قرار موقوفی تعقیب تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی

قرار موقوفی تعقیب تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی

قرار موقوفی تعقیب تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی که برای نمونه ذیلاً درج می گردد در حالی صادر شده است که شعبه صادر کننده رای مورد تجدیدنظرخواهی یعنی شعبه 1025 دادگاه کیفری دو تهران، اعتقادی به شمول مرور زمان به ضمانت اجرای قلع و قمع نداشته و صرفاً در مورد ضمانت اجرا و مجازات جریمه، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

نگارنده ( مسعود فریدنی –وکیل پایه یک دادگستری) در مرحله تجدیدنظر وکالت متهمین را بر عهده گرفته و شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه صادره و ذیل الذکر، قلع و قمع را نیز مشمول مرور زمان تشخیص و نتیجتاً در مورد این مجازات نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

قرار موقوفی تعقیب تغییر کاربری زراعی

شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره140268390003697064 مورخ 1402.3.23صادره از شعبه شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پرونده کلاسه140168920004297249شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران تصمیم نهایی شماره140268390003697064

تجدیدنظر خواه ها :

۱- آقای ———- فرزند ——- به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران ———–

 

۲- آقای —— فرزند ——– با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – میدان فردوسی – خیابان انقلاب اسلامی روبروي خیابان استاد نجات الهی ( ویلا ) ابتداي کوچه براتي پلاک ۱۶ طبقه ۶ واحد ۱۱

تجدیدنظر خوانده : سازمان جهاد کشاورزي استان تهران به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران -سیدجمال الدین اسدآبادی – نبش خیابان ۲۸

تجدیدنظر خواسته از دادنامه 8521 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری ۲شهرستان تهران

گردشکار: دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

“رای دادگاه”

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مسعود فریدنی به وکالت آقایان ———— و ————- نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 140100172485521مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری ۲ تهران (ویزه کارکنان دولت) متضمن صدور حکم قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز ذیل الذکر در قطعه زمین زراعی تحت پلاک ۱۰۱ فرعی از ۴۷۴۹ اصلی بخش مرکزی شهرستان تهران واقع در روستای همه سین علی رغم صدور قرار موقوفی تحت تعقیب آنها از اتهام تغیر غیر مجاز کار بری اراضی زراعی و باغ ها از طریق احداث ۱- یک باب بنا در ضلع جنوب شرقی مشرف به جاده اصلی با کاربری انبار به مساحت ۵۰/۴۷ متر مربع در تاریخ 10/30/2013 میلادی برابر با ۹۲/۸/۸ شمسی (البته در دادنامه معترض عنه تاریخ شمسی به اشتباه ۹۲/۹/۹ درج شده که بدین وسیله به تاریخ ۹۲/۸/۸ تصحیح می گردد) ۲-تخت متحرک به مساحت ۱۲/۷۱ متر مربع متصل به استخر ذخیره آب کشاورزی در تاریخ 7/14/2010 میلادی برابر با ۸۹/۴/۲۹ شمسی ۳-احداث یک باب بنای چسبیده به بنای مسکونی به مساحت ۶۹/۳۶ متر مربع در تاریخ 7/18/2008 میلادی برابر با ۸۹/۲/۲۹ شمسی ۴-محوطه دسازی ورودی و مرکز ملک به به مساحت چهارصد متر مربع در تاریخ 5/18/2008 میلادی برابر با ۸۷/۲/۲۹ شمسی ۵-یک دستگاه کانکس فلزی به مساحت ۱۴/۳۵ متر مربع در تاریخ 5/18/2008 میلادیبرابر با 87/2/29 شمسی به جهت شمول مرور زمان تعقیب موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان تهران از حيث مجازات جزای

نقدی می باشد دادگاه با تدقیق در اوراق پرونده و توجهاً به اظهار نظر هیئت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه به شرح صفحات 140 پرونده نظر به اینکه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها منتسب به تجدید نظر خواهها طبق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از نوع جرایم تعزیری آنی محسوب میشود که بر مبنای شاخص درجه بندی مجازاتهای تعزیری مندرج در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جمله جرایم تعزیری درجه 7 تلقی میگردد که بر اساس بندت ماده 105 قانون مرقوم موعد مرور زمان تعقیب آن انقضای 3 سال از تاریخ وقوع جرم تا زمان تعقیب جرم میباشد و در ما نحن فيه به لحاظ سپری شدن موعد مرور زمان تعقيب صدور قرار موقوفی تعقیب منطبق با مقررات و موازین قانونی بوده اما اختصاص این قرار صرفاً به قسمتی از مجازات بزه تغییر کاربری منتسب به تجدید نظر خواهها مجازات جزای نقدی و خارج نمودن قسمتی از مجازات این بزه قلع و قمع بناهای غیر مجاز و محکوم نمودن آنها در این قسمت بر خلاف موازین قانونی بوده و قانونگذار در خصوص مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغها که در خارج از محدوده قانون روستاها و شهرها و شهرکها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبادرت به تغییر کاربری کرده طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 74/3/31 جرم انگاری نموده و در اصلاحیه این قانون به تاریخ 85/8/1 مجازات جرم تغییر کاربری علاوه بر جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید قلع و قمع بناهای غیر مجاز تعیین شده بنا عليهذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مورخ 85/8/1 ) قلع وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری جرم تغییر کاربری بوده و آراء وحدت رویه شماره 707 مورخ 86/12/21 مورخ 92/3/28 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این موضوع است و به جهت اینکه دادگاه محترم بدوی در دادنامه معترض عنه با صدور قرار شکلی قرار موقوفی تعقیب متهمان به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب به استناد بندت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و بندث ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بزه تغییر کاربری منتسب به تجدید نظرخواهها را متوقف نموده با عنایت به اصل تفسير مضيق قوانین دادگستری و مدنظر قرار دادن تفسير قوانین کیفری به نفع متهم و با توجه به آنی بودن جرم تغییر کاربری چنانچه دادگاه به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اعتقاد به صدور حکم محکومیت متهمان پرونده را داشته باشد در آن شرایط قانوناً مکلف بوده علاوه بر صدور حکم قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز آنها را بپرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نماید و در این پرونده که دادگاه محترم بدوی بزه تغییر کاربری منتسب به تجدید نظر خواهها را مشمول مرور زمان تعقیب تشخیص داده به جهت اینکه مرور زمان از موانع قانونی تعقیب کیفری میباشد در این صورت اعمال مجازات قلع و قمع بناها و پرداخت جزای نقدی که هر دو جزء لاینفک حکم کیفری جرم تغییر کاربری است منتفی میگردد و در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های 7/99/1396 مورخ 1399/1/2 و 7/98/1881 مورخ 998/11/30 و 7/98/1277 مورخ 98/8/22 نیز صراحتاً به منتفی شدن مجازات قلع و قمع مستحدثات غير مجاز با صدور قرار موقوفی تعقيب منهم اظهار نظر نموده علی ایحال بنابه مراتب معنونه مستنداً به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بزه تغيير کاربری منتسب به تجدید نظر خواهها که به لحاظ قانونی مشمول مرور زمان گردیده قابل تعقیب کیفری نبوده و بدین وسیله آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که به موجب آن تجدید نظر خواهها را محکوم به قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز مذکور در قطعه زمین مورد شکایت نموده نقض و به استناد بند ت ماده 13 قانون مار الذكر قرار موقوفی تعقیب آقایان …. و … را از اتهام انتسابی در این قسمت ازمجازات ( قلع و قمع بناهای فوق الاشعار ) صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- عبدالرحیم دادگرنیا

مستشار دادگاه- بهزاد کامجو

بیشتر بدانید: نمونه رای برائت تغییر کاربری اراضی کشاورزی

در پایان، بیتی از حافظ در بیان عدم دلبستگی به دنیا و مافیها:

درویش را نباشد برگ سرای سلطان / ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد!

این مطلب در 26 شهریور 1402 توسط مسعود فریدنی ( وکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی) با عنوان نمونه قرار موقوفی تعقیب تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.