درخواست احراز وقوع تخلف ، عنوانی است که به اعتبار ارائه تقاضا به سازمان های طرف دعوی مانند جهاد کشاورزی و شهرداری جهت اظهارنظر در راستای تبصره 4 الحاقی ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری به کار برده می شود و الا عنوان خواسته و عبارت قضایی آن در دیوان عدالت اداری حسب مورد صدور حکم بر احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات و دادخواست احراز وقوع تخلف است.
دلیل طرح مطلب درخواست احراز وقوع تخلف
مساله آن است که طبق تبصره 4 الحاقی ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری: در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید
سوال این است که آیا اجرای این تبصره در دعوی احراز وقوع تخلف لازم است یا خیر؟
پاسخ به این سوال نیاز به توضیح جزیی دارد.
توضیح دعوی احراز وقوع تخلف
منظور از دعوی احراز وقوع تخلف آن است که سازمان ها و دستگاه هایی که رسیدگی به شکایات از آنها راجع به تکالیفشان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مرتکب تخلف از قوانین و مقررات گردند در اینجا تبصره یک اصلاحی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است:
رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.
قبلا چنین دعوایی با عنوان تصدیق ورود خسارت برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مطرح می شد که در حال حاضر با توجه به تبصره پیش گفته، اگر خسارت ناشی از تخلف سازمان مربوطه یا مامور آن در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف قانونی آنها باشد، هم احراز وقوع تخلف و هم مطالبه خسارت در دیوان رسیدگی می گردد.
سوال: آیا دعوی احراز وقوع تخلف نیاز به ارسال اظهارنامه قبلی دارد؟
هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابق بر این و به فاصله کمی از اجرایی شدن اصلاحیه اردی بهشت 1402 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ 1403.6.27 مقرر داشته است:
حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: «…در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند…» به لحاظ تعیین تکلیف قانونگذار درخصوص نحوه طرح دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری (به شرح مقرر در تبصرههای ۳ و ۵ ماده ۱۶ قانون)، منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است.
آیا دعوی احراز وقوع تخلف نیز مانند دعاوی ابطال، نیازی به ارسال اظهارنامه قبلی ندارد؟
به نظر می رسد ارسال اظهارنامه در مورد دعوی اخیر و مطالبه از دستگاه متخلف به این عنوان که تخلف خود را احراز نماید و بدتر از آن خسارت وارده را جبران نماید ، فاقد منطق حقوقی است به این معنا که مگر دستگاه متخلف می تواند در مورد تخلف خود، قضاوت نماید؟!
امری که اتفاق افتاده و رسیدگی به منازعات آن با توجه به اصل تفکیک قوا باید توسط قوه قضاییه انجام پذیرد نه قوه مجریه ! ( اصول 57 و 61 و 156 و 159 قانون اساسی) و در عمل نیز دستگاه متخلف زیر بار قصور خود و کارمندش نخواهد رفت.
در همین زمینه شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390003039627 مورخ 1403/12/18 حکم مرتبطی صادر نموده که ذیلاً درج می گردد:
آنچه که در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده بدین منظور است که معلوم و اثبات شود که شخص مدعی، قبل از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری ، اقدامات اداری مقرر و تسلیم درخواست خویش به طرف شکایت را وفق مقررات به عمل آورده، لیکن با امتناع مدعى عليه مواجه شده است تا این امر مثبت استنکاف طرف دعوی و مقدمه رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی گردد لذا:
اولاً- تصريح مفاد تبصره 4 ماده 16 به انجام امر یا خودداری از آن منحصر است در فعل و ترک فعل ناشی از وظایف اداری مقرر بنحوی که سابقاً از جانب طرف شکایت واقع نشده است.
ثانیاً- اجابت خواسته مدعی در مرجع طرف شکایت می بایست در صلاحیت طرف دعوی باشد بنابراین با لحاظ چهارچوب خواسته های قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری وفق ماده 11 ناظر بر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری که متعلق حکم قرار می گیرند صرفاً خواسته “الزام” و در برخی موارد “لغو” (مشروط به صلاحیت طرف شکایت در لغو) مشمول مراجعه اولیه مدعی به طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در تبصره 4 ماده 16 قانون یاد شده قرار می گیرند و این حکم منصرف از خواسته ” احراز وقوع تخلف ” است چرا که رسیدگی به دعوی اخیر با التفات به اصول 36 ، 61 و 159 قانون اساسی از صلاحیت مرتکب تخلف خارج است و توسعه شمول دعاوی و خواسته های مشمول تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری به خواسته احراز وقوع تخلف با وصف استثنا بودن آن نسبت به اطلاق اصل 34 قانون اساسی منجر به ایجاد تکلیف برای مرجع قضایی صالح در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از تخلف احرازی مراجع اداری و تبعیت از تصمیم دستگاه های اجرایی است که منافات آن با اصل 57 قانون اساسی مسلم است.
مضافاً اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره 9010 مورخ 1403/6/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری منصرف از دعاوی ابطال بوده و ناظر به دعاوی غیر ابطال است.
لذا دادنامه بدوی موافق با اصل 167 قانون اساسی و قوانین پیش گفته تشخیص نمی گردد به همین جهت مستند به ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری رأی بر ورود تجدید نظرخواهی و نقض دادنامه بدوی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد.
رای اصداری قطعی است مقتضی است دفتر ابلاغ و پرونده از آمار کسر و به شعبه بدوی اعاده گردد.
رئيس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- محمد برازنده
مستشار شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- علی قاسمی نژاد
این مطلب در تاریخ 23 اسفند 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل متخصص دعاوی شهرداری) در مورد درخواست احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات تدوین شده است.