکایت ضمن درخواست تایید رای و تصمیم مرجع اداری اختصاصی مورد شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که شاکی بدهی خود را ارائه ننموده است رای صادره صحیح است.

جهت ارائه توضیح نماینده طرف شکایت دعوت و در خصوص مصوبات و منشا اخذ وجوه رسیدگی به عمل آمده هیات قضات شعبه نهم تجديد نظر ديوان عدالت اداری با بررسی موضوع شکایت و خواسته شرح شکایت مدارک و دلایل ابرازی شاکی و نیز مندرج در رای مرجع اختصاصی اداری ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نمایند.

رای شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره 2 الحاقي مورخه 1402.2.10 به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء وتصميمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده 10 قانون دیوان مستقیما درشعب تجدید نظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرند.

موضوع رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده از صلاحیت کمیسیون ماده 77خارج است در خصوص بهای خدمات آماده سازی و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مشخص نیست آیا در زمان آماده سازی و اجرای طرح مصوبه با مصوباتی از شورای اسلامی سر بیشه وجود دارد؟ ابطال شده یا به قوت خود باقی است بدیهی است در صورت عدم ابطال و محاسبه بر اساس مصوبات مذکور رای کمیسیون قابل نقض نخواهد بود.

اما در صورت فقدان مصوبه با استناد به مصوبات موخر رای واجد اشکال است ضمن اینکه برخی از آرای هیات عمومی مصوبات برخی از شوراهای اسلامی شهرها در خصوص اخذ بهای خدمات آماده سازی را ابطال کرده است ضمن اینکه استناد به قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاریها که موخر است صحیح نیست نتیجتا حکم بر نقض رای معترض و رسیدگی مجدد و با رعایت مفاد این رای و توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می گردد. رای صادره قطعی است.

رئيس شعبه نهم تجديد نظر دیوان عدالت اداری/سعید کریمی

مستشار شعبه نهم تجديد نظر دیوان عدالت اداری/ مسيح اله ذوالقدر

بیشتر بدانید: تفاوت کمیسیون ماده 77 و ماده 100

 با امید به اینکه این مطلب مورد استفاده کاربران و همکاران گرامی قرار گرفته باشد،متذکر می گردد که این مطلب در تاریخ 26 دی ماه 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل دعاوی شهرداری وملکی) با عنوان نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 تدوین گردیده است.