صلاحیت کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۹۹ از نظر مکانی

صلاحیت کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۹۹ از حیث قلمرو مکانی، از جمله موضوعاتی است که می تواند در خصوص نحوه دفاع در پرونده های شکایت از آرای کمیسیون های یادشده موثر باشد.

اعضای کمیسیون های موضوع مواد 100 و 99 قانون شهرداری نیز می بایست به موازین زیر توجه نمایند.

این مطلب را در قالب ارائه اصل و استثنائات صلاحیت مکانی کمیسیون های یاد شده ارائه می نماییم.

1- اصل در صلاحیت کمیسیون های مواد 99 و 100 چیست؟

با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون یاد شده باید گفت اصل بر این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید و کمیسیون ماده ۹۹ نیز به ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر رسیدگی می نماید.

اما از آن جایی که حقوق،علم اصل و استثناست،این اصل نیز دارای استثنائاتی به شرح زیر است.

2-استثناهای اصل صلاحیت کمیسیون ماده 100 جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر

الف) در مواردی که تخلف ساختمانی در محدوده یا حریم روستاهایی که دارای طرح هادی هستند واقع شده و این روستا ها در حریم شهر می باشند همچنان کمیسیون موضوع تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری دارای صلاحیت رسیدگی است.

تبصره یک ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در این باره مقرر داشته است: روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.

همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه وحدت رویه شماره ۸ مورخ 11/1/1386 اعلام نموده است:

به صراحت ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ‏موضوع تبصره‎های مذکور در ماده فوق‎الذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو ‏محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده ‏حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384 « روستاهایی که در حریم شهرها ‏واقع می‎شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری ‏شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه ‏روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، ‏بنابراین دادنامه‎های شماره 1546 مورخ 22/7/1385 شعبه اول تجدیدنظر، شماره 2344 ‏مورخ 21/12/1385 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 743 مورخ 17/3/1385 شعبه یازدهم ‏تجدیدنظر که متضمن نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت ‏رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و ‏موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ‏برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

بنابراین در این موارد، کمیسیون ماده 99 صالح به رسیدگی است.‏

نکته مهم در خصوص این استثنا آن است که این موضوع صرفاً در مورد روستاهایی اجرا می شود که دارای طرح هادی هستند لذا استثنای یاد شده باید صرفاً در موضع نص اجرا شود و روستاهایی که در حریم شهر واقع شده اند ولیکن فاقد طرح هادی هستند مشمول استثنای اخیر نیستند و کمیسیون ماده صد بر اساس اصل پیش گفته در این موارد دارای صلاحیت می باشد.

از طرفی مسلّم است که در فرض ورود روستا به محدوده شهر نیز، کمیسیون ماده 100 صالح به رسیدگی است.

ب) استثنای دوم ناظر به موردی است که قبل از اینکه ملک به محدوده یا حریم شهر الحاق شود، تخلف به وقوع پیوسته ولیکن در کمیسیون ماده ۹۹ مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد در این باره نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ 8/5/1385 اعلام داشته است:

اولاً با بررسی انجام شده، هیأت عمومی وجود تعارض بین آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانیاً با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری مبین الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می‎باشد و مدلول تبصره‎های ماده فوق‌الذکر متضمن صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است. نظر به اینکه گسترش قلمرو جغرافیائی شهر بلحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن موجد صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغـام آنها و مجوز صدور رأی قطعـی براساس تبصـره‎های ماده فـوق‌الذکر نیـست، بنابرایـن دادنامه‎های شمـاره 883 مورخ 17/6/1377 هیأت اول تجدیدنظر و 1793 مورخ 9/10/1383 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

لذا در این باره نیز کمیسیون ماده صد صالح به رسیدگی نیست ولیکن کمیسیون ماده ۹۹ با وجود الحاق ملک به محدوده و حریم شهر، مجاز به رسیدگی به تخلفات ساختمانی و به تعبیر بهتر مکلف به رسیدگی و اتخاذ یکی از ضمانت اجراهای جریمه و قلع می باشد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۹۹ از نظر مکانی تدوین شده است.