تغییر کاربری پارکینگ به تجاری چه ضمانت اجریی در پی دارد؟ آیا لزوماً تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری یا تغییر کاربری مسکونی به تجاری،منتهی به صدور حکم بر تخریب و قلع خواهد شد؟
در این باره گفتنی است در چنین مواردی جز شهرداری که سمت شاکی را در کمیسیون ماده 100 داراست،بعضاً در اثر شکایت همسایگان راجع به تغییر کاربری از مسکونی یا پارکینگ به تجاری، همسایگان و یا شرکاء ملک موضوع پرونده ماده صد نیز متعرض چنین تخلفی هستند.
مسئله دیگر آن است که آیا صرف تشکیل پرونده ماده 100 بابت تخلف تغییر کاربری ، مانع از طی مراحل تبدیل کاربری پارکینگ یا مسکونی به تجاری خواهد شد؟
آیا بواسطه جاری بودن پرونده ماده صد و یا حتی علی رغم صدور حکم بر قلع یا اعاده، کمیسیون ماده پنج مجاز به رسیدگی به درخواست تغییر کاربری و تصویب آن است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 1839/99/7مورخ28/01/1400 به این موضوع پرداخته است:
نظریه مشورتی در خصوص تغییر کاربری پارکینگ به تجاری
استعلام :شخص « الف » در سال ۱۳۹۹ شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می دهد . در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف ، وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری ناظر بر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج در پروانه ساختمانی رای صادر می کند .
1- چنانچه با اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری ، قاضی رسیدگی کننده ضمن نقض رأی ، رسیدگی مجدد و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و رعایت اصول سه گانه شهر سازی ، فنی و بهداشتی را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربری مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند ، آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می تواند وفق تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رأی صادر کند ؟
۲- چنانچه شخصی از رأی کمیسیون تجدید نظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موعد مقرر اعتراض نکند و رأی قطعی شود ، آیا می تواند از کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواست های تغییر کاربری است ، تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود ؟ آیا این کمیسیون می تواند مجوز تغییر کاربری را صادر کند ؟
پاسخ : 1- وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی ، تخلف تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری در منطقه غیر تجاری در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می شود . در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ یادشده صرفا ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مذکور در صورت عدم رعایت اصول سه گانه شهرسازی ، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت ، قلع تأسیسات و بنای خلاف مندرجات پروانه ( مغایر با کاربری در فرض سؤال ) پیش بینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی در صورت رعایت اصول سه گانه ، مفيد اعاده به وضع سابق ( کاربری مندرج در پروانه) است . لذا در دو تبصره مزبور ، بر خلاف تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ یادشده ، تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیش بینی نشده و این مهم نیازمند تصریح قانونی است ، بنابراین در فرض سؤال ، یعنی فقدان جهت « مغایرت با اصول سه گانه » مندرج در نظر کارشناس رسمی دادگستری و مالا فقدان ضرورت قلع بنا و تأسیسات ( تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ) ، ملک تغییر کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل می شود و حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه ، فاقد مجوز قانونی است .
2- صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری ، نافی صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد ، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نیست .
بیشتر بدانید: نمونه متن دادخواست علیه شهرداری بابت نقض رای کمیسیون ماده صد
ارتباط با وکیل شهرداری و دیوان عدالت
شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از رای کمیسیون های مواد 100،77،مشاغل مزاحم،ماده 99،باغات و…مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته و سایر دعاوی شهرداری ها با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.
از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.