نمونه دادخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

دادخواست احراز وقوع تخلف زیر علیه یکی از ادارات جهاد کشاورزی با وکالت نگارنده (مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری) ثبت گردیده است.

توضیح اینکه معنی احراز وقوع تخلف آن است که سازمان دولتی از قوانین و مقررات تخطی نموده است و شاکی معمولاً بعد از گرفتن حکم احراز وقوع تخلف، در دادگاه های عمومی، دعوی مطالبه خسارت مطرح می نماید.

نمونه متن دادخواست احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات

شاکی : آقای ….

وکیل شاکی : مسعود فریدنی

مشتکی عنه : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ….

خواسته (موضوع شکایت) :اعلام احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات

دلایل: وکالتنامه و سایر مدارک

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام

احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه ضمیمه (پیوست های یک تا پنج) ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای « …. » به عرض می رساند وفق مندرجات سند مالکیت تقدیمی نامبرده مالک رسمی و شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی …. فرعی از 66 اصلی … می باشد. (پیوست های شماره شش تا نه) ایشان که دارای نه نفر عائله و حدوداً 89 ساله هستند به علت اینکه در این پلاک از سال ها قبل و حداقل قبل از وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 ، بنایی به مساحت 113 متر موجود بوده است ،جهت تخریب و بازسازی آن به بخشداری و طبیعتاً اداره مشتکی عنه مراجعه می نماید تا همه اقدامات بر اساس موازین قانونی انجام پذیرد.پس از یک سلسله مراجعات در نهایت مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران طی نامه شماره …. و خلاصتاً اعلام آنکه بنای مورد نظر با توجه به عکس های هوایی،گزارش کارشناس رسمی دادگستری  و … قبل از سال 1372 احداث شده است، ضمن استناد به بند 7 بخشنامه شماره 254044/020/53 مورخ 6/11/1394 سازمان امور اراضی ،گزارش امر را جهت صدور مجوز تخریب و بازسازی خطاب به ریاست سازمان ارسال می نماید(پیوست های شماره 10 تا 11 ) گفتنی است در بند استنادی صراحتاً مقرر شده است: «مستحدثات قبل از سال 1374 مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی باشند» که در این خصوص نیز تصویر بخشنامه استنادی تقدیم می گردد(پیوست شماره 12) و بدیهی است که به جهت عدم شمولیت قانون حفظ کاربری به گذشته ، در نامه امور اراضی و بخشنامه یاد شده،اختیاری برای تعیین نوع کاربری و استفاده ای که از ابنیه سابق بر وضع قانون سال 1374 می شده، نگردیده است.متاسفانه علی رغم بداهت مسئله، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه طی نامه شماره 67051/319/3/97 مورخ 27/4/1397 ضمن اینکه بنای قدیمی را بدون اختیار قانونی «بنای قدیمی دامداری » معرفی نموده ، بر لزوم حفظ کاربری دامداری تاکید نموده است.(پیوست شماره ) بر اساس همین مجوز ، مجوز بازسازی بنای کارگری از سوی بخشداری به شماره 51954/1/1 – 18/3/1398 صادر شده است ولیکن در قسمت تذکر یک ، به صدور این مجوز بر اساس نامه پیش گفته اداره متشاکی تصریح گردیده است (پیوست شماره 13 ) متاسفانه اظهارنظر خارج از اختیار و بدون مجوز این اداره در مورد کاربری دامداری و لزوم حفظ آن، موجب گردیده است که علی رغم طی تمام تشریفات قانونی ، بعد از بازسازی بنا ،اداره مذکور در مقام شکایت کیفری به اتهامِ انجام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علیه موکل طرح دعوی نماید حال آنکه به دلایل عدیده می توان تخلف این اداره از مقررات قانونی را اثبات نمود که در پی آن بی اعتباری نامه مورد شکایت و لزوم اعاده حقوق تضییع شده موکل که در مانحن فیه همانا احترام به حق مکتسب وی و محق بودن وی در استفاده از بنای جدیدالاحداث با هر کاربری است (به جهت عدم شمولیت قانون حفظ کاربری به گذشته و عطف به ماسبق نشدن قانون) نیز روشن خواهد شد.دلیل وقوع تخلف و مستندات قانونی خواسته های معنونه در ردیف خواسته به این قرارند:

1-به موجب اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بویژه قوانین کیفری که مفاد آن در ماده 4 قانون مدنی و همین طور ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز متجلی گردیده است ،مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که مصوب سال 1374 است قابل تسری به گذشته نیستند.وقتی این قانون به گذشته قابل سرایت نیست و اختیار مصرح در ماده 13 قانون مذکور به این بیان که : «وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.» ؛ به روشنی فقط راجع به اِعمال اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ادارات و سازمان های زیرمجموعه آن، به اقدامات و تغییر کاربری های بعد از وضع قانون است از این رو اظهارنظر در مورد نوع کاربری ملک که در مانحن فیه به غلط دامداری اعلام شده و فراتر از آن لزوم حفظ کاربری دامداری ، راجع به ابنیه ای که قبل از قانون حفظ کاربری احداث شده است (به گفتنه موکل در دهه 1350 )، اساساً در صلاحیت اداره جهاد کشاورزی نیست.

2-تخلف از مفاد بخشنامه ها و مقررات مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی نیز محرز می باشد زیرا اصل انضباط اداری و رعایت سلسله مراتب اداری که تعبیر کلی «ایجاد نظام اداری صحیح»(بند 10 اصل قانون اساسی) شامل بر آن می شود اقتضای آن را دارد که مدیریت محترم جهاد کشاورزی …، منویات و بخشنامه ها و قوانین بالادستی را رعایت نماید.و معلوم نیست اداره دولتی به عنوان جزیی از بدنه قوعه مجریه به چه مجوزی مفاد نامه مورد شکایت را به گونه ای تنظیم نموده که عملاً قلمرو زمانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را بر خلاف تمام موازین کیفری مانند اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان، به گذشته سرایت داده است کاملاً واضح است که در صورت نیاز به عطف به ماسبق کردن قانون نسبت به ابنیه قبل از وضع آن، خود مقنن چنین تدبیری می اندیشید. با این توضیح به عرض می رساند تخلف از مقررات زیر کاملاً آشکار است:

1-2 طبق مواد 5 و 6 اساسنامه سازمان امور اراضی :

ماده 5 :   هدف سازمان عبارت از برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام

وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت

کشاورزی در سطح کشور است .

ماده 6 : وظایف اساسی سازمان در حدود وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی عبارتست از:

الف  انجام کلیه وظایف، اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان توسط مراجع ذی صلاح بر

عهده وزارت کشاورزی یا سازمان گذاشته شده یا می شود .

ب  انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یک از انواع اراضی مشمول قوانین مربوط

به حوزه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی .

ج  تهیه و تدوین مقدمات لازم برای تثبیت مالکیت های شرعی و قانونی، حفظ یکپارچگی اراضی و

حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت .

از طرفی برابر ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان مکلفند احکام و اوامر مقامات مافوق را مراعات نماید.این مقررات در مانحن فیه نقض شده است زیرا:

2-2 در نامه مورد شکایت (پیوست شماره ) در حالی به بند 5 بخشنامه شماره 220504 /020/53 مورخ 8/10/1393 رییس سازمان امور اراضی (پیوست های شماره  ) اشاره و استناد شده و البته تاریخ بخشنامه نیز اشتباهاً قید نموده اند که در این بند آمده است: «در رابطه با تشخیص قدمت بنا مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال 1374 با اصلاحیه ان در سال 1385 هر گونه اظهارنظر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و پاسخ گویی به مراجع پیگیر و یا معرفی متخلفین به مقام قضایی منوط به اخذ مدارک ذیل خواهد بود….»

ملاحظه می فرمایید که این بند در مورد ساخت و سازهای انجام شده در زمان حاکمیت قانون است حال آنکه حتی در نامه مورد شکایت یعنی نامه شماره 67051/319/3/97 مورخ 27/4/1397 نیز به احداث بنا قبل از سال 1374 تصریح شده است و در نامه شماره 35003/219/5/97 مورخ 7/3/1397 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران(پیوست شماره ) نیز ضمن تکرار این مهم،هیچ اشاره ای به کاربری دامداری و لزوم حفظ آن نشده است.

آنچه مسلم است موضوع مورد درخواست موکل به هیچ وجه مشمول بند 5 بخشنامه نبوده است بلکه در این باره بند 7 بخشنامه شماره 254044/020/53 مورخ 6/11/1394 ریاست محترم سازمان امور اراضی حاکم است که مقرر می دارد: مستحدثات قبل از سال 1374 مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی باشند. (پیوست شماره )

3-2 مستحضرید که تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری به استناد تبصره یک ماده یک قانون پیش گفته در صلاحیت انحصاری و ذاتی کمیسیون موضوع تبصره است و این مهم در بند  11 بخشنامه شماره 220504 /020/53 مورخ 8/10/1393 رییس سازمان امور اراضی (پیوست های شماره  ) نیز به این عبارت تکرار شده است که :مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها تحت هیچ شرایطی مجاز به صدور مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغ ها و یا صدور مجوز دیوارکشی و تخریب و بازسازی و اعلام نظر در خصوص تفکیک و افراز اراضی زراعی و باغ ها،تشخیص نوعیت اراضی از نظر زراعت و……نمی باشند و لازم است در کلیه موارد فوق پیش از پاسخ گویی نظر مدیریت امور اراضی استان را اخذ نمایند.»

سوال این است که اداره متشاکی به چه استنادی طی نامه مورد شکایت، بر خلاف مفاد نامه مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به شماره 35003/219/5/97 مورخ 7/3/1397 (پیوست های شماره ) کاربری ابنیه سابق بر وضع قانون حفظ کاربری را به غلط، «دامداری» اعلام و مضاف بر آن بر خلاف کلیه اصول حقوق عمومی و اداری از جمله اصل عدم اختیار سازمان های دولتی جز در موارد تصریح قانونی و اصول حقوق کیفری مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و برائت، بر لزوم حفظ دامداری تاکید نموده و از این مجرا زمینه طرح دعوی کیفری بی اساس علیه موکل را فراهم آورده است؟!

4-2 در بند یک بخشنامه شماره 229430/020/53 مورخ 5/2/1394 ریاست محترم سازمان امور اراضی نیز مقرر شده است: «تخریب و بازسازی و ترمیم بناهایی که ساخت و ساز آنها قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 انجام شده است و با تایید رییس سازمان جهاد کشاورزی استان احراز می گردد،با همان مساحت و سطح اشغال بلامانع است» (پیوست شماره )

ملاحظه می فرمایید که در این بخشنامه نیز مجوزی برای تعین کاربری ساخت و سازهای قبل از سال 1374 و لزوم حفظ آنها نشده است و اداره متشاکی این بخشنامه را نیز نقض نموده است.توضیح آنکه هیات تخصصی اراضی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 221 مورخ 5/10/1395 (پیوست های شماره  ) شکایت از مفاد بخشنامه اخیر را ضمن استدلالاتی موجه از جمله احترام و لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و عدم اجازه مقام اداری در مورد محدود نمودن یا سلب حقوق مکتسبه و سابق اشخاص بر خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن تصمیمات و قوانین و….، رد نموده است.

به طور خلاصه اداره متشاکی در مورد ابنیه احداثی قبل از وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، حقی بر تعیین کاربری دامداری آن هم بر خلاف واقع و حقیقت و تاکید بر لزوم حفظ آن نداشته است و با نقض بخشنامه ها و مقررات و مستندات قانونی بالا، زمینه محکومیت کیفری بی اساس موکل را فراهم آورده است ضمن آنکه موکل فعلاً مجبور است از بنای احداثی و بازسازی شده به عنوان دامداری استفاده نماید حال آنکه جز در موارد مصرح قانونی، بر اساس قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. با توجه به مراتب بالا: اولاً-تخلف اداره متشاکی از قوانین و مقررات پیش گفته کاملاً روشن است ثانیاً-آن قسمت از مفاد نامه مورد شکایت که کاربری ابنیه سابق بر وضع قانون حفظ کاربری را بدون مجوز قانونی و به غلط دامداری،عنوان و بر لزوم حفظ این کاربری تاکید نموده است،خارج از حدود اختیار این اداره و حسب الاعلام موکل صرفاً ناشی از کینه توزی و کارشکنی بوده که متاسفانه دلیل آن عدم تمکین موکل به خواسته نامشروع احدی از پرسنل اداره متشاکی بوده است. با عنایت به مراتب بالا و مستنداً به ماده 11 و بندهای الف و ب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره یک همان ماده ، رسیدگی به دعوی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته را تمنا دارم.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای ….

تکمیلی و قابل توجه:

عنایت فرمایید که به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10، تغییرات مهمی در خصوص دعوی احراز وقوع تخلف ایجاد شده است.

متن ماده مذکور به قرار زیر است:

ماده ۹- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه دادخواست احراز وقوع تخلف تدوین گردیده است.

بیشتر بدانید:

1-نمونه رای احراز وقوع تخلف صادره از دیوان عدالت اداری

2-نمونه لایحه ماده 100 تنظیمی توسط وکیل دعاوی شهرداری