شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یکی از دعاوی مهم حوزه شهرسازی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است. گاهی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،مصوبه ای عام و فراگیر وضع می نماید و گاهی مصوبه به صورت موردی است. در ادامه به این مطلب نیز می پردازیم. سوال این است که تفاوت دو نوع مصوبه بالا چه اثری در مرجع رسیدگی به شکایت دارد؟
سوالات مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری بر عهده کیست؟
- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری چیست؟
- رای دیوان عدالت اداری در پی شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
- نمونه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
1-مرجع رسیدگی کننده به شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد چون شورای مذکور از جمله مراجع و نهادهای دولتی است.
مستند قانونی صلاحیت دیوان جهت استماع شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی است.
پیرو تفکیک ذکر شده در صدر مطلب توصیه می گردد درباره مصوبات عام و فراگیر شورا به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برای شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری که جنبه غیرفراگیر دارند و اصطلاحاً موردی هستند در شعب دیوان طرح دعوی نمایید.
در هر مورد توجهاً به تخصصی بودن مباحث شهرسازی از خدمات وکیل باتجربه در امور شهرداری بهره ببرید.
2- ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کیست؟
طبق ماده 3 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده وزیر آبادانی و مسکن است که در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی جایگزین آن شده است.
3- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چیست؟
با توجه به ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:
۱ – بررسی و اظهار نظر در مورد طرح های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن بانتخاب اعضای شورای عالی شهرسازی و‌مؤسسات ذیربط تعیین می شوند.
۲ – تهیه معیارها و ضوابط و آئین‌نامه‌های شهرسازی.
۳ – نظارت در تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرح های تفصیلی.
۴ – نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی شهری.
۵ – ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوزارتخانه‌ها و سازمان های مسوول و ارشاد و راهنمایی دستگاه های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح های جامع شهری.
۶ – ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
۷ – جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری.
۸ – تشکیل نمایشگاه ها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمان های مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانس های لازم به منظور نیل به هدفهای مذکور در این قانون.
4- نمونه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 504 مورخ 31/5/1396
الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۹۵/۱۰۲/۱۷۷۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، بند ۳ مصوبه ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر شده است که الحاق واحد تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیأت‌وزیران امکان‌پذیر است ولی در بند ۳ مصوبه ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا بدون توجه به حکم قانونی مذکور، روستای جمکران که به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است را به شهر قم الحاق کرده است، مغایر قانون تشخیص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج: نظر به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و مراتب مذکور در آن به تأیید نهایی کمیسیون مذکور محول شده است، بنابراین مصوبه مذکور از جمله مقررات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و به همین جهت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
5- نمونه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ طرح جامع شهر تفت را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیـه و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ در شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
۱. به علت عدم نیاز شهر، توجیه فنی و عدم ایجاد حقوق مکتسبه، کلیه اراضی مسکونی پیشنهادی واقع در شرق شهر (تحت عنوان اراضی اسماعیل‌آباد) از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه مجاور منطبق گردد.
۲. کلیه باغات داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح قرار گیرد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز آن تابع دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری قرار گیرد.
۳. کاربری فضای سبز حاشیه شمالی شهر حذف و خط محدوده بر ساخت و سازهای مجاز موجود، پروانه صادر شده و معبر پیشنهادی منطبق گردد.
۴. اراضی با کاربری پیشنهادی تفریحی ـ گردشگری واقع در غرب شهر از محدوده خارج و با کاربری وضع موجود در حریم تثبیت گردد.
۵. اراضی مربوط به دانشگاه آزاد واقع در غرب شهر در حد وضع موجود داخل محدوده شهر قرار گیرد.
۶ . اراضی مربوط به شهرک صنعتی با قید عنوان در حریم شهر مشخص و ضوابط آن مطابق قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی ذکر گردد.
۷. خط محدوده در جنوب غرب شهر بر لبه داخلی بستر راه (لبه نزدیک به شهر) منطبق گردد. با حفظ حریم قانونی.
۸ . خط محدوده در جنوب شهر با خروج کاربری تفریحی ـ گردشگری و فضای سبز بر محدوده مصوب قبلی منطبق گردد. ضمن اینکه اراضی که از محدوده خارج می‌گردد با کاربری وضع موجود در حریم تثبیت گردد.
۹. اراضی با کاربری پیشنهادی صنعتی واقع در شمال شرق شهر از محدوده خارج و در حریم با وضع موجود تثبیت گردد. خط محدوده در این قسمت بر لبه ساخت و سازهای صنعتی موجود منطبق شود.
۱۰. نقشه شبکه راه‌ها براساس آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
۱۱. افق طرح با حفظ سقف جمعیت به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد ضمن اینکه جمعیت پایه به سال ۱۳۹۰ اصلاح گردد.
۱۲. کاربری اداری انتظامی واقع در شمال شرق شهر از محدوده خارج و خط محدوده بر محدوده طرح مصوب قبلی منطبق گردد (با توجه به سرانه بالا و عدم نیاز شهر).
۱۳. محدوده بافت تاریخی شهر و باغات هم پیوند با آن با نظر سازمان میراث فرهنگی تهیه و به عنوان یکی از اسناد طرح ارائه گردد. ضمن اینکه لازم است ضوابط و مقررات مربوطه نیز مطابق نظر آن سازمان در طرح لحاظ شود.
۱۴. در اراضی پهنه تفریحی ـ گردشگری جنوب حریم لازم است از تخصیص دقیق پهنه خودداری و فعالیت مدنظر مشاور در قالب قابلیت استقرار در پهنه‌های مرتعی ذکر گردد.
۱۵. در ضوابط و مقررات پیشنهادی سطح اشغال مربوط به تراکم ساختمانی زیاد حداکثر به ۴۰ درصد کاهش یابد ضمن اینکه در ضوابط و مقررات باغات به بند «ه» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اشاره گردد. ضمن اینکه این ضوابط بر همه اراضی‌ای که نوعیت آنها باغ است اعمال شود.
۱۶. اساس طرح جامع و آستانه مغایرت‌های اساسی طرح ارائه گردد.
۱۷. در ضوابط و مقررات لازم است ضوابط تفکیکی اراضی و تهیه طرحهای آماده‌سازی ارائه گردد.
۱۸. در سند شبکه معابر لازم است از پیشنهاد تعریض معابر در عرصه‌های باغی شهر خودداری گردد و معابر در عرصه‌های باغی در وضع موجود حفظ شود.
۱۹. لازم است ضوابط ساختمانی مسکن مهر در همان چهارچوب ضوابط ساختمانی سایر نقاط شهر ارائه گردد و تراکم ساختمانی آن به صورت مجزا ارائه نشود.
۲۰. شهرک صنعتی تفت (با چرخاندن خط حریم) از حریم خارج شود.
در پایان تأکید می گردد مباحث مربوط به شورای عالی شهرسازی،طرح تفصیلی و کلاً قوانین و مقررات حوزه شهرسازی وصفی میان رشته ای(مهندسی-حقوقی) دارند.
بنابراین بهتر است برای شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از کارشناسان امر و وکیل مخصوص شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این امور کمک بگیرید.
ارتباط با وکیل جهت شکایت از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.