یکی از چالشهای اساسی در دعاوی شهرداری، تشخیص ذینفع و ذیسمت در اعتراض به آرای کمیسیونهای شهرداری است؛ بهویژه در مواردی که شخص معترض فاقد سند رسمی مالکیت بوده اما نام وی در رأی کمیسیون درج شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چند رأی وحدت رویه، ضوابط مهمی در این خصوص ترسیم کرده که شناخت دقیق آن، نقش تعیینکنندهای در موفقیت دعاوی مربوط به کمیسیونهای ماده ۱۰۰، ۹۹ و ۷۷ دارد.
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سه رأی کلیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه عبارتاند از:
رأی وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ 1375/2/1
رأی وحدت رویه شماره ۴۱۸ مورخ 1381/12/27
رأی وحدت رویه شماره ۶۸ مورخ 1387/2/8
این آراء، ناظر بر مفهوم ذینفعی، ذیسمتی و قابلیت اعتراض به آرای کمیسیونهای شهرداری هستند و صرفاً محدود به یک پرونده خاص یا یک نوع کمیسیون نمیباشند.
متن دادنامه مرتبط با ذی نفعی در در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100
رای وحدت رویه شماره 418 مورخ 1381/12/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پروندههای فوقالذکر و اینکه کمیسیونهای موضوع ماده صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رای قطعی کرده است بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان در زمینه اعتراض نسبت به رایی که به نام آنان صادر شده است، ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند در نتیجه دادنامه شماره 1171 مورخ 1379/07/09 شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورد مشابه لازمالاتباع است.
رای شماره 11 مورخ 1375/2/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه رای کمیسیون ماده صد شهرداری علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به هر حال متضرر از رای موصوف میباشد لذا رای معترضعنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول میشود.
رای وحدت رویه شماره 68 مورخ 1387/2/8هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745-744 مورخ 1382/5/4 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ 1382/12/28 و 2578 مورخ 1382/11/19 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 1382/5/28شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیون های تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیر منقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد.
بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نکات و اصول مستنبط از دادنامهها
از بررسی مفاد این آراء، اصول زیر بهروشنی قابل استخراج است:
ذکر نام شخص در رأی کمیسیون، ملاک اصلی احراز ذینفعی است
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۱۸، شخصی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علیه او صادر شده، به حکم قانون ذیحق و دارای سمت قانونی برای اعتراض است.
ضرر ناشی از رأی، موجب احراز سمت میشود
رأی شماره ۱۱ تصریح میکند که هرگاه رأی کمیسیون علیه شخص صادر و وی متضرر شود، حق اعتراض برای او محفوظ است.
تحلیل مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۶۸
اگرچه رأی ۶۸ بر لزوم ارائه سند رسمی مالکیت تأکید دارد، اما از مفهوم مخالف آن میتوان استنباط کرد:
هرگاه نام شخص در رأی کمیسیون درج شده باشد، حتی در فرض فقدان سند رسمی، وی ذینفع و ذیسمت در اعتراض محسوب میشود.
عدم انحصار این رویه به کمیسیون ماده ۱۰۰
نکته بسیار مهم آن است که این آراء:
منحصر به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیستند
بلکه بهعنوان یک قاعده عام در مراجع اختصاصی اداری شهرداری قابل اعمالاند
بنابراین، ملاک ذینفعی استخراجشده از این آراء، در:
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
نیز قابلیت استناد و اعمال دارد.
تفاوت ساختار کمیسیونهای مواد ۹۹، ۷۷ و ۱۰۰
کمیسیون ماده ۹۹ و ۷۷
▪ تکمرحلهای
▪ رأی صادره مستقیماً قطعی است
کمیسیون ماده ۱۰۰
▪ دارای رأی بدوی
▪ قابل اعتراض در کمیسیون همعرض (تجدیدنظر ماده ۱۰۰)
قابلیت شکایت از آرای قطعی در دیوان عدالت اداری
آرای قطعی صادره از کمیسیونهای مواد ۹۹، ۷۷ و ۱۰۰:
قابل شکایت در دیوان عدالت اداری
مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند
مشروط بر احراز ذینفعی و ذیسمتی مطابق ملاکهای فوق.
پرسش و پاسخهای کاربردی
❓ آیا شخص فاقد سند رسمی میتواند به رأی کمیسیون اعتراض کند؟
بله، در صورتی که نام وی در رأی کمیسیون درج شده باشد. و یا اینکه حکمی قضایی موید مالکیت خود ارائه نماید.
❓ آیا این قاعده فقط مخصوص ماده ۱۰۰ است؟
خیر، به کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۷۷ نیز تسری دارد.
❓ ملاک اصلی دیوان در تشخیص ذینفع چیست؟
علی الاصول: صدور رأی به نام شخص – مالکیت رسمی یا ارائه حکمی موید مالکیت
نتیجهگیری
آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قاعدهای روشن ارائه میدهند:
ذکر نام شخص در رأی کمیسیون، مهمترین ملاک احراز ذینفعی و ذیسمتی در اعتراض به آرای کمیسیونهای شهرداری است؛ قاعدهای که محدود به ماده ۱۰۰ نبوده و در سایر کمیسیونهای شهرداری نیز قابل اعمال است.
بیشتر بدانید: لایحه مرتبط با اثبات ذی نفعی
🌱 اگر این مطلب برای شما مفید بود، با بهاشتراکگذاری آن، به آگاهی دیگران نیز کمک کنید.
✍️ این مطلب در تاریخ 13 دی ماه 1404 توسط مسعود فریدنی، وکیل دعاوی شهرداری تنظیم شده است.