ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها و عواقب آن

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها و عواقب آن موضوعی است که در این مقاله با طرح سوالات و مسائل اصلی بحث بدان می پردازیم.

مسائل اصلی ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها به قرار زیر است:

حریم شهر کجاست؟

بر اساس بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند) به عهده شهرداری مربوط می باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر چیست و چه مستثنیاتی دارد؟

با توجه به ماده اخیر در مورد حریم شهر نیز اصولاً شهرداری متولی نظارت بر ساخت و سازهاست و ملاک کار نیز به همان ترتیبی که در مورد اراضی داخل در محدوده اجرا می گردد، مندرجات طرح های شهری است.

این اصل سه استثنا یا نکته قابل ذکر دارد:

نخست اینکه: با توجه به مواد یک و سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، در خصوص آن دسته از اراضی زراعی یا باغی که در حریم شهر قرار دارند، هر گونه مجوز ساخت و ساز فرع بر صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون پیش گفته است.

دوم اینکه: شهرک های صنعتی واقع در حریم، مشمول مقررات ساخت و ساز شهرداری ها نیستند و از ضوابط و مقررات شهرک های یاد شده تبعیت می نمایند.

سوم اینکه: روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.( تبصره یک ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384)

عواقب ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها چیست؟

با توجه به صدر ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، علی الاصول کمیسیون ماده 100 به تخلفات ساختمانی اراضی و املاک واقع در حریم شهر با رعایت استثنائات بالا رسیدگی می نماید.

شایان ذکر است اگر تخلفات ساختمانی قبل از الحاق عرصه ملک مورد نظر به حریم شهر ، رخ داده باشد، کمیسیون ماده 100 صلاحیتی به رسیدگی در این خصوص ندارد و کمیسیون ماده 99 در آن باره صالح به رسیدگی است.( مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 8/5/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

با عنایت به موارد بالا و حسب مورد یکی از ضمانت اجراهای مورد اشاره در ماده 100 قانون شهرداری و یا تبصره بند 24 ماده 55 آن قانون) و یا در فرض صلاحیت کمیسیون ماده 99 یکی از ضمانت اجراهای موضوع تبصره دو بند 3 ماده 99 قانون شهرداری اعمال می گردد.

قلع (تخریب)، تعیین جریمه و یا اعاده و تعطیلی، ضمانت اجراهای موضوع مواد بالا می باشند.

از طرفی اگر ملک واقع در حریم،کاربری کشاورزی داشته باشد و هر گونه تغییر کاربری از جمله ساخت و ساز در آن روی دهد، مجازات موضوع ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز به عنوان ضمانت اجرای کیفری قابل اجراست.

در این ماده آمده است: «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.»

بیشتر بدانید: صدور پروانه در حریم شهر

نحوه جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر

با توجه به اصول کلی حقوقی، اجرای مجازات و ضمانت اجرا، قاعدتاً باید بعد از رسیدگی قضایی و یا اداری انجام پذیرد بنابراین قلع و تخریب ساخت و سازهای انجام شده در اراضی کشاورزی واقع در حریم و خارج از آن، بدون حکم قضایی صحیح نیست و برداشت جایز بودن تخریب علی الراس که از تبصره دو ماده 10 قانون پیش گفته ارائه و متاسفانه بعضاً عملی می گردد، صحیح نیست.

با این همه طبق تبصره ماده دو قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/05/17: شهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و تأسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري‌فعلي تهران احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد. و این حکم با توجه به اصلاحات ماده 99 قانون شهرداری به حریم کلیه شهرهای استان تهران تسری داده شده است.یعنی در این باره شهرداری، راساً و بدون ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 و صدور رای از این کمیسیون، مبادرت به تخریب مستحدثات می نماید.

میزان جریمه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر

در این خصوص به فرض که رای به تخریب توسط کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 صادر نگردد باید گفت که:

– اگر موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 باشد، ضرایب تبصره های ماده مذکور ملاک تعیین جریمه است.

-اگر موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 99 باشد، میزان جریمه عبارت است از معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده

-چناچه مورد، جنبه کیفری نیز داشته باشد یعنی در اراضی زراعی و باغی بدون مجوز ساخت و ساز شده باشد، علاوه بر قلع و قمع، جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است، مورد حکم قرار می گیرد.

آنچه بیان شد توضیحات اجمالی وکیل دعاوی شهرداری ( مسعود فریدنی- وکیل پایه یک دادگستری)  راجع به ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها است.

2 دیدگاه. Leave new

  • علی خرمی ‌‌دلیرکمیسیون ماده صد شهرداری
    2022-04-02 03:19

    سلام.خسته نباشی
    در زمانی که پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه کشاورزی واقع در حریم در کمیسیون ماده صد شهرداری منجر به صدور رای جریمه میگردد و نهایتا از شهرداری مفاصا حساب میگیرد و با آن مفاصا حساب از ادارات خدمات رسان اشتراکات را دریافت می‌کند ایا جهاد کشاورزی میتواند بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی مستقیما با دستور دادستان اقدام به تخریب نماید و دوم اینکه .میتواند علیه متخلف ساختمانی واقع در حریم بر اساس قانون حفظ کاربری اقامه دعوی کیفری نماید .

    پاسخ
    • مسعود فریدنی وکیل دعاوی
      2022-04-05 23:11

      درود بر شما
      این موارد، مشاوره و مستلزم پرداخت هزینه مشاوره است ولیکن به طور خلاصه:
      مستند به ماده هشت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری،بدون اخذ مجوز تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی، دلیل بر موجه بودن و رفع مانع ساخت و ساز نیست مگر اینکه در طرح ها و مصوبات بالادستی مانند مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کاربری زراعی و باغی تغییر یافته باشد.بنابراین در چنین حالتی سازمان جهاد کشاورزی می تواند و به بیان بهتر مکلف به طرح شکایت کیفری است.
      تخریب علی الراس ( بدون حکم دادگاه) رویه ای نادرست است که متاسفانه در بسیاری نقاط اجرا می گردد و پیشنهاد می شود در جایی که نهایتاً صلاح ذینفع بر پیگیری موضوع است با طرح دعوای صحیح در دیوان عدالت اداری در این باره دادخواهی نمود.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.